سيد الحجار (أبوظبي)
أكد سند المقبالي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، أهمية دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز استراتيجية التنويع الاقتصادي، والتحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار.
وقال المقبالي لـ«الاتحاد» إنه رغم اتخاذ عدة خطوات خلال الفترة الأخيرة لدعم ريادة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الناشئة، فإن هناك حاجة إلى المزيد من الإجراءات والتسهيلات التي يجب اتخاذها لتنشيط قطاع المشاريع الصغيرة، موضحاً أن رغم أهمية التمويل لنجاح المشروعات الجديدة، فإنه ليس العائق الوحيد الذي يواجه رواد الأعمال.
وكشف المقبالي عن 10 إجراءات لمواجهة تحديات المشاريع الصغيرة ومنع فشل أو تعثر الاستثمارات الناشئة، حيث ترتبط هذه الإجراءات بالتحديات الرئيسة التي تواجه القطاع، مثل ارتفاع التكاليف والمنافسة والإغراق والتسويق، فضلاً عن المعوقات التي ترتبط برواد الأعمال أنفسهم والمتعلقة بالدراسات والخبرة ومواصفات القيادة والحرص على النجاح.
وقدم المقبالي اقتراحات لتفعيل فرص الاستفادة من دور بعض الجهات الرسمية مثل دوائر التنمية الاقتصادية والغرف التجارية، في دعم الاستثمارات الناشئة. وأكد أهمية قرار مجلس الوزراء مؤخراً بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في استكمال المنظومة التشريعية والمؤسسية الداعمة لنمو هذا القطاع الحيوي.
حاضنات ومسرعات
وطالب المقبالي بضرورة الاهتمام بإنشاء حاضنات ومسرعات الأعمال، موضحاً أنه رغم توفر حاضنات أعمال ببعض إمارات الدولة، فإن هناك حاجة إلى تعميم التجربة واستقطاب المزيد من أصحاب أفكار المشروعات الطموحة الذين لا تتوافر لهم الموارد الكافية لتحقيق طموحاتهم عبر هذه الحاضنات.
وأشار المقبالي إلى ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال، مثل التجربة الأميركية لإقامة المشاريع الصغيرة، والتي تعد من أقدم التجارب.
وأشاد المقبالي بإطلاق برنامج «مسرعات دبي المستقبل» الذي تم إطلاقه في يوليو الماضي، مطالباً بضرورة وجود الكثير من مسرعات الأعمال لدعم الابتكارات والمشاريع المستقبلية.
وسائل التواصل
ولفت المقبالي إلى ضرورة الاهتمام بتعزيز التسويق الإلكتروني، في ظل الاهتمام العالمي حالياً بالتجارة الإلكترونية، موضحاً أن كثيراً من الشباب قاموا خلال الفترة الأخيرة بإدارة مشاريع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حققوا نجاحاً ملحوظاً، وهو ما يتطلب ضرورة خلق بيئة تشريعية وتنظيمية لدعم هذا التوجه.
وأضاف أن هؤلاء الشباب يعملون في هذا المجال بدون تراخيص، وهو ما يتطلب ضرورة النظر في إمكانية حصولهم على تراخيص لمزاولة أعمالهم بشكل قانوني ومنظم، ومساعدتهم في تعزيز الدفع الإلكتروني، فضلاً عن توفير قاعدة بيانات كاملة لهذا التوجه، ما يفيد رواد الأعمال، وذلك بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات، والبنوك.
وأوضح المقبالي أن قطاع ريادة الأعمال يعاني نقص الإحصاءات المطلوبة، لا سيما أن كثيراً من المشاريع الجديدة قد تتعثر نتيجة غياب البيانات المطلوبة، عن حجم السوق والطلب والمعروض من السلعة أو الخدمة التي يعتزم المستثمر تقديمها.
تسهيلات التمويل
وأكد المقبالي، أهمية توفير التمويل لبدء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن معظم البنوك ترفض تمويل الاستثمارات الناشئة، حيث تقوم فقط بتمويل المشاريع القائمة التي مضى على بدء عملها عامان أو ثلاثة أعوام على الأقل.
وأوضح أن بعض المصرفيين يبررون مخاوف البنوك من تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالدراسات التي تشير إلى أن 60% من المشروعات الصغيرة تتعثر أو تفشل بعد عامين، وهو ما يزيد من أهمية التركيز على زيادة الوعي لدى الشباب بسبل نجاح مشاريعهم، لا سيما أن معظم رواد الأعمال يكونون من صغار السن، الذين تنقصهم الخبرة أحياناً.
وأشار إلى أهمية منح الشباب فترات سماح مقبولة لسداد التمويل، بحيث لا يتم السداد قبل استقرار المشروع، وبدء تحقيق أرباح، مطالباً البنوك بعدم التشدد في اشتراطات الضمانات المطلوبة، للحصول على التمويل.
واقترح المقبالي إمكانية تقديم البنوك ذاتها خدمات استشارية ودراسات إلى رواد المشاريع الراغبين في الحصول على تمويل، وذلك مقابل نسبة فائدة إضافية، وهو ما يزيد من طمأنة البنوك، ويعد ضماناً لنجاح الرواد.
صندوق استثماري
وكشف المقبالي، عن دراسة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين تأسيس صندوق استثماري بمساهمة كبار رجال الأعمال بهدف توفير التمويل لرواد الأعمال، من خلال الشراكة معهم لتنفيذ المشاريع الجديدة.
وأوضح المقبالي أن الجمعية تواصلت بالفعل مع عدد من رجال الأعمال إلى تنفيذ هذه الفكرة، والتي تعود بالفائدة على الطرفين، حيث يستفيد رواد الأعمال من توفير التمويل اللازم، ومن خبرة كبار رجال الأعمال، والذين يستفيدون بدورهم عبر استثمار أموالهم وتحقيق أرباح إضافية من هذه المشاريع.
وأشار إلى ضرورة وجود مجلس إدارة للصندوق، بحيث يتم دراسة أفكار الشباب، ودراسة فرص تمويل المشاريع المتميزة.
غرف تجارية
وأوضح المقبالي، أن دوائر التنمية الاقتصادية والغرف التجارية والصناديق والمؤسسات والبرامج المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تقوم بدور مهم في دعم قطاع المشاريع الصغيرة، إلا أن هناك مطالب من رواد الأعمال بزيادة فاعلية دور هذه الجهات.
ولفت إلى أهمية المعارض والمؤتمرات التي تنظمها غرف التجارة ومجالس سيدات الأعمال في دعم رواد الأعمال، مشيداً بمعرض ومؤتمر الفرانشايز، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بصفة دورية، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بتنظيم المعارض المتخصصة، والتي تركز على قطاع محدد مثل البناء والتشييد، أو التكنولوجيا، أو السياحة، وغيرها من القطاعات.وبين أنه رغم اهتمام غرف التجارة بإشراك بعض رواد الأعمال في استقبال الوفود التجارية والاقتصادية واصطحابهم في بعض الجولات الخارجية، فإن هناك مطالب مستمرة لزيادة فعالية هذا التوجه، فضلاً عن مساعدة رواد الأعمال في المشاركة في المعارض الخارجية وتسويق منتجاتهم بالخارج.
وقال المقبالي إن كثيراً من أصحاب المشاريع الناشئة يعانون في مرحلة البدايات صعوبات تتعلق بدراسات الجدوى، لا سيما أن الشركات الاستشارية تطلب أموالاً كثيرة.
وأوضح المقبالي أن غرف التجارة تقدم أحياناً خدمات استشارية وتسويقية إلى أصحاب المشاريع الجديدة، إلا أن ذلك ليس كافياً، حيث يمكن إنشاء قسم خاص بالغرف التجارية يتولى مسؤولية دعم المشاريع الصغيرة، عبر تقديم خدمات التسويق ودراسات الجدوى والاستشارات العملية القانونية إلى الشباب.
وأشار إلى نجاح تجربة «مبدعة» بغرفة أبوظبي، والتي ساهمت في استقطاب الكثير من المبدعات ورائدات الأعمال، مشيراً إلى إمكانية تكرار نفس التجربة مع رواد الأعمال بصورة أو بأخرى.
صناعات صغيرة
وشدد المقبالي، على ضرورة الاهتمام بدعم وتشجيع الصناعات الصغيرة، لافتاً إلى توفر العديد من منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الجودة العالية، إلا إنها تعاني المنافسة غير المتكافئة مع منتجات الشركات الكبيرة والمستوردة. وشدد على ضرورة تشجيع المنتج الوطني داخل أسواق الدولة، عبر تقليص الرسوم الجمركية، فضلاً عن مساعدة رواد الأعمال عن إيجاد فرص للتصدير.
وأكد أن تطبيق الإجراءات التي نص عليها قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سيكون له دور رئيس في دعم الصناعات الصغيرة والصادرات، لا سيما أن القانون نص على تخصيص مساحة مناسبة في المعارض التي تشارك فيها الدولة بالخارج لعرض المنتجات الوطنية التي يشارك بها أصحاب المشاريع والمنشآت وتوفير المعلومات اللازمة عن الأسواق الخارجية، وإقامة المعارض المحلية المتخصصة أو المشاركة ضمن معارض داخلية أخرى للترويج والتسويق لمنتجات المشاريع والمنشآت.
شركات كبيرة
وشدد المقبالي، على ضرورة اهتمام الشركات الكبيرة بدعم رواد الأعمال، مشيداً بتجربة بعض الشركات الكبرى في هذا الجانب، مثل الاتحاد للطيران، وطيران الإمارات، وأدنوك، والفوعة، وغيرها من الشركات التي أطلقت مبادرات لتشجيع ريادة الأعمال.
ونظمت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) مؤخراً بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ملتقى شركات الأعمال، والذي يهدف إلى تعزيز الشراكات مع المزودين وقطاعات الأعمال المحلية.
