1 يوليو 2012
دبي (الاتحاد) - تستحوذ بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة جنوب وشرق آسيا على نحو 66% من إجمالي الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات، بحسب دراسة صادرة عن مجلس دبي الاقتصادي، والتي توقعت نموا في صادرات الدولة إلى بلدان شمال أميركا والدولة العربية خلال الفترة المقبلة.
وأفادت نتائج الدراسة، الصادرة أمس، بأن أكبر الصادرات الإماراتية غير النفطية كانت من حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تستأثر على نحو 35% من إجمالي تجارة الدولة، تأتي بعدها دول جنوب وشرق آسيا بنسبة 31%، ثم الاتحاد الأوروبي (19%)، وأفريقيا جنوب الصحراء (9%)، والولايات المتحدة وكندا (4%).
وأشارت الدراسة إلى وجود فرص لنمو الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات إلي كل من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والولايات المتحدة وكندا، وأوروبا وذلك بفضل الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها الإمارات مع هذه الدول.
وأكدت الدراسة أن التجارة الخارجية تعد أحد القطاعات الحيوية للاقتصادات الصغيرة المنفتحة على الخارج نظراً لما تتيحه من طلب على الصادرات، وبالتالي تحفز على رفع إنتاجية المنشآت المحلية المنخرطة في الأنشطة التجارية، مشيرة إلي أن التجارة هي أداة لتوطين التكنولوجيا، وبالتالي من شأنها أن تزيد القدرة الإنتاجية للاقتصاد المحلي.
وسلطت الدراسة الضوء على دور التجارة الخارجية في نمو اقتصاد دولة الإمارات ودبي، حيث أوضحت أنه نظراً لما تتمتع به دولة الإمارات من موقع استراتيجي وكشبكة تقاطع لحركة التجارة الإقليمية والدولية، إضافة إلى تطور الخدمات اللوجستية فيها لاسيما في ظل متانة البنية التحتية، فإنه من المتوقع أن تستمر تجارة الدولة وخاصة دبي كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي.
ولفتت الدراسة إلى تحديد هيكل ونمط تجارة الإمارات ودبي، موضحة أنه بسبب الطبيعة المزدوجة للاقتصاد الوطني والمتمثلة بالصادرات النفطية من أبوظبي مقابل صادرات غير نفطية من دبي، فإن تحديد هيكل التجارة لكل من الإمارات ودبي ذو مغزى مهم للسياسة الاقتصادية.
وأكدت الدراسة أنه على الرغم من التطور الحاصل في مجال تنويع مصادر الدخل في الدولة طوال العقود الأربعة الماضية، فإن الصادرات الهيدركربونية (النفط ومشتقاته) لا تزال تستأثر بالنصيب الأكبر من إجمالي الصادرات.
وتناولت الدراسة، التي أعدها فريق من الخبراء بمركز السياسات الاقتصادية والأبحاث، الذراع التشغيلية لمجلس دبي الاقتصادي، بالبحث والتحليل «تقدير تدفقات التجارة الخارجية لدولة الإمارات ودبي».
وتأتي هذه الدراسة في إطار سلسلة أبحاث السياسات الاقتصادية التي يقوم بها المجلس بهدف التوصل إلى حزمة من المقترحات والمبادرات لتعزيز عملية النمو الاقتصادي لدولة الإمارات بعامة ودبي بخاصة.
تجارة دبي
وأفردت الدراسة فصلاً عن هيكل ونمط التجارة في دبي. حيث أشارت إلى أن دبي ركزت بصورة مهمة على هيكل ونمط تجارتها الخارجية. مشيرة إلى أن حوالي 80% من صادرات الإمارة تتألف من ثلاث مجموعات سلعية هي الأحجار شبه الكريمة، والمجوهرات (63%)، والمعادن الأساسية (10%)، والأطعمة الجاهزة (7%)، وأن أغلب هذه الصادرات موجهة للسوق الهندية.
