سياسة أميركية جديدة للعون الخارجي

على حد قول عدد من مسؤولي الإدارة الأميركية، فقد أعلن رئيسها أوباما يوم الأربعاء الماضي عن سياسات جديدة للعون الخارجي، قصد منها استهداف دول محددة بغية مساعدتها على التحول إلى الجيل المقبل من الاقتصادات الصاعدة. وتم الإعلان عن هذه السياسات خلال خطاب ألقاه أوباما أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، عقب صراع طويل استمر لمدة عام كامل بين وزارة الخارجية والبيت الأبيض بشأن الكيفية التي يمكن بها تحسين نظام المساعدات الخارجية ليصبح أكثر فاعلية. وفي نهاية الأمر حصل كل من طرفي الصراع على ما يريد، إذ تم الاتفاق على توسيع دور البيت الأبيض في تنسيق برامج وجهود العون الخارجي، في حين أعطيت صلاحيات أكبر لوزيرة الخارجية في وضع السياسات واتخاذ القرارات ذات الصلة بالعون الخارجي. وتصور السياسات الجديدة العون الخارجي الأميركي على أنه جزء محوري من سياسات الأمن القومي والاستراتيجيات الاقتصادية. والقصد من إعطاء العون الخارجي كل هذه الأهمية هو إقناع الأميركيين بما يشجعهم على الاعتقاد بأن هناك ما يستحق الاستمرار في مد يد العون للدول الفقيرة والنامية ببضع مليارات من الدولارات التي تستقطع من جيوبهم، رغم ظروف الركود الاقتصادي التي تمر بها بلادهم. لكن يضيف إلى ذلك المسؤولون القول بأن الهدف الرئيسي هو توفير قدر أكبر من التنسيق لبرامج العون والتنمية الخارجية، خاصة وأن هذه البرامج تديرها الآن نحو 20 وكالة وهيئة فيدرالية مختلفة. وتهدف السياسات الجديدة هذه إلى حفز اقتصادات دول بعينها تعد بالنمو والازدهار الاقتصاديين. وقال مسؤول رفيع المستوى امتنع عن ذكر اسمه، "إن ما نخطط له هو توجيه اهتمامنا إلى دول أو مناطق إقليمية أو شبه إقليمية معينة، ثم نسعى لتوفير الضمانات اللازمة لسلامة وحسن استخدام جميع موارد العون الخارجي التي نوفرها لها، على نحو يساهم في تحقيق الحد الأقصى من النمو الاقتصادي المتوقع لهذه الدول أو المناطق التي نستهدفها ببرامج العون الخارجي". وأكد المسؤول أن الدول المعنية سوف تحصل على مساعدات في مجال التجارة والابتكار التكنولوجي. وبينما رحب الكثير من خبراء العون الخارجي بالسياسة الجديدة، تحفّظ عدد منهم على إصدار أي حكم عليها في الوقت الحالي، قائلين إن نقص التفاصيل في السياسات المعلنة يحول دون الحكم عليها الآن. هذا ما عبّر عنه أحد أعضاء الكونجرس، من ذوي الخبرة بمجال العون الخارجي، وهو غير مخول بالتصريح العلني، بقوله: "كيف لنا أن نحول ما يقال إلى خطط وعمل ملموس؟ وأي نوع من الصراعات يتوقع لها أن تنشأ في تطبيق مثل هذه البرامج، خاصة وأنها تؤثر على مصالح الأفراد والجماعات معاً؟". وخلال وضع السياسات المذكورة، كان قد ساد الكثير من التوتر بشأن المدى الذي يمكن أن تستمر فيه سيطرة وزارة الخارجية على "وكالة التنمية الأميركية"، على حد قول بعض المسؤولين من ذوي الصلة بالعون الخارجي. وأكد هؤلاء دفاع هيلاري باستماتة عن استمرار تبعية الوكالة لوزارتها، اعتماداً على قناعتها القائلة بتلازم دور الدبلوماسية والتنمية الاقتصادية معاً في تعزيز دور الأمم والشعوب. أما البيت الأبيض فقرر من جانبه إنشاء لجنة مختصة بتنسيق سياسات العون الخارجي في مختلف المستويات الحكومية، رغم استمرار مدير الوكالة في رفع تقاريره إلى وزيرة الخارجية. وفي الوقت نفسه يتوقع أن يواصل مسؤولو الخارجية الإشراف على برامج العون الخارجي القائمة، مثل البرنامج الخاص بمساعدة ضحايا زلزال هايتي. وكان أوباما قد تعهد منذ توليه منصبه الرئاسي بتحسين برامج العون الخارجي لبلاده، مع العلم أن المنظمات والجماعات غير الحكومية كانت تصف تلك البرامج بأنها إهدار للموارد القومية الأميركية. كما كان ذلك اعتقاد بعض المشرعين في الكونجرس. يذكر أن أوباما قد تعرّض للانتقادات مؤخراً بسبب بطئه في تحسين برامج العون الخارجي هذه، خاصة وأن وكالة العون الخارجي الأميركي كانت قد ظلت بدون مدير لها خلال العام الأول من ولاية الإدارة الحالية. ولا تزال غالبية الوظائف العليا في الوكالة شاغرة، بسبب الإجراءات المتعلقة بفحص وإجازة المرشحين لشغلها. لكن رغم الانتقادات الموجهة إلى بطء الإدارة في تحسين سياسات العون الخارجي، فقد حظي خطاب أوباما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بترحيب كبير، خاصة وأنه تعهد بالتزامات أكبر نحو "الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة"، وهي ثمانية أهداف أممية ترمي إلى الحد بدرجة كبيرة من معدلات الفقر والجوع العالميين بحلول عام 2015. وتولى أوباما قيادة جهد دولي يهدف إلى جمع مليارات الدولارات لتمكين فقراء المزارعين في مختلف الدول النامية من توفير الغذاء اللازم لمجتمعاتهم. ويذكر أن الاستراتيجية الأميركية الجديدة في مجال العون الخارجي، تعكس تنامي إجماع دولي على أن من الواجب أن يكون الهدف من وراء برامج العون الخارجي، أبعد مدى وتأثيراً من مجرد توفير الخدمات الصحية والتعليمية للدول التي توجه إليها تلك البرامج، وأن يكون من ضمن أهدافها الأساسية تشجيع السياسات الحكومية للدول على حفز الاستقرار والنمو الاقتصاديين. وعلى حد قول "جي برايان آتوود"، مدير وكالة التنمية العالمية الأميركية في إدارة كلينتون، فقد كان هناك حوار حول أن النمو الاقتصادي لم يؤثر إيجاباً على تحسين مستوى حياة أفقر فقراء العالم. لكن يسود في التفكير الإنمائي حالياً اعتقاد قوي بضرورة النمو الاقتصادي وإيجابية تأثيره على حياة الفقراء، طالما استثمرت حكومات الدول المزيد من الأموال والبرامج في تحسين مستوى التعليم وفي تطعيم الأطفال وتوفير الخدمات ذات الصلة بالرعاية الصحية. والفكرة التي يقوم عليها هذا الاعتقاد هي: لنضع حداً لزيادة غنى الأغنياء في الدول الفقيرة. وفي لقاء صحفي له، قال "شاه"، مدير وكالة التنمية العالمية الأميركية، إنه يعمل الآن على نقل موظفي وكالته من محطات عملهم الحالية في دول أوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية، إلى دول أخرى مثل غانا وملاوي وبنجلاديش، التي أصبحت ذات أولوية قصوى لبرامج الوكالة. ماري بث شريدان محللة سياسية أميركية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست»