باكو (وام) - أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أن أمن الطاقة والمياه هو المسألة الحاسمة والأهم في القرن الـ 21، مشيراً سموه إلى أنه ليست هناك مسألة أخرى تحقق هذا الترابط الوثيق ما بين أسباب القلق الاستراتيجي والجيوسياسي من جهة، ومتطلبات كل كائن بشري من جهة أخرى.
وقال سموه في الكلمة التي ألقاها أمس خــلال فعاليـات منــتدى “كرانـس مونتانــا” الـ 23 المنعقد حالياً في العاصمة الأذرية “باكو”، بحضور وزراء الثقافة ورؤساء وفود عشرات الدول من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب الوفد المرافق لسموه، وسالم خليفة الغفلي سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان: “ها قد مضى عقدان منذ قدم الدكتور مجوب الحق مفهوم الأمن البشري في تقرير التنمية البشرية في عام 1994، وفيه أكد احتياجات الأفراد، وليس فقط احتياجات الدول، وتطبيق هذه الفكرة على أمن الطاقة والمياه يتطلب قليلاً من الإيضاح”.
وأضاف سموه: “نحن نعلم أن هناك مواطن خلل عميق في التوازن في الموارد ما بين الدول، وهو ما يعني أن التعاون الدولي أمر جوهري، وبالنظر إلى طبيعة موارد الطاقة والمياه، فإن من المهم جداً أن يحدث هذا التعاون على المستوى الإقليمي من أجل استحداث إطار مؤسساتي يمكن للأمن البشري بواسطته أن ينتقل من مرحلة الأفكار المجردة إلى مرحلة الوقائع الملموسة، يصبح فيه التحرر من العوز والتحرر من الخوف واقعاً ملموساً للجميع .. فماذا تعني هكذا مقاربة فيما يتعلق بأمن الطاقة والمياه”. وقال سموه “نعلم أن النموذج السائد لاستخراج واستهلاك موارد الطاقة التقليدية لم يعد مستداماً، وأن مزيداً من الاستثمار في هذا النموذج من أجل استدامة الناتج الصناعي المتزايد يجب أن يتم اعتباره الآن كتخصيص خاطئ وخطير للاستثمار، باعتبار أنه يتسبب في ضرر دائم للبيئة من دون تلبية الحاجة إلى الطاقة لجزء كبير من سكان العالم”.
وأكد سموه أن موارد المياه تعتبر ذات أهمية مساوية لأهمية موارد الطاقة، مشيراً سموه إلى أن فريق الأمم المتحدة المعني بالمياه قدر أنه بحلول عام 2025 سيكون هناك 1,8 مليون إنسان في بلدان أو أقاليم تعاني ندرة مطلقة في المياه، وأن ثلثي سكان العالم يمكن أن يرزحوا تحت وطأة ظروف صعبة.
وقال سموه “وكما أشارت كاتارينا دي ألبوكيرك المقررة الخاصة للأمم المتحدة للحق في المياه والصرف الصحي في رسالتها المفتوحة إلى قمة ريو+20 المنعقدة مؤخراً، لا تبدو كل الدول ملتزمة تماماً للفكرة التي مفادها أن الحصول على المياه حق بشري، ولذا من الضروري جداً أن نفعل كل ما في وسعنا لكي نجعل هذه الفكرة واقعاً”.
وأضاف سموه أن مفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية أكدت مشكلة شح المياه، وأوصت بزيادة استخدام الطاقة البديلة، والحاجة الملحة في كلتا الحالين هي الحاجة إلى التوزيع العادل، وهذا لا يعني فقط نهاية للأضرار التي يسببها الحرمان، بل يعني أيضاً نهاية للمنافسة الشديدة على الطاقة والمياه.
وقال سموه: إن الموارد العادلة للطاقة والمياه تعتبر أيضاً أمراً جوهرياً لضمان التوزيع العادلة للموارد الغذائية، وقد كان لنقص المياه العذبة وارتفاع أسعار الوقود عواقب كارثية على إنتاج وتوزيع الغذاء، وأديا إلى انتشار الجوع في المناطق الأكثر فقراً، ومن بين مليار إنسان ما زالوا يعيشون في فقر مدقع، هناك 92% منهم يعيشون في إفريقيا وآسيا ومنطقة المحيط الهادي، ولذا فإن هناك حاجة ملحة للتعاون الدولي في كل هذه الاصقاع، من أجل ضمان موارد متكافئة وعادلة من الطاقة والمياه ليس فقط لمنع المجاعة وسوء التغذية بل أيضاً لمنع الاضطرابات والقلاقل الاجتماعية التي من المحتم أن تنتج.