أما تجارة إعادة التصدير فاتسمت بالتركز أيضاً، حيث إن قرابة 47% منها تتألف من الأحجار شبه الكريمة والمجوهرات (أغلبها موجهة للهند وسويسرا)، و16% مركبات ومكائن ومعدات (معدة للسوق الإيرانية ودول مجلس التعاون الخليجي وخاصة الى السعودية). وعلى نحو مشابه، تميزت واردات دبي بالتركز في هيكلها ونمطها، حيث أن حوالي 34% منها تشتمل على الأحجار شبه الكريمة والمجوهرات التي تأتي من الهند، في حين تستحوذ المركبات والمعدات والمكائن والأجهزة الالكترونية على 28% من إجمالي الواردات معظمها تتدفق من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إضافة إلى الصين.
واعتمدت الدراسة على نموذج الجاذبية لقياس درجة المبادلات التجارية بين الإمارات وشركائها التجاريين.
ويشير هذا النموذج إلى أن حجم التجارة البينية القائمة بين أي دولتين يعتمد إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي لهما، وسلباً على المسافة الجغرافية التي تفصلهما (والتي يترتب عليها تكاليف نقل).
علاوة على ذلك، يفيد هذا التحليل بأن التجارة بين الدول تتأثر أيضاً بعوامل أخرى، من قبيل مستوى التنمية الاقتصادية لدى الشركاء، وحجم السكان، والعضوية في المناطق التجارية التفضيلية، ومدى التشابه الثقافي والتاريخي (كالدين، اللغة، التراث، وغيرها)، إضافة إلى التقارب الجغرافي (مثلاً مدى الاشتراك في الحدود)، والخصوصيات الجغرافية للشركاء مثل الجزر أو غيرها. من هنا، يعد نموذج الجاذبية الأكثر اعتماداً ودقة في قياس درجة التبادل التجاري بين الشركاء، علاوة على ذلك، أوضحت الدراسة أن النموذج المذكور يمكن استخدامه أيضاً كمحاكاة التجارة البينية الكامنة بين الدول.
وصنفت الدراسة المجموعات التي ترتبط معها الإمارات بمبادلات تجارية، وتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأميركا اللاتينية، وأفريقيا جنوب الصحراء، ودول جنوب وشرق آسيا، وأوروبا، والولايات المتحدة الأميركية وكندا، والدول المتحولة.
وتوصلت الدراسة إلى عدد من الاستنتاجات الهامة، منها أن دبي استفادت كثيراً من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، كما طورت الإمارة قطاع نقل ذا مواصفات عالمية وشبكة من الخدمات اللوجستية ما جعلها مركزا تجاريا عالميا رائدا، كما أتاحت مشاركتها الفاعلة في التجارة الدولية تمكين اقتصادها من التنوع والنمو.
وذكرت الدراسة أن تطوير الطاقة التنافسية، وبناء قاعدة اقتصادية متينة ومرنة، واستثمار الفرص التي توفرها الأسواق العالمية المتغيرة بشدة تتطلب سياسة تجارية شاملة للتصدي إلى القضايا المتصلة في هيكل ونمط تجارتها.
وأكدت الدراسة أن صادرات وإعادة صادرات دبي قد أظهرتا تركزاً شديداً سواء على مستوى الهيكل السلعي أو الشركاء، علاوة على ذلك، فإن التركز المذكور قد شمل سلعاً ذات محتوى تكنولوجي منخفض وذات ارتباطات ضعيفة مع بقية اقتصاد الإمارة. وأوصت الدراسة بضرورة معالجة ظاهرة التركز السلعي والجغرافي في صادرات وإعادة صادرات دبي من خلال إعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية ذات المحتوى التكنولوجي العالي والتي يمكن ان تعزز ارتباطاتها مع اقتصاد الإمارة.
كما أوصت الدراسة بأهمية السعي إلى تنويع الشركاء التجاريين لدبي من خلال البحث عن أسواق جديدة علاوة على تقوية العلاقات التجارية مع الشركاء الحاليين، ويمكن تحقيق ذلك من خلال زيادة الأنشطة التسويقية والترويجية للمنتجات الوطنية، إضافة إلى دور ممثلي الفعاليات الاقتصادية في الإمارة في هذا المجال.
عدد اليوم
