أبوظبي (الاتحاد) - أكدت وزارة الاقتصاد، أن تنفيذ مشروع السجل التجاري الموحد، بربط النظم الإلكترونية بالدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة والبلديات المحلية في كل إمارة، بنظام مركزي تابع لوزارة الاقتصاد، ينظم عمليات إصدار الأسماء التجارية على مستوى الدولة، ويمنع تكرارها بين الإمارات، بحسب عصام الفلاسي مدير إدارة تقنية المعلومات في الوزارة، خلال مشاركة الوزارة في منتدى «سجل الشركات والمؤسسات» الذي عقد مؤخراً بمقدونيا.
ويوفر النظام سجلا موحدا للمستثمرين على مستوى الدولة، حيث يشمل السجل التراخيص التجارية والصناعية والزراعية والحرفية والمهنية والخدمية، وقال الفلاسي «إن السجل التجاري الموحد الذي انتهت الوزارة من إعداده العام الماضي، يعد أهم المشاريع التقنية التي تعمل الوزارة على تطبيقها، بمختلف الدوائر بالدولة»، لافتاً إلى أنه المشروع الأول من نوعه في الدولة من حيث طرق وآليات التنفيذ التقنية.
واستعرضت وزارة الاقتصاد تجربة الإمارات بإدارة مشروع السجل التجاري الموحد، وذلك خلال مشاركتها في منتدى «سجل الشركات والمؤسسات»، الذي عقد مؤخراً في جمهورية مقدونيا واستمر ثلاثة أيام، بمشاركة عشرات من دول العالم منها المانيا والنرويج والعديد من المؤسسات والجهات الدولية منها البنك الدولي.
وذكر، أن المشروع يحقق عمليات توحيد الأسماء التجارية، ما يسهم في زيادة التنافسية في مجال الأعمال، وسهولة ممارستها في الدولة، ويعزز من ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.
وأكد الفلاسي، أن الوزارة تهدف عبر هذا النوع من الاستثمارات إلى تعزيز الخدمات الإلكترونية الحكومية وتسهيل الحصول عليها بشكل كبير خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
كما يتضمن المشروع، توفير قاعدة بيانات حول السجل التجاري والقطاعات الاقتصادية المرخصة في الدولة وحجمها ورؤوس الأموال المستثمرة، بما يسهم في البناء السليم والصحيح للخطط الاقتصادية وتكوين رؤية أفضل لتحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية مستقبلاً.
وشدد على، أن هذا المشروع الاستراتيجي الحيوي يسهم في زيادة التنافسية في مجال الأعمال وسهولة ممارستها، ويعزز من ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني، لافتاً الى أتمتة 95 % من خدمات الوزارة.
وأشار الى أن الوزارة أطلقت النسخة الجديدة من موقعها الإلكتروني، الذي تم تحديثه ليواكب التطورات والمستجدات الاقتصادية في الدولة عبر توفير خدمات تفاعلية للمتعاملين تسهم في تعزيز الحركة الاقتصادية، ودعم التنمية الاقتصادية في الدولة.
وأوضح أن الموقع، يتضمن خدمات عدة مبتكرة، من أهمها خدمة تسجيل الوكالات التجارية إلكترونياً التي أطلقت المرحلة الأولى منها بداية العام 2011، والتي تشمل «قيد الوكالات التجارية والإرسالية الشهرية»، وذلك تنفيذاً لخطط الوزارة وبرامجها واستراتيجياتها الهادفة إلى تطوير الخدمات المقدمة للجمهور وتسهيل عملية متابعة المعاملات وتوفير الوقت والجهد، ليكون متماشياً مع المعايير العالمية، لرؤية وزارة الاقتصاد التي تعمل على تطبيق الخدمات المتطورة والتقنيات العالية والتجهيزات التكنولوجية، لتقديم أفضل خدمة لمتعاملي الوزارة.
ومن المشاريع التقنية الرائدة الأخرى لوزارة الاقتصاد الموقع الإلكتروني، مشروع الخريطة الاستثمارية، ويتضمن الموقع للمرة الأولى في الدولة، عدداً من المزايا التفاعلية، التي تسهم في ترويج الفرص الاستثمارية في جميع إمارات الدولة بفعالية عالية، وذلك عبر نظام متكامل لتعريف المستثمر الأجنبي بجميع التفاصيل المتعلقة بالاستثمار في الدولة.
ويشكل الموقع خريطة طريق لإنشاء مشروع استثماري بدءاً من تزويد المستثمر بمعلومات عن تكلفة المشروع والبنية التحتية من مطارات وطرق ومحطات توليد كهرباء ومياه ومرافئ، وغيرها من عناصر البنية التحتية التي تهم المستثمرين، وذلك في جميع إمارات الدولة.
ولفت الفلاسي، إلى نجاح وزارة الاقتصاد في الالتزام بالمعايير المعتمدة للمواقع الإلكترونية الحكومية الاتحادية بنسبة 100 %، موضحاً أن الوزارة حققت تلك النسبة من خلال التزام الموقع الرئيس للوزارة بالأدلة الإرشادية والمعايير، التي تتوافق مع أفضل المعايير العالمية، حيث تأتي الخطوة تماشياً مع مسؤوليات الوزارة وأهدافها الرامية إلى تعزيز خدمات البوابة الرسمية لحكومة الإمارات والمساعدة في استراتيجية التحول الإلكتروني للحكومة الاتحادية 2014.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز جاء بفضل توجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، والمتابعة الحثيثة من قبل المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل الوزارة.
واشاد المشاركون في المنتدى بمشروع السجل التجاري الموحد، الذي أطلقته وزارة الاقتصاد، منوهين إلى أن قيمته تكمن في اعتماده طرق وآليات تنفيذ تقـــنية مبتكرة وحديثة، إضافة الى مزاياه الاخرى التي تم توضيحها خلال العرض التقديمي، وخاصة على صعيد تحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.
جدير بالذكر، أن منتدى سجل الشركات والمؤسسات (CRF: Corporate Register For m)، الذي نظمته مؤسسة» سي أر في» وهي مؤسسة غير ربحي مسئولة عن كيفيه إدارة وتأمين سجلات المؤسسات والشركات هدف إلى تعزيز الاتصال والتعاون والتفاعل بين الأعضاء والدول المشاركة، وزيادة مستوى التعاون من أجل مساعدة الشركات في مساعيها خارج الحدود الوطنية من أجل تحسين البيئة التجارية العالمية وزيادة كفاءة التشغيل المتبادل.
عدد اليوم
