مصطفى عبدالعظيم (دبي) - نمت قاعدة المستثمرين الجدد في سوق دبي المالي خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2013 بنسبة 181,7% مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، مع تزايد جاذبية الاستثمار و”رالي” الارتفاعات التي سجلتها مؤشرات الأسهم، بحسب بيانات سوق دبي المالي.
وأظهرت البيانات التي حصلت” الاتحاد” على نسخة منها استقطاب السوق نحو 14359 مستثمراً جديداً مقارنة بـ5097 مستثمراً جديداً لنفس الفترة من عام 2012، وذلك في ضوء نمو أحجام وقيم التداول خلال النصف الأول، والمكاسب التي سجلها المؤشر العام للسوق.
واستحوذ المستثمرون الإماراتيون والعرب على نحو 50% من إجمالي عدد المستثمرين الجدد بالسوق خلال النصف الأول، بإجمالي 7187 مستثمراً، شكل الإماراتيون نحو 30,8% منهم، بواقع 4425 مستثمراً مواطناً.
ورفعت الزيادة في أعداد المستثمرين الجدد التي بلغت ذروتها في شهر مارس الماضي، قاعدة المستثمرين في سوق دبي المالي إلى 790831 مستثمرا، بحسب بيانات السوق.
وواكب النمو اللافت في قاعدة المستثمرين الجدد في سوق دبي المالي، ارتفاع قيم التداول بنسبة 82% خلال النصف الأول من هذا العام بوصولها إلى 58,8 مليار درهم، مقارنة بـ32,32 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2012، وبمتوسط تداول يومي للفترة قدره 469 مليون درهم، مقارنة مع متوسط قدره 252,5 مليون درهم، بنمو قدره 85,8%.
وتزامن النمو في أعداد المستثمرين الجدد كذلك مع ارتفاع أحجام التداول بنسبