التخطيط والاقتصاد: قوانين الاستثمار الجديدة تعزز الأسواق المحلية

تهدف قوانين الاستثمار الجديدة والتعديلات التي تدرسها الجهات المختصة في الجانب التشريعي بالامارات الى زيادة تنافسية السوق المحلية مع الاسواق الخارجية وجذب الاستثمارات الاجنبية النوعية، بحسب محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التخطيط· وقال عبدالله خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بأبوظبي للإعلان عن ملتقى ابوظبي الاقتصادي الثالث الذي تنظمه الدائرة مطلع مارس المقبل، إن إمارة أبوظبي تتبنى إستراتيجية تهدف الى جذب الاستثمارات الاجنبية ذات رأس المال الكثيف والعمالة القليلة لتعزيز القاعدة التكنولوجية والمعرفية للاقتصاد الوطني· وأوضح أن الملتقى، الذي يأتي في ظروف غير ''عادية''، يهدف الى طرح الرؤية الاقتصادية والأسس التي قامت عليها رؤية أبوظبي في التوجه نحو تطوير اقتصادها· وتنظم دائرة التخطيط والاقتصــاد في ابوظبــي يومي 2 و 3 مارس القادم ملتقى ابوظبي الاقتصادي الثالث بفندق قصر الامارات بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والاعمال وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وذلك بمشاركة عدد من وزراء الاقتصاد والمالية والصناعة والنفط ومحافظي البنوك المركزية ورجال الأعمال من عدد من الدول الشقيقة والصديقة وخبراء الاقتصاد الدوليين وكبار المسؤولين بالدولة· ويهدف الملتقى في دورته الثالثة إلى التعرف عن كثب على أحد أسرع الاقتصادات الخليجية نموا والتفاعل بين مسؤولي السياسة الاقتصادية والخبراء وشخصيات الأعمال والاستثمار القيادية وتبادل الآراء حول الأوضاع والآفاق الاقتصادية والفرص الاستثمارية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات ودول الخليج عامة علاوة على انشاء وتطوير علاقات استثمارية واقتصادية جديدة ويعتبر الملتقى فرصة للحصول على آخر المعلومات حول المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة في أبوظبي· وأكد وكيل الدائرة أن حكومة أبوظبي اتخذت خلال العام الماضي تدابير وخطوات رشيدة لضمان الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة بالامارة وصاغت إستراتيجية ورؤية اقتصادية بعيدة المدى لترسيخ سياسة التنوع الاقتصادي كهدف استراتيجي· ونوه بالسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' والمتابعة الحثيثة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في ظل وجود سياسة ونهج اقتصادي قوي يرتكز على الشراكة مع القطاع الخاص والخصخصة وتطوير المناطق الاقتصادية وتطوير قطاع السياحة والبنى التحتية وتحديث القوانين· وأشار إلى أن هذا الملتقى يأتي في وقت أطلقت فيه حكومة ابوظبي رؤيتها الاقتصادية والتي تهدف الى وضع إمارة ابوظبي ضمن افضل خمس حكومات في العالم وذلك بتحويل الإمارة إلى حاضرة عالمية تموج بالنشاط وتحظى بقاعدة صناعية متينة تتبنى الابتكار والإبداع وتخلق شراكات قوية ودائمة بين القطاعين العام والخاص مما يساهم في مضاعفة المشاركة من جانب المستثمرين الأجانب وانتقال المعرفة والتجارب· وأوضح عبدالله أن إمارة أبوظبي تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي فعال ومستقر بما يعزز من الموارد غير النفطية لجعلها ذات صبغة مستدامة، وقد خطت خطوات متقدمة بإعلان رؤيتها الاقتصادية 2030 والتي تهدف إلى تعزيز اقتصادها من خلال إتاحة دور رئيسي للقطاع الخاص للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاستثمار في كافة المجالات· ويتضمن برنامج عمل الملتقى ثماني جلسات على مدى يومين تناقش خلالها العديد من المواضيع الاقتصادية المهمة· وأوضح فيصل أبو زكي مدير عام مساعد مجموعة الاقتصاد والأعمال ان الجلسة الاولى للملتقى تتضمن اتجاهات المستقبل والفرص الاستثمارية والتي تستند الى رؤية أبوظبي الاقتصادية التي تم الاعلان عنها مؤخرا، مشيرا الى ان الجلسة الاولى ستتناول مناقشة منطلقات واهداف الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة بابوظبي والتصور المستقبلي للاقتصاد ودور القطاعات الجديدة والفرص في الامارة بالاضافة الى الانعكاسات المتوقعة لتطبيق الاستراتيجية الجديدة· وتم تخصيص الجلسة الثانية لتسليط الضوء على ابوظبي ورؤيتها الاقتصادية للعالم في ظل الازمة المالية العالمية، فيما تستعرض الجلسة الثالثة آلية التعامل والاستفادة من الأزمة العالمية وتسليط الأضواء على الدروس الأساسية التي تمخضت عنها وماهية صورة النظام الاقتصادي العالمي الجديد· وتتناول الجلسة الرابعة استراتيجية الشراكة مع العالم، بينما تناقش الجلسة الخامسة المقومات الجديدة لقطاع العقار في ابوظبي، وانعكاسات الازمة على القطاع العقاري· وتبحث الجلسة السادسة في الصناعة المصرفية ومقومات نجاحها واحتياجاتها، والتحديات الكبيرة التي تقع على عاتق المصارف بحلول عام ،2009 أما الجلسة السابعة فتبحث في استراتيجيات الاستثمار واستقبال الفرص، فيما تبحث الجلسة الثامنة في الشركات القائدة للسوق واستراتيجيات الشركات الريادية وتطلعاتها المستقبلية للاقتصاد·