ولفت إلى ضرورة التزام الجهات الاتحادية في الدولة باشتراطات القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي يلزم هذه الجهات بالتعاقد مع الشركات الصغيرة بنسبة لا تقل عن 10? من مجمل العقود. وأشار المقبالي، إلى ضرورة اتجاه أقسام المشتريات في الشركات الكبرى إلى أخذ زمام المبادرة، عبر التواصل المباشر مع رواد الأعمال، وتوفير فرص للتعاون المشترك.
مراكز التسوق
وأشار المقبالي، إلى معاناة أصحاب المشاريع الصغيرة من ارتفاع أسعار الإيجارات التجارية، موضحاً أن توجه بعض مراكز التسوق الكبرى مؤخراً بتفعيل طريقة التأجير عبر اقتطاع جزء من الأرباح، بدلاً من تحصيل الإيجار مباشرة، يفيد الشباب أحياناً.
وطالب مراكز التسوق الكبرى بمنح رواد الأعمال مزايا خاصة في تأجير المساحات التجارية، عبر تخصيص مساحات بهذه المراكز للمشاريع الصغيرة بأسعار تنافسية.
وأكد المقبالي، أن نجاح المشاريع الصغيرة لا يتعلق فقط بالجهات الرسمية والداعمة، ولكن يتحمل رائد الأعمال الجزء الأكبر من نجاح المشروع، مشدداً على ضرورة تميز الشباب بالقيادة والعزيمة والصبر والحرص على النجاح، والاهتمام بالقراءة والاطلاع والتوعية والتأهيل.
ولفت إلى ضرورة الاهتمام بدراسة تفاصيل المشروع قبل فترة كافية من انطلاق أعماله، مع دراسة التجارب المماثلة محلياً وعالمياً، مع وضع خطة عمل متكاملة وميزانية محددة، والسيطرة على التدفق النقي، واختيار الكفاءات من الموظفين والتسويق وخدمة العملاء، والتغيير البيئي ودراسة المنافسين. وأكد المقبالي إلى ضرورة الاهتمام بغرس أهمية ريادة الأعمال في الأجيال المتلاحقة منذ الصغر، في المدارس والجامعات، ما يسهم في تشجيع الشباب للعمل الخاص، لا سيما في ظل استمرار نسبة كبيرة من الشباب في تفضيل العمل الحكومي عن الخاص، لا سيما في ظل مخاوف الشباب من مخاطر الاستثمار، وعدم توفر ضمانات للحماية لهم في حالة تعثر مشاريعهم الخاصة.
قطاعات جديدة
وأشاد المقبالي بزيادة فعالية النساء في مجال العمل الخاص خلال الفترة الأخيرة، إلا إنه أشار إلى ضرورة اهتمام سيدات الأعمال باختراق مجالات جديدة، دون التركيز فقط على مشاريع الأزياء والعطور.
ولفت إلى توفر فرص استثمارية متميزة للشباب بقطاعات جديدة، لا سيما التكنولوجيا والسياحة والصناعة والصحة والتعليم والابتكارات، مشيداً باهتمام اللائحة التنفيذية لقانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتركيز على تعزيز الحوافز المقدمة إلى المشاريع القائمة على الابتكار.وأضاف أن اللائحة اهتمت كذلك بتقديم تسهيلات إضافية تُمنح للمخترعين ومالكي براءات الاختراع في الدولة.ولفت المقبالي إلى إمكانية تعاون رواد الأعمال في تأسيس مشاريع مشتركة، وهو ما يسهم في توفير الجهد والتكاليف عليهم، شريطة أن تكون العلاقة بينهم تكاملية، بحيث يستفيد كل شخص من خبرات الآخر في مجال محدد.ولفت إلى ضرورة قيام الشراكة على أسس اقتصادية وتجارية وليس بناء على علاقات الصداقة أو العلاقات العائلية والقبلية، مؤكداً ضرورة التزام الشركاء باشتراطات حوكمة الشركات، وتحديد التزامات وواجبات واختصاصات كل طرف بالشركة.
وأوضح أن تحديد الصلاحيات في بداية المشروع، يجنب رواد الأعمال الكثير من الخلافات المستقبلية.
إجراءات تعزز نمو المشاريع الصغيرة
1- منح فترة سماح لسداد التمويل وتسهيل الضمانات البنكية
2- دعم الشركات الكبيرة لأصحاب المشاريع الصغيرة
3- تعزيز التسويق الإلكتروني والنشاط التجاري عبر وسائل التواصل
4- زيادة فاعلية دور الغرف التجارية وتنظيم المعارض المتخصصة
5- تقليص الرسوم وتشجيع التصدير لدعم الصناعات الصغيرة
6- إنشاء المزيد من حاضنات ومسرعات الأعمال
7- تخصيص مساحات تجارية بمراكز التسوق للمشاريع الصغيرة
8 - اهتمام الرواد بالقراءة واكتساب الخبرة ومواصفات القيادة
9 - تركيز الشباب على اختراق قطاعات اقتصادية جديدة
10- الالتزام بقواعد الحوكمة ودراسات الجدوى
عدد اليوم
