الكويت (وكالات)
التقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس، أسر ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام الصادق يوم الجمعة الماضي، حيث جدد استنكاره وإدانته الشديدة لهذه الجريمة الغادرة، مؤكدا أن تلك الأعمال الإجرامية الجبانة لن تنال من وحدة الشعب الكويتي، بل عكست مظاهر التعاطف والتراحم والتلاحم فيما بينه مشكلاً بذلك مثالاً للأسرة الواحدة تسودها المحبة والألفة ويجمعها حب الولاء للوطن، بينما أعرب أهالي الشهداء والمصابين عن تقديرهم وشكرهم على الموقف الكبير والمشرف لأمير الكويت.
واعتبر رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أن أسر شهداء مسجد الإمام الصادق هم حجر الزاوية وأساس اللحمة الوطنية التي أكدها كل الكويتيين، مؤكدا تقدير أعضاء مجلس الأمة لعدم انقيادهم إلى ما كان يخطط له الإرهاب الجبان. وقال خلال استقباله اسر الضحايا، «إن أهالي الشهداء قدموا أروع الأمثلة التي تحدث عنها الجميع داخل الكويت وخارجها، وهم من سطروا أروع الأمثلة في عدم الانقياد لما كان يخطط له من وراء هذا العمل الجبان». وأضاف «الإرهاب أرادها حرباً بين مذهبين فإذا به دين واحد، وإله واحد، ونبي واحد، وكتاب واحد، وقبلة واحدة وشعبا واحد هو الشعب الكويتي». أضاف «دماء شهدائنا لن تذهب هدرا.. إننا في معركة وحرب فرضت علينا ولم نخترها، ولم نبدأ بها لكننا بالتأكيد لن نهرب منها، وسنواجه الحرب ونخوض المعركة متلاحمين متعاضدين وسننتصر».
إلى ذلك، أفادت صحيفة «الرأي» الكويتية بأن السلطات اعتقلت اثنين من ضباط الشرطة في إطار حملة أمنية ضد متشددين. ونسبت إلى مصادر أمنية القول، «إن قوات الأمن عثرت على أسلحة وذخيرة وخرائط وشعارات تؤيد داعش في دهم لمنزل طالب ومشتبه به آخر قالا إنهما حصلا على الأسلحة من الضابطين». وذكرت صحيفة «القبس»، إن السلطات التي تحقق في الهجوم على مسجد الإمام الصادق اعتقلت نحو 90 شخصاً، بينهم سعوديون وكويتيون وأفراد لا يحملون جنسية (بدون) أحيلوا للنائب العام.
إلى ذلك وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أمس، على اقتراح قانون البصمة الوراثية إلزامياً من كافة المواطنين والمقيمين والزائرين، وأحاله الى الحكومة، بعد أيام من التفجير الإرهابي الذي تبناه تنظيم «داعش» على مسجد الإمام الصادق. وقالت مذكرة إيضاحية، إن الاقتراح تم إعداده رغبة من المشرع في تأمين الوسائل التي تساعد وزارة الداخلية على القيام برسالتها لحماية الأمن وسرعة التعرف على مرتكبي الجرائم، وأيضاً التعرف على الجثث المجهولة الهوية.
ويفترض أن يساعد القانون أجهزة الأمن للقيام بعمليات التوقيف في إطار التحقيقات الجنائية، وينص على انشاء قاعدة بيانات بوزارة الداخلية للبصمة الوراثية وحفظ البصمات الناتجة عن العينات الحيوية التي تتضمن الحمض النووي. ونص القانون على معاقبة من يرفض بدون عذر إعطاء عينة البصمة الوراثية بالسجن سنة، وغرامة 10 آلاف دينار كويتي (33 ألف دولار) أو إحداهما، وبالسجن سبع سنوات لمن يعطي عينة مزورة، ووافق البرلمان على صرف تمويل طارئ لوزارة الداخلية بقيمة 400 مليون دولار.
عدد اليوم
