الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الأستراليون يحجمون عن الإنفاق بسبب الأزمة المالية

الأستراليون يحجمون عن الإنفاق بسبب الأزمة المالية
17 فبراير 2009 22:43
قسم كبير من الأستراليين لا يطيعون رئيس الوزراء كيفين رود ويحتفظون بالنقود التي منحها لهم بدلاً من إنفاقها لحفز الطلب في اقتصاد البلاد، وسلوك المواطنين هذا إنما هو رد فعل متعقل لا ينقصه المنطق، بسبب تحذيرات وجهت بشأن نهاية مؤلمة لـ17 عاماً متتالية من النمو الاقتصادي· وكان رود قد قال لهم وهو بصدد الإعلان عن إنفاق 10,4 مليار دولار أسترالي (6,7 مليار دولار أميركي) في أكتوبر الماضي في صورة دفعة نقدية واحدة للأسر ذات الدخول المنخفضة ومشتري المنزل لأول مرة وأصحاب المعاشات: ''الحقيقة هي أننا نمر بأسوأ أزمة مالية في حياتنا''· ونعى وزير المالية ليندساي تانر انعدام الثقة تلك التي تدفع المواطنين لدفع ديون بطاقات الائتمان بدلاً من الهرولة إلى المحال وإنفاق ما في أيديهم من نقود، لكنه دون أن يدري راح يؤجج تلك المخاوف نفسها التي يعمل على التخفيف منها عندما قال: ''إذا كان الكل سيأوي إلى كهفه فإن الوضع سيزداد سوءاً''· والحزمة الثانية للتحفيز وقيمتها 42 مليار دولار أسترالي ستكون من خلال البرلمان وسيتم إرسال الشيكات عبر البريد قريباً، ومرة أخرى سيؤثر كثيرون التوفير على الإنفاق، ومرة أخرى سيكون ذلك هو الرد المغلف بالمنطق· وسيرغب كثيرون في تجهيز أنفسهم والاستعداد لزيادة الضرائب التي يرون أنه لا فكاك منها، وفي مساحة زمنية لا تتعدى 12 شهراً فإن الفائض في الميزانية وقدره 22 مليار دولار أسترالي سيتحول إلى عجز متوقع بقيمة 22 مليار دولار - وهو دين يتعين دفعه إما من خلال التقليل من الخدمات العامة أو زيادة الضرائب· ويقول الزعيم الليبرالي مالكولم تيرنبول الذي صوت وحزبه ضد أحدث حزم التحفيز إن الناس على حق في الشعور بالقلق بشأن الإنفاق الحكومي، وأضاف: ''أعتقد أن حزمتهم ضخمة، إنها تعادل ضعف ما يتعين أن ننفقه في هذا الوقت·· إنه تحرك يبعث على الهلع، إنها أموال أكثر من اللازم الآن وديون أكثر من اللازم أيضاً الآن''· ويعتقد تيرنبول أن الانضمام لركب الركود العالمي صار أمراً حتمياً، وهو سيقلص من قدرات أستراليا· والاقتصاد الأسترالي لا يزال ينمو والبطالة دون 5 في المئة وقطاع الخدمات المالية قوي· ومعدلات الرهن العقاري منخفضة للغاية وأكثر من 90 في المئة من ملاك المنازل يسددون ما عليهم من قروض بأسرع من المطلوب منهم· والاقتصاد الأسترالي لم يعد في الحالة المدهشة التي كان عليها، لكنه في وضع أفضل من اقتصاديات أخرى أصابها الانكماش العالمي· وثمة مخاوف لدى البعض من أن الحجم الهائل لحزم الحوافز - حوالي 5 في المئة من إجمالي الناتج القومي والمرجح أن تسبب عجزاً في الميزانية مقداره 200 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة - هو نفسه الذي سيضعف الثقة· وقالت ميلند ساثي الخبيرة الاقتصادية بجامعة كانبيرا: ''عندما يعلن عن ميزانية لا تناسب مع المؤشرات المعروفة، فإن المستهلكين وشركات الاستثمار ربما تستنتج أنه لم يعرض عليها الصورة كاملة للاقتصاد والتي لدى الحكومة وأجواء الشك هذه ربما تعيق الاستثمار والاستهلاك التي تعني الحزم بحفزها''، وعلى النقيض من ذلك، فقد أشاد راي بروكس الخبير البارز بصندوق النقد الدولي بحكومة رود لتحركها المبكر وعدم خوفها من الديون المتوقعة· والانتقاد الموجه لسخاء رود يدور حول أنه يجيء دون النظر لتحولات أخرى في الاقتصاد، فأسعار البنزين المنخفضة في يناير الماضي، وانخفاض كلفة خدمة الديون التي جاءت مع خفض أسعار الفائدة يعني أنه يصعب للغاية التنبؤ بالاتجاهات، فعلى سبيل المثال فإن المحللين الذين توقعوا انخفاضاً كبيراً في أرقام التشغيل في يناير الماضي فوجئوا بخلق مزيد من الوظائف· كما أن تجار التجزئة الذين تنبأوا بهبوط حاد في مبيعاتهم خلال أعياد الكريسماس سعدوا بزيادة في المبيعات بلغت 8 في المئة· وعلق كارل ايمرسون نائب مدير معهد الدراسات المالية في لندن قائلاً: ''أعتقد أن حالات ركود كثيرة تم التنبؤ بها لم تحدث مطلقاً·· وأعتقد أنه ربما كان من الأفضل التريث حتى نتأكد أننا بالفعل دخلنا مرحلة ركود وأن هذا الركود يتطلب مزيداً من التحرك بأكثر مما تستطيع أن تفعل من خلال خفض أسعار الفائدة وحدها''·
المصدر: سيدني
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©