مذكرة بتوقيف رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف

إسلام أباد (أ ف ب) أصدرت محكمة باكستانية، أمس، مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء السابق نواز شريف، على خلفية قضيتي فساد، ما يضع مزيداً من الضغوط على حزبه الحاكم قبل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل. وقال محاميه ظافر خان: «إن محكمة المساءلة أصدرت أمس مذكرات توقيف مع إمكانية إطلاق سراح بكفالة بحق رئيس الوزراء السابق في قضيتين على خلفية تهم بالفساد». في أواخر يوليو، أقالت المحكمة العليا شريف بعد تحقيقات في تهم بالفساد بحق أسرته، ما يجعله رئيس الوزراء الخامس عشر منذ استقلال باكستان قبل 70 عاماً، الذي تتم إقالته قبل انتهاء ولايته. كما منعته من تولي المناصب العامة، ما يحرمه فعلياً من الترشح في الانتخابات العامة المقررة نهاية العام المقبل. وحذر خبراء من أن حزبه الحاكم «الرابطة الإسلامية الباكستانية- جناح نواز» قد يخسر مقاعد في هذه الانتخابات بسبب الفضيحة، ومصدر الاتهامات ضد شريف هي «أوراق بنما» التي تم تسريبها العام الماضي، وأثارت ضجة إعلامية كبيرة، بعد الكشف عن نمط حياة أسرته الباذخ والعقارات الفخمة التي تمتلكها في لندن، ولم يعد شريف إلى بلاده منذ توجيه تهم الفساد إليه مطلع هذا الشهر، على الرغم من تقارير ذكرت أنه سيعود، ودعم حزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية- جناح نواز» شريف بقوة منذ إطاحته من الحكومة في يوليو الفائت. لكن مع تزايد الضغوط القانونية، بدأت بعض الخلافات في الظهور في وحدة الحزب، إذ طالب بعض أعضاء الحزب بتولي شقيقه الأصغر شهباز، الرئيس الحالي لحكومة ولاية البنجاب التي تعد معقل نفوذ الأسرة، قيادة الحزب محل شريف. ومثل الوزير الفيدرالي للتعاون بين الولايات رياض بيرزادا أقوى الأصوات المعارضة في الحزب، حين دعا الأسبوع الفائت لتولي شهباز قيادة الحزب.وقال بيرزادا لمحطة جيو الباكستانية في وقت سابق من هذا الأسبوع: «نحن لا نعارض قيادة نواز للحزب لكننا قلقون حول كيف سيفوز الحزب بالانتخابات المقبلة»، وبعد إطاحته، سمى شريف خليفة له في منصبه، وهو شهيد خاقان عباسي الذي انتخبه البرلمان بالفعل رئيساً جديداً للحكومة، كما اختار شقيقه شهباز خليفة سياسي له،ولم تتخذ أي خطوات لتأمين مقعد فيدرالي لشهباز، بما يسمح له بتولي رئاسة الوزراء، وضمان استمرار سلالة شريف في الحكم.