يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك بالدولة «الايبور» لأجل سنة بنسبة 10% تقريباً، منذ مطلع العام الجاري 2017، لتبلغ 221 نقطة أساس أمس، مقارنة مع سعر بلغ 201 نقطة مطلع العام، وذلك رغم الارتفاع الكبير في مستويات السيولة المتوافرة للبنوك بالدولة، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي.
وزاد سعر «الايبور» بأكثر من الضعف للآجال القصيرة لليلة واحدة أو أسبوع، وبنحو 30% لأجل شهر واحد، و10% لأجل 3 أشهر، وما يقارب 8% لأجل 6 أشهر. وسعر «الايبور» هو سعر الفائدة على الودائع بالعملة الوطنية الدرهم بين البنوك بالسوق المحلية، ويحدد وفقاً لآلية وضعها المصرف المركزي، بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات، وبدأ العمل بها منذ أكتوبر 2009 .
ويتحرك سعر الفائدة على الدرهم ارتفاعاً أو هبوطاً، تبعاً لحركة سعر الفائدة على الدولار، نظراً للربط بين الدرهم والدولار، ولذا فإنه ليس من الضروري أن تكون حركة سعر «الايبور» مؤشراً على مستويات السيولة المتوافرة للقطاع المصرفي بالدولة، أو مستويات العرض والطلب لدى القطاع المصرفي، أو في قطاعات الأعمال المحلية.
وتظهر البيانات أن معدل سعر الفائدة لأجل ليلة واحدة بين البنوك بالإمارات ارتفع بأكثر من الضعف أو 58 نقطة أساس ليصل إلى 103 نقاط أمس، مقارنة مع 45 نقطة أساس تقريباً خلال الأسبوع الأول من يناير 2017، وأما سعر الفائدة لأجل أسبوع، فقد ارتفع بقيمة 52 نقطة أساس ليصل إلى 113 نقطة أمس، مقارنة مع 61 نقطة أساس خلال فترة المقارنة ذاتها. ووفقاً للبيانات، فقد ارتفع سعر «الايبور» لأجل شهر بنحو 60 نقطة أساس تعادل زيادة بما يقارب 60% خلال الفترة ذاتها، ليبلغ 157 نقطة أساس أمس، مقارنة مع مستويات تراوحت بين 93 إلى 100 نقطة أساس في الأسبوع الأول من يناير الماضي.
عدد اليوم
