تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي من القبض على شخصين من الجنسية العربية ينتحلان صفة الوسيط العقاري، وتمكنا من الحصول على مبالغ مالية عن طريق النصب والاحتيال تقدر بأكثر من 700.000 درهم.
وأكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي أن عمليات استئجار العقارات التي تتم خارج الأطر القانونية وبدون رخصة مزاولة بخلاف المكاتب العقارية المرخصة قد تؤثر على بيئة الاستثمار في البلاد وتعكس صورة غير حضارية عن إمارة دبي، مما دفع الجهات الأمنية المتمثلة في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية للتصدي لمثل هؤلاء المحتالين والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تشكل مخالفة واضحة للقانون وتنطوي على حالات نصب واحتيال، ناصحا المتعاملين بالاطلاع على رخصة مزاولة أعمال الوساطة العقارية والتأكد من وجود مكتب عقاري مرخص، تجنبا للوقوع ضحايا للمكاتب المخالفة.
وأوضح العميد سالم خليفة الرميثي مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي أن الفريق المعني تمكن من كشف غموض 6 قضايا أخرى مماثلة تورط فيها المذكوران واستوليا من خلالها على أكثر من 700.000 درهم عن طريق النصب والاحتيال، حيث يتمثل أسلوبهما الإجرامي بعرض شقق فخمة بأسعار مغرية لجذب الضحايا. ومن ثم، إلزام العميل بدفع المبلغ دفعة واحدة ليسهل عليهما عملية الاحتيال والاختفاء عن الأنظار بعد أن تكتمل العملية الاحتيالية باستلام المبلغ.
واستعرض الرميثي مشكلة إحدى الضحايا التي لجأت إلى الشرطة بعد فشلها في التوصل إلى المتهمين اللذين أغلقا هاتفيهما، بعد أن أخبرها حارس البناية، التي أوهمها المتهمان بوجود شقتها ضمنها، أن مالك البناية شخص آخر غير المدون بالعقد الذي بحوزتها، فضلا عن أن الشقة التي أوهماها بملكيتها مؤجرة لأناس آخرين، فسارعت على الفور لتقديم بلاغ بمركز شرطة المرقبات.
من جهته، أوضح العقيد صلاح جمعة بو عصيبة مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية أن الإدارة تلقت بلاغا من (أ.ب، أوروبية الجنسية) في نهاية أكتوبر الماضي، تفيد أنها كانت تبحث عن شقة عبر شبكة الإنترنت، فوقع نظرها على شقة مفروشة من غرفتين وصالة بمنطقة مرسى دبي. ونظرا للسعر المغري المعلن بالتفاصيل، سارعت بالاتصال بالمعلن، الذي حدد لها موعدا لمعاينة الشقة، ثم موعدا آخر لاستلام العقد في مكتب وهمي. وبعد حصول المتهمين منها على شيك بقيمة (100 ألف درهم) وعلى مبلغ نقدي قدره 12355 درهما بدعوى رسوم تأمين وصيانة وكهرباء، تبين للمرأة أنها وقعت ضحية لعملية نصب.
عدد اليوم
