أبوظبي (الاتحاد) - أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الإماراتي سيحقق مستويات نمو بحدود 4,3% سنوياً خلال الفترة 2013-2018، مدعوماً بتنامي أداء القطاعات غير النفطية، وارتفاع الفوائض المالية، وزيادة الصادرات.
وتوقع الصندوق أن يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي للإمارات إلى 474,2 مليار دولار (1,74 تريليون درهم) عام 2018، مقارنة بنحو 377 مليار دولار العام الماضي.
جاء ذلك في التقرير الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي التي زارت الإمارات خلال الفترة من 30 أبريل ولغاية 15 مايو الماضي، في إطار مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق، والخاصة بتقييم الأداء المالي والاقتصادي للدول الأعضاء.
وأشار التقرير إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الكلي لدولة الإمارات، الأمر الذي يعكس قوة النمو الذي يشهده اقتصاد الدولة والذي يضمن للمستثمرين بيئة عمل متميزة مستندة إلى الاستقرار السياسي، ووجود بيئة تشريعية متميزة، الأمر الذي أدى بدوره إلى انتعاش في قطاع السياحة، واستقرار قطاع العقارات، إلى جانب ارتفاع في تدفقات رأس المال وسط ارتفاع السيولة العالمية.
وتوقع التقرير ارتفاع الصادرات من السلع والخدمات وإعادة التصدير من 347 مليار دولار عام 2012 إلى 542,1 مليار دولار عام 2018، فضلاً عن ارتفاع صادرات القطاع غير النفطي باستثناء إعادة التصدير، من 96,3 مليار دولار عام 2012 إلى 193 مليار دولار عام 2018.
وقال معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية “أظهرت المؤشرات والإحصائيات الخاصة بالتقرير الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي، متانة وقوة الاقتصاد الإماراتي، كما أكدت صحة وصوابية السياسة المالية والاقتصادية التي تعتمدها دولة الامارات والتي ساهمت في تجنب تبعات وارتدادات الأزمات المالية والاقتصادية التي واجهاها العالم”.
وأضاف “يوفر هذا التقرير صورة واضحة وشفافة عن الاقتصاد الإماراتي، تعكس الأسس المتينة التي يقوم عليها، وتقدم للمستثمرين رؤية واضحة حول نسب النمو القوية التي تضمن لهم إنشاء وإدارة أعمالهم ضمن بيئة عمل متميزة تستند إلى بنية تحتية وتشريعية متطورة”.
وتشير احصاءات صندوق النقد الدولي إلى التنوع الاقتصادي الذي حققته الدولة، حيث تمكن القطاع غير النفطي من تحقيق نمو بمعدل 4,3% عام 2013، مدعوماً بالإنجازات المحققة في قطاع السياحة والعقارات وقطاع التجارة وتجارة الجملة.
ويعود ذلك إلى مكانة دبي كوجهة عالمية للسياحة وللاستثمار العقاري في المنطقة، حيث أعلنت مؤخراً عن خطط لعدد من المشروعات العملاقة الجديدة في القطاعين العقاري والسياحة، إضافة إلى ترشح الإمارة لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2020، الذي يتطلب تنفيذ العديد من الخطط والمشاريع.
من جهتها، تواصل إمارة أبوظبي التوسع في الأنشطة المرتبطة بتعزيز إنتاجية قطاعي الطاقة والهيدروكربون، حيث تعتمد أبوظبي على استراتيجية التنويع الاقتصادي الذي تركز بصفة خاصة على قطاعات البتروكيماويات، والطاقة المتجددة، والطيران، والسياحة.
وشهد عام 2013 تواصل الانتعاش الاقتصادي كنتيجة مباشرة لارتفاع أسعار النفط والنشاط الاقتصادي المدعوم بالاستثمار والتجارة والسياحة والدعم اللوجستي، حيث توقع التقرير أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3,6% عام 2013، على أن يرتفع إلى 3,7% عام 2014 و3,8% في عام 2015.
كما توقع التقرير تحقيق القطاع غير النفطي مزيداً من النمو عام 2013 ليصل إلى 4,3%، مدعوماً بالتعافي في قطاع البناء والعقارات والنمو المستمر في القطاعات الموجهة نحو السياحة، في الوقت الذي توسع فيه انتاج الدولة من الهيدروكربونات بحوالي 5,2%، وارتفع الفائض في الميزان الجاري إلى 17% من إجمالي الناتج المحلي في 2012.
وأشار التقرير إلى ارتفاع احتياطات المصرف المركزي لتصل 47 مليار دولار في عام 2012، كما يتوقع أن يحافظ الميزان التجاري على ارتفاعه من خلال تحقيق فائض بنسبة 15% خلال عام 2013، وذلك بمساندة الارتفاع الذي تشهده أسعار البترول وقوة الصادرات غير النفطية وتجارة إعادة التصدير.
وأشار التقرير إلى أن الإيرادات الناتجة عن القطاعات غير النفطية قد بلغت 77,9 مليار درهم عام 2011 و98,5 عام 2012، في حين من التوقع أن تبلغ 105,3 مليار درهم عام 2013، على أن ترتفع إلى 114 مليار درهم عام 2014.
كما أشار إلى أن الصادرات الهيدروكربونية بلغت 361,7 مليار درهم عام 2011 و395,9 مليار درهم عام 2012، في حين يتوقع أن تبلغ 382,8 مليار درهم عام 2013.
عدد اليوم