وتابع سموه “وفي الواقع أنه مع تزايد حجم الطلب على الغذاء في سياق شح المياه والطاقة فإن من المرجح أن يتزايد انعدام الاستقرار الاقتصادي أيضاً، وفي هذا السياق وإذا وضعنا نصب أعيننا الرغبة في تطوير مفهوم الأمن البشري فإن المؤشر الاقتصادي المهم الذي يجب التركيز عليه هو ليس إجمالي الناتج المحلي بل حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وهي ما يتيح لنا أن نأخذ في الحسبان مأساة الافراد، وأن نقيس التقدم الحقيقي فيما يتعلق بالأمن الفردي، وكذلك التنمية الوطنية”.
واكد سموه أن التهديد الذي يشكله انعدام الاستقرار الاقتصادي ليس إلا سبباً واحداً من بين الأسباب التي توجب علينا الاستثمار في الطاقة البديلة.. وقال سموه: وكما لاحظنا فإن السبب الآخر هو مواجهة تضخم أسعار الطاقة والغذاء والسلع، وهناك سببان آخران يتعلقان بالبيئة، إن استخراج واستهلاك موارد الطاقة البديلة يعتبر أمراً مضراً بسبب تأثيرهما على الموارد الطبيعية والبيئات المحلية، وأيضاً بسبب مساهمتهما في التغير المناخي المستمر ذي النتائج الكارثية على الكوكب كله.
وأعلن سموه في هذا السياق عن مبادرة جديدة لتطوير مجلس مياه وطاقة إقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمرجو هنا أن يحقق المجلس هدفين رئيسيين.. الأول تسهيل التعاون عبر الحدود لضمان الإدارة الفعالة لموارد المياه وتثبيت استقرار شراء الطاقة في انحاء المنطقة وتشجيع تطوير الطاقة البديلة الجديرة بالاعتماد، الثاني هو تأسيس روابط ملموسـة بين صياغة السياسات وتنفيذها على المستويين الإقليمي والوطني.
وقال سموه: “سيسعى المجلس إلى البناء على أساس نجاح المبادرات الحالية ضمن المنطقة التي من المتوقع أن تحسن بشكل واسع موارد المياه، وأن تزيد التعاون في مجال تطبيق الممارسات الناجحة المتعلقة بالطاقة البديلة، وبالتالي في تقليص نسبة الفقر، وتحقيق استقرار الاقتصاد بأكمله”.
وأعرب سموه عن أمله بالعمل على التنسيق الإقليمي حول مشروع “بناء القدرات وادارة موارد المياه المحسنة”، التابع للبنك الدولي، والذي يستعين بالأقمار الاصطناعية وأدوات الاستشعار عن بعد، بالتعاون مع وكالة ناسا الإميركية، لتحسين موارد المياه وإنتاج الغذاء في منطقتنا.
وقال سموه: “في الواقع أننا نعتقد بأن هناك حاجة ملحة لدى البلدان المتطورة لتوفير المساعدة الفنية الحصيفة من أجل تطوير مشاريع الطاقة البديلة عبر الاقليمية.. ولذا نتطلع الى تأسيس العلاقات مع المنظمات والهيئات الدولية الأخرى”.
وأشار إلى أن هناك هدفاً ملموساً آخر للمجلس، وهو تأسيس صندوق للمياه والطاقة البديلة للاستثمار في مشاريع ذات علاقة بالمياه والطاقة البديلة، باتباع نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيثما يكون ذلك ممكنا، وبتحسين التعاون بين القطاعين العام والخاص في كل المنطقة فإننا نتوقع تحقيق فوائد ملموسة لكل البلدان المعنية، وبأسلوب يضاهي الاندماج الأوروبي في العقود الأخيرة.
وأكد سموه أن هذه المبادرة تنسجم تماماً مع إعلان “رؤية الإمارات 2012” الطموح في بلادي التي تعتزم التحول إلى أحد أفضل بلدان العالم خلال عقد من الزمن.
وقال سموه:”في هذا الصدد لا أتحدث عن إمارة الفجيرة بل عن الإمارات العربية المتحدة ككل، وأهداف “رؤية الإمارات 2012” تشتمل على تعزيز البيئة المستدامة، من أجل حياة ذات جودة عالية واقتصاد يقودها الإماراتيون المبدعون وذوو الاطلاع الواسع، وهما هدفان سيتم تعزيزهما بواسطة مجلس المياه والطاقة الإقليمي، وأود أن أختم كلامي بالتأكيد مجدداً على أهمية التعاون الإقليمي لضمان أمن المياه والطاقة، وآمل أن يوفر المجلس الإقليمي الجديد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموذجاً للتعاون تتبعه المناطق الأخرى”.
عدد اليوم
