هدى جاسم (بغداد) - هدد رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي أمس وزراء القائمة العراقية المقاطعين لجلسات الحكومة، بالفصل في حال غيابهم عن جلسة الثلاثاء المقبل. وكشفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي عن وجود محاكم جنائية تضم قضاة تابعين لمجلس القضاء الأعلى داخل مقرات وثكنات عسكرية، تتم خلالها محاكمة المعتقلين والمعتقلات، داعية القائد العام للقوات المسلحة المالكي إلى إغلاقها، وسط استمرار الاعتصامات والتظاهرات المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات وإلغاء قانوني «المساءلة والعدالة» و»4 إرهاب» الذي بات يعرف بـ»4 سنة إرهاب».
وقال مصدر في مجلس الوزراء طلب عدم الإشارة إلى اسمه إن «النظام الداخلي لمجلس الوزراء نص على فصل من يتغيب عمدا عن جلسات المجلس، من دون سبب مانع والذي يشمل المرض أو الوفاة»، مبينا أن «الوزراء الذين تغيبوا عن جلسات مجلس الوزراء ليس لديهم أسباب موضوعية». وأضاف أن «رئاسة الوزراء وجهت إنذارات نهائية للوزراء المتغيبين عن الجلسة بالفصل، ما لم يستأنفوا حضورهم إلى جلسات مجلس الوزراء».
وتابع المصدر أن «الوزير الذي يرغب بالمقاطعة يستطيع تقديم استقالته، وأما غير ذلك يعد غير قانوني ودستوري ومعرقل لأعمال ومهام مجلس الوزراء»، لافتا إلى أن «المجلس سيتخذ قرارات بالفصل في الجلسة المقبلة بحق من يتغيب من الوزراء». يذكر أن مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء بغياب وزراء القائمة العراقية وحضور الوزراء الأكراد.
وفي شأن متصل كشفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي أمس عن وجود محاكم جنائية تضم قضاة تابعين لمجلس القضاء الأعلى داخل مقرات وثكنات عسكرية تحاكم المعتقلين والمعتقلات، داعية القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي إلى إغلاقها.
وقال عضو اللجنة مظهر الجنابي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب إن «الخروقات من قبل الحكومة مستمرة وانتهاك حقوق الإنسان في السجون لايزال مستمرا، ونود أن نكشف عن وجود محاكم جنائية تضم قضاة تابعين إلى مجلس القضاء الأعلى داخل مقرات وثكنات عسكرية تتم خلالها محاكمة المعتقلين والمعتقلات». وأوضح أن «هذه الثكنات تقوم بانتهاك حقوق الإنسان ويتم اعتقال أشخاص لأكثر من سنة وهي المدة التي تفوق المدة التي حددها القانون والدستور دون معرفة ذويهم». ودعا النائب مجلس القضاء الأعلى إلى «نقل هذه المحاكم إلى أماكنها الأصلية وإخراجها من الثكنات العسكرية ووجودها في هذه الأماكن مخالف للدستور». وطالب الجنابي المالكي بـ»إغلاق هذه المعتقلات داخل هذه الثكنات التي يتم من خلال انتهاك المعتقلين والمعتقلات، ومنع حدوث أية حالة انتزاع للاعترافات بالإكراه والابتزاز».
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي أن مجلس الوزراء وجه وزارة العدل بتنفيذ قرارات الإفراج عن المعتقلين فورا، مبينا أنه طالب من مجلس القضاء بتوجيه القضاة لتفعيل الجواز القانوني لتسهيل إطلاق سراح المعتقلات بكفالة.
وحذرت قوات الجيش العراقي المنتشرة في مدينة الموصل بمحافظة نينوى أصحاب المحال التجارية والباعة، من الاستجابة لما أسمتها بالتهديدات التي أطلقها المتظاهرون المعتصمون في الساحة الرئيسة في المدينة إثر انتهاء مهلة الـ72 التي منحوها للمالكي للاستجابة لمطالبهم.
وجاء هذا التحذير على لسان قائد فرقة المشاة الثانية في الموصل علي الفريجي بقوله «أحذر من غلق المحال التجارية والاستجابة لمطالب جهات تحاول زعزعة الأمن و الاستقرار في المدينة»، مؤكدا أن «القوات الأمنية على أتم الاستعداد للرد عليهم».
ويأتي هذا التحذير على خلفية التهديدات التي أطلقها المتظاهرون في مدينة الموصل بالعصيان المسلح وبعد انتهاء المهلة التي منحوها للحكومة العراقية للاستجابة لمطالبهم المتمثلة بإلغاء المادة «4» إرهاب وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، وإطلاق سراح المعتقلين وإخراج قوات الجيش من المدينة و تسليم الملف الأمني إلى الشرطة المحلية.
من جانب آخر طالب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي الأجهزة الأمنية في محافظة الأنبار بالتحقيق الشامل في مقتل النائب عيفان العيساوي وبذل أقصى الجهود في ملاحقة المنفذين والقبض عليهم وتقديمهم للقضاء.
وذكر بيان لمكتب النجيفي أنه»في الوقت الذي ندين بأشد عبارات الاستنكار الجريمة البشعة والآثمة التي نفذتها أيادي الظلاميين والقتلة وأودت بحياة النائب عيفان العيساوي والذي طالما كانت مواقفه ثابتة في الوقوف ضد قوى الإرهاب والجريمة ومناصرة مطالب المتظاهرين وحقوقهم».
وكان النائب عن القائمة العراقية عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عيفان العيساوي اغتيل أمس الأول في تفجير انتحاري بينما كان في طريقه إلى ساحة المتظاهرين في الفلوجة سيرا على الأقدام برفقة حمايته، حيث قام انتحاري بتفجير نفسه، مما أدى إلى مقتل العيساوي و4 من أفراد حمايته.
وأدانت الولايات المتحدة مقتل العيساوي معبرة عن تعازيها لذوي الضحايا. وقال بيان للسفارة الأميركية في بغداد، «تعرب سفارة الولايات المتحدة في بغداد عن إدانتها الشديدة لمقتل عضو البرلمان العراقي عيفان سعدون العيساوي وأفراد حمايته الشخصية وإصابة عدد آخر بجروح».
عدد اليوم
