أعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس اعادة تصنيف قطاعات الشركات المدرجة فيه على النحو الذي يتوافق مع أفضل الممارسات المتعارف عليها في أسواق المال العالمية·
وتتضمن مجموعة التصنيفات الجديدة لسوق أبوظبي للأوراق المالية تسعة قطاعات مختلفة بزيادة أربعة قطاعات على المجموعة السابقة· وستتضمن التصنيفات الجديدة قطاعات البنوك والخدمات المالية، والعقار، والخدمات، والإنشاء، والصناعة، والاتصالات، والصحة، والطاقة، والتأمين·
وبدءاً من الثامن من شهر يوليو ،2006 سيجري تصنيف الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وفقاً لقطاعات اقتصادية جديدة، في خطوة من شأنها تعزيز سهولة وفعالية مهام المحللين والمستثمرين وغيرهم من المتخصصين في أسواق المال أثناء تقييم ومقارنة أداء شركات المساهمة العامة والقطاعات المنتمية إليها· كما سيضمن هذا التصنيف الاقتصادي الجديد، الذي تم اعتماده بالاتفاق مع جميع الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تحقيق التطابق والانسجام لكافة عمليات السوق·
وقال راشد البلوشي، القائم بأعمال المدير العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية: ''تشهد أسواق الأوراق المالية نمواً مطرداً في دول مجلس التعاون الخليجي عامة والإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص· وعملية إعادة تصنيف القطاعات تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها سوق أبوظبي في سبيل تطوير إجراءاتها وخدماتها بما يتماشى مع معدلات النمو الملحوظة التي تسجلها''·
واوضح ان عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية يبلغ 59 شركة· حيث شهدت السوق خلال الأشهر الستة الماضية فقط إدراج 10 شركات جديدة· وقال في ظل هذا النمو المتسارع، رأينا أنه من الأهمية بمكان أن نضمن للسوق التطور والتقدم وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المعتمدة، وهذا ما دفعنا إلى إعادة تصنيف قطاعات الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية''·
وأشار البلوشي إلى أن برنامج أفضل الممارسات العالمي الذي تتبعه سوق أبوظبي للأوراق المالية يهدف إلى الارتقاء بمستوى القوانين والأحكام المنظمة لعمليات أسواق المال في الإمارات العربية المتحدة· ''تشكل الشفافية قلب هذا البرنامج، وتحرص سوق أبوظبي للأوراق المالية دائماً على توفير بيانات السوق للمستثمرين لكي يتمكنوا من تقييم ومقارنة أداء الشركات والقطاعات بشكل دقيق مع البيانات الاقتصادية الأخرى، وبالتالي اتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة''·
عدد اليوم
