أعلن البيت الأبيض أمس الأول أن كلفة خطة إنقاذ المصارف التي خصص لها 700 مليار دولار لدى إطلاقها في أسوأ مراحل الأزمة المالية تبين أنها أدنى من المتوقع وأقل من 50 مليار دولار.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبس إن وزير الخزانة تيموثي جايتنر اعلم الرئيس الأميركي باراك أوباما بهذه الأرقام بعد أن تمت مراجعتها خلال الاجتماع الاقتصادي اليومي. وتم السماح بتطبيق خطة إنقاذ القطاع المالي الأميركي في أكتوبر 2008 من جانب الكونجرس، الذي طلب تخصيص مبلغ 700 مليار دولار من الخزينة العامة لتغطية كلفة هذه الخطة. وهذا المبلغ، الذي كان يهدف في البداية إلى تحرير المصارف من أصولها المشكوك في تحصيلها، تم استخدامه في النهاية لغايات متعددة، بدءاً من إعادة رسملة البنوك ووصولاً إلى إنقاذ صناعة السيارات. وقدر مكتب الموازنة في الكونجرس في اخر تقييم له القيمة التي سيتكبدها الأميركيون على خطة إنقاذ المصارف بنحو 66 مليار دولار. وأشار جيبس إلى أن “الرقم الذي اعطي إلى أوباما خلال الاجتماع الذي شارك فيه أقل من 50 مليار دولار”.
عدد اليوم
