شادي صلاح الدين (لندن)
قال عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال ستيفن تيمز، إن قطر قدمت ملجأ ووفرت منبراً إعلامياً لعدد من المتطرفين، مشدداً في الوقت نفسه على أنها من الدول المثيرة للقلق في المنطقة. وفي تصريحات خاصة لـ «الاتحاد» بشأن الأزمة الخليجية والدور القطري المزعزع لاستقرار المنطقة، قال عضو مجلس العموم «لا يمكن إنكار أن قطر قدمت ملجأ ومنبراً لعدد من المتطرفين، ومن المعروف أيضاً أنها إما غضت الطرف عن تمويل الإرهابيين - أو في بعض الحالات سهلت بقوة هذه العمليات».
وأضاف ستيفن تيمز «المملكة المتحدة تدين جميع هذه الأنشطة في قطر، وفي أي بلد آخر توجد فيه مثل هذه الأعمال»، موضحاً «كانت جهود قطر في سن قانون – رغم أن ذلك تم تحت ضغط دولي كبير - لمعالجة هذه القضايا في عام 2010 موضع ترحيب، ولكن هناك مخاوف من أن تنفيذ هذا التشريع كان متقلباً وغير منتظم بشكل كبير». كان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون قد صرح بأن «قطر بحاجة ماسة إلى بذل المزيد من الجهد لمعالجة الدعم المقدم للجماعات المتطرفة، استناداً إلى الخطوات التي اتخذتها لمعالجة تمويل هذه الجماعات».
وأوضح البرلماني ووزير العمل والمعاشات السابق بحكومة الظل العمالية «أعلم أن هناك قلقاً بشأن قناة الجزيرة القطرية، والمطالب بإغلاقها. الشبكة أعطت مجالاً ومنبراً للمتطرفين منذ إنشائها. وغالباً ما تبدو تغطية قناة الجزيرة متماشية مع السياسة الخارجية للحكومة القطرية»، مشيراً إلى تصريحات أكثم سليمان مدير مكتب الجزيرة السابق في برلين، والذي استقال عام 2012 احتجاجاً على افتقار القناة للمهنية، حين قال وقتها إن المحطة تتخذ مواقف «لا تستند إلى أولويات صحفية، بل إلى مصالح وزارة الخارجية في قطر، والتغطية السياسية لقناة الجزيرة باتت تحمل أجندة قطرية تحاول تمريرها من خلال القناة».
وفيما يتعلق بتأثير الأزمة الخليجية، ومقاطعة الدول العربية للنظام القطري احتجاجاً على دعمه للإرهاب وتدخله في شؤون الدول، على العلاقات مع المملكة المتحدة، قال البرلماني ستيفن تيمز، إن هذا الأمر غير واضح حتى الآن، لافتاً إلى أن الموقف الرسمي لبلاده لم يذهب لتأييد أي جانب، مضيفاً «قد يكون من الملائم الإشارة إلى أن حزب العمل، اقترح تعيين وزير للسلام، للعمل مع وزارة الدفاع ووزارة الخارجية».
وقال «دعا الحزب إلى إعادة النظر في لوائح ترخيص تصدير الأسلحة، لضمان أن جميع صادرات الأسلحة في المملكة المتحدة تتفق مع الالتزامات القانونية والأخلاقية. وهذا يعني رفض منح تراخيص التصدير للأسلحة عندما يكون هناك خطر واضح من أنها ستستخدم لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي».
يذكر أن الحكومة البريطانية وقعت مؤخراً صفقة مع قطر لبيع 24 طائرة حربية حديثة من طراز تايفون بكل عتادها.
وكشف آخر تقرير أصدرته منظمة الأمن والدفاع، التابعة للحكومة البريطانية، عن أن الواردات العسكرية لقطر زادت في الآونة الأخيرة بشكل غير متوقع، ما جعل تلك الدولة الخليجية الصغيرة التي لم تكن مصنفة أصلاً ضمن أكبر 10 دول مستوردة للسلاح، تحتل المركز الثالث بين أكثر 10 دول مستوردة للسلاح.
وأكد موقع «بيزنيس إنسايدر» الأميركي، في تقرير له، أن قطر «زادت بشكل كبير من إنفاقها على الواردات العسكرية منذ عام 2015»، لتصبح «ثالث أكبر مستورد في العالم في هذه الفترة»، وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة العدل. وفيما يتعلق بدعم قطر لتنظيم الإخوان الإرهابي، قال البرلماني البريطاني إن المملكة المتحدة تدين جميع الدول والمنظمات المشاركة في تمويل المنظمات الإرهابية. وأضاف «رحبت المملكة المتحدة باتفاق نوفمبر عام 2014 (اتفاق الرياض) بين الإمارات والسعودية والبحرين وقطر، لنزع فتيل الأزمة التي أدت إلى سحب السفراء من الدوحة». يذكر أن اتفاق الرياض الذي وقعت عليه قطر، في نوفمبر 2014، لم تلتزم بنوده المتعلقة بمواجهة الإرهاب، وعدم التدخل في شؤون دول مجلس التعاون الخليجي، وتسليم العناصر الإرهابية والمتطرفة للسلطات المصرية.
وتابع أنه كان من المفهوم أن قطر وافقت على وقف السماح لجماعة الإخوان بالعمل من أراضيها. ومع ذلك، فإن تقارير عدم امتثال قطر لهذا الاتفاق تشير إلى ضرورة زيادة الضغط الدولي عليها.
استضافة المونديال
بشأن استخدام المال القطري لشراء حق استضافة كأس العالم 2022، قال عضو مجلس العموم عن حزب العمال، إن تقارير عدم مشروعية قرار استضافة كأس العالم 2022 في قطر مقلقة للغاية، رغم أنها لا تزال غير مؤكدة، معرباً في الوقت نفسه عن شعوره بالقلق البالغ إزاء تقارير إساءة معاملة واستغلال العمال المهاجرين في بناء استاد خليفة، وغيره من المرافق في قطر.
وكشفت منظمة العفو الدولية عن تعرض بعض المهاجرين من بنجلاديش والهند ونيبال للعمل الجبري، واصفاً هذه الأمور «بالعمل المشين»، مؤكداً أن المملكة المتحدة تعارض بشدة العبودية المعاصرة بجميع أشكالها.
واختتم ستيفن تيمز حديثه لـ «الاتحاد» بالتأكيد على أهمية العمل من خلال الأمم المتحدة، على الرغم من أوجه القصور الذي تعتريه، طبقاً له، فيما يتعلق بالاستخدام المتكرر لحق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن، لدفع النظام القطري على تغيير سياساته والتوقف عن تمويل المتطرفين، لافتاً إلى أن حكومة حزب عمال مستقبلية ستكون مستعدة للعمل مع شركائها حول العالم لإصلاح الأمم المتحدة، وجعل مؤسساتها أكثر فعالية لحل النزاعات بين الدول.
عدد اليوم
