صوت مجلس الشيوخ الإسباني، اليوم الجمعة، لصالح منح مدريد سلطات لفرض حكمها المباشر على كاتالونيا بعد وقت قصير من إقرار برلمان الإقليم، الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، قراراً يعلن من خلاله الاستقلال عن إسبانيا.
وأيد 214 عضوا في المجلس الإجراءات التي تتيح لمدريد السيطرة على كاتالونيا والإطاحة برئيس الإقليم كارليس بوتشيمون وحكومته فيما رفضها 47 وامتنع عضو واحد عن التصويت.
واعتمد برلمان كاتالونيا، في وقت سابق اليوم الجمعة، قراراً يعلن أن الإقليم أصبح «دولة مستقلة تأخذ شكل جمهورية» قبل أداء النشيد الانفصالي، في غياب المعارضة.
وجاء في مقدمة القرار، الذي أيده سبعون نائباً من برلمان من أصل 150 إثر اقتراع سري، «نحن نشكل الجمهورية الكاتالونية بوصفها دولة مستقلة وسيدة، (دولة) قانون، ديمقراطية واجتماعية».
وأيد سبعون نائباً القرار وعارضه عشرة نواب وامتنع عضوان عن التصويت.
وفي وقت سابق، غادر معظم نواب المعارضة الجلسة احتجاجاً.
ويطلب القرار في حيثياته، من حكومة كاتالونيا التفاوض حول الاعتراف بها في الخارج، فيما لم تعلن أي دولة بعد دعمها للانفصاليين.
بدوره، أجاز مجلس الشيوخ الإسباني إقالة حكومة الإقليم وتولي سلطات الشرطة ووسائل الإعلام الرسمية ووضع البرلمان تحت وصايتها.
في ما يأتي لائحة بتلك الإجراءات:
بخصوص الحكومة في كاتالونيا:
- طلبت الحكومة الإسبانية برئاسة ماريانو راخوي من مجلس الشيوخ السماح بإقالة جميع أعضاء حكومة إقليم كاتالونيا بمن فيهم رئيسها كارليس بوتشيمون (54 عاما) و13 «مستشاراً» آخرين.
وقال رئيس الحكومة إن مهام حكومة كاتالونيا ستتولاها «هيئات تؤسسها الحكومة الوطنية لهذه الغاية» لكن «مبدئيا من قبل الوزارات (الوطنية) ما دام استمر هذا الوضع الاستثنائي».
- طلبت حكومة راخوي كذلك من مجلس الشيوخ منحها سلطة تعيين وإقالة واستبدال كل الهيئات والكيانات التابعة لحكومة إقليم برشلونة.
- بموجب الإجراءات المقترحة، سيصبح جهاز شرطة منطقة كاتالونيا «موسوز ديسكوادرا»، الذي يضم 16 ألف عنصر، تحت سلطة مدريد بشكل مباشر.
- طلب راخوي أيضاً إمكان استبدال عناصر شرطة كاتالونيا إذا لزم الأمر «بعناصر من قوات أمن الدولة» أي الشرطة الوطنية والحرس المدني.
في المجال المالي:
سبق أن وضعت الحكومة مالية الإقليم تحت الوصاية في سبتمبر الماضي في محاولة، لكن من دون جدوى، لمنع إجراء الاستفتاء حول الاستقلال الذي نظم في 1 أكتوبر الجاري رغم حظره من قبل القضاء الإسباني. وتبقى هذه العقوبة سارية.
وتطالب الحكومة المركزية في مدريد الآن بسلطة ممارسة كل الصلاحيات المالية وفي شق الموازنة والضرائب لضمان ألا يذهب أي من المال الذي يحصل من الضرائب المحلية أو من المبالغ التي تحولها مدريد إلى المنطقة، لتمويل جهود الانفصال.
في مجال الاتصالات والإعلام:
يريد راخوي تولي «مهام حكومة إقليم كاتالونيا في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية».
ويشمل ذلك مركز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يسيطر على جميع اتصالات الحكومة الكاتالونية وخدمات الإنترنت فيها.
وبموجب الإجراءات المقترحة، سيكون ممكنا استبدال المدراء أو الموظفين في الإعلام الرسمي الكاتالوني.
ويعني ذلك أنه سيكون بمقدور مدريد تقرير ما سيتم بثه عبر قنوات تلفزيونية كاتالونية شعبية مثل «تي. في3».
واتهمت النقابات محطة «تي في3» ببث معلومات منحازة لصالح الانفصال تماما كما اتهمت النقابات قناة «تي في اي» الإسبانية الأخيرة بالانحياز لصالح مدريد.
بخصوص برلمان الإقليم:
- طلبت الحكومة الإسبانية كذلك منح راخوي سلطة حل البرلمان الكاتالوني والدعوة إلى انتخابات في الإقليم «خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إقرار مجلس الشيوخ» الإجراءات. ويعتبر هذا من اختصاصات رئيس الإقليم في الأحوال العادية.
اقترحت مدريد أيضاً أن تضع تحت وصايتها أنشطة البرلمان الكاتالوني حيث للنواب الانفصاليين منذ 2015 غالبية محدودة (72 مقعدا من 135).
وقد وافق هؤلاء النواب في 6 سبتمبر الماضي على قانون نظم بموجبه الاستفتاء في 1 أكتوبر، ثم ألغت المحكمة الدستورية هذا القانون.
ويطالب راخوي بالتمكن من تعيين «سلطة» يكون أمامها 30 يوما للتحقق من أن أي مشروع قانون أو أي مبادرة برلمانية لن تتعارض مع الإجراءات المتخذة للسيطرة على كاتالونيا.
وفي حال إقالة بوتشيمون رئيس إقليم كاتالونيا، فإن البرلمان لن يتمكن من اختيار أو تعيين خلف له.
وتعود آخر محاولة لكاتالونيا لإعلان استقلالها إلى العام 1934، حين أعلن رئيسها آنذاك لويس كومبانيس قيام «جمهورية كاتالونية» ضمن «جمهورية فدرالية إسبانية».
عدد اليوم
