نواكشوط - محمد محمود ولد أحريمو:
أعلن محمد احمد ولد محمد الامين وزير الداخلية الموريتاني امس ان ''النعم'' كانت كثيفة في الاستفتاء الذي اجري امس الاول على مشروع الدستور الجديد الذي ينص على التناوب الديموقراطي للسلطة في البلاد·
وقال سيدي يسلم ولد أعمر شين مدير ''ترقية الديمقراطية'' بوزارة الداخلية في تصريح إن ''أكثر من تسعين بالمئة من الناخبين صوتوا بنعم على الدستور الجديد وأن نسبة المشاركة تجاوزت سبعين بالمئة''·
وأوضح أن النتائج الأولية شملت 46 بالمئة من الناخبين المسجلين تظهر أن نسبة المصوتين بنعم بلغت 96 بالمئة من أصل أكثر من 984 ألف ناخب·
وكانت عمليات فرز الاصوات قد بدأت في وقت متأخر من مساء أمس الاول بعد إغلاق مكاتب الاقتراع في الاستفتاء الذي أجري على الدستور المعدل في موريتانيا والذي يهدف لادخال البلاد الحديثة في مجال إنتاج النفط إلى عصر الديمقراطية·
ولم تتغير السلطة الرئاسية من خلال صندوق الاقتراع في موريتانيا التي يصل تعداد سكانها إلى ثلاثة ملايين نسمة فضلا عن تاريخ حافل بالانقلابات العسكرية وذلك منذ استقلالها عن فرنسا في·1960 ويمنع الدستور الجديد رئيس الجمهورية من البقاء في منصبه أكثر من عشر سنوات واقترحه العسكريون الذين أطاحوا بالرئيس معاوية ولد طايع في أغسطس 2005 من خلال انقلاب بعد قضائه 21 عاما في السلطة·
وتساند غالبية الاحزاب السياسية التي يبلغ عددها 43 حزبا الدستور الجديد ويتوقع الموافقة عليه بسهولة·
ووصف الرئيس الموريتاني العقيد أعلي ولد محمد فال عملية الاستفتاء بأنها ''لحظة تاريخية'' ستعطي ''لشعب موريتانيا ديمقراطية حقيقية''·
ويعد الاستفتاء الحلقة الاولى من سلسلة عمليات اقتراع أعلن المجلس العسكري الحاكم عنها، وتتضمن انتخابات تشريعية ومحلية في نوفمبر وانتخابات مجلس شيوخ في يناير وانتخابات رئاسية في مارس ·2007 وقال ولد فال إن جميع الانتخابات ستتمتع ''بشفافية تامة'' وأكد تعهده بعدم خوض انتخابات الرئاسة·
وينص الدستور الجديد على أن الحد الاقصى لفترات تولي رئاسة البلاد هي فترتين فحسب تمتد كل منهما خمسة أعوام بعد أن كانت هذه الفترات ست سنوات ولفترات غير محددة· ويحظر الدستور تغيير هذه الفقرة إلا من خلال استفتاء· كما يحدد الدستور الحد الاقصى لسن المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة بـ 75 عاما·
ويخصص الدستور أيضا 20 في المئة من المقاعد في المجلس التشريعي والمجالس المحلية للنساء·
وحظي وصول ولد فال للحكم بترحيب معظم سكان موريتانيا كما حظي المجلس العسكري الحاكم بتعاطف دولي لتعيينه حكومة مدنية مؤقتة والتعهد بإعادة الديمقراطية في أقرب وقت ممكن·
وقال سيدي يسلم ولد عمار شين إن نحو 30 مراقبا دوليا من جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي والمنظمة العالمية للفرانكفونية شاركوا في الاشراف على الاستفتاء·
وكان عدد الناخبين قد انخفض من 2ر1 مليون إلى أقل من مليون بعد اتهام النظام السابق بزيادة العدد لاغراض التلاعب·
ويذكر أن ولد طايع الذي أمسك بالسلطة في انقلاب عام 1984 ينظر إليه على أنه حاكم قمعي فرض رقابة على الصحافة وسجن معارضيه وجعل الحكم في يد النخبة· وانتخب ولد طايع ثلاث مرات في انتخابات شابتها اتهامات بالتزوير·
وكانت ثلاثة أحزاب صغيرة قد دعت إلى مقاطعة الاستفتاء منتقدة الدستور المنتظر لعدم اهتمامه ''بمشاكل حقيقية'' مثل العبودية التي ألغيت في عام 1981 ولكنها لا تزال باقية·
ويرغب المنتقدون أيضا في الاهتمام بحقوق السكان الافارقة السود في البلاد الذين يشعرون بالاضطهاد من العرب والبربر·
وقامت السلطات الجديدة بزيادة مساحة حرية الصحافة وأفرجت عن عشرات الناس الذين اعتبروا سجناء سياسيين بمن فيهم المعتدلون الاسلاميون·
وامتدح ولد فال لحصوله على ما ينظر إليه على أنه عقود مشاركة في إنتاج النفط من شركة ''وودسايد بتروليم'' التي بدأت في استخراج 75 ألف برميل يوميا من موريتانيا· ويمكن أن يحول دخل النفط اقتصاد البلاد حيث يواجه حاليا مئات الالاف من الموريتانيين نقصا في الغذاء بعد الجفاف والفيضانات وغزو الجراد الذي دمر المحاصيل العام الماضي· ويتوقع إعلان النتائج النهائية في وقت لاحق اليوم·
من ناحيته رحب البروفيسور اكمل الدين احسان اوغلو الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامى بالاستفتاء فى موريتانيا· كما اشاد بهذه الخطوة واعتبرها الاولى في الطريق الصحيح للديمقراطية وفتح المجال امام التعددية الحزبية وحرية الصحافة·
عدد اليوم
