لندن (رويترز) - تعتزم بريطانيا تيسير الإجراءات الروتينية التي تعرقل تطوير الشركات المالية لتطور منتجات تساعد الأفراد على ادخار مبالغ كافية تقيهم الحاجة لبيع منازلهم لتغطية تكلفة الرعاية في السن المتقدمة.
ووقع وزير الرعاية والمساندة نورمان لامب بيان نوايا مع رابطة شركات التأمين البريطانية أمس ليضع إطار عمل يتيح لمؤسسات مالية تحسين فرص ادخار المواطنين لتمويل الرعاية الاجتماعية.
ومن الأهداف المعلنة التعهد بتحسين إمكانية الحصول على معلومات واستشارات بشأن كيفية الادخار النشط وتهيئة الظروف المناسبة لسوق أكبر من المنتجات المالية.
ومن المقرر أن تطبق الحكومة التشريع في أبريل عام 2016 ويضع حدا اقصى للمبلغ الذي يتحمله المسن مقابل الرعاية الاجتماعية عند 72 ألف استرليني (118 ألفاً و200 دولار).
وتأمل الحكومة أن تطور صناعة الخدمات المالية نظاماً فعالاً كي يدخر الأفراد أثناء سنوات العمل، ما يتيح لهم سداد نفقاتهم وتفادي الاضطرار لبيع منازلهم أو أي أصول أخرى.
عدد اليوم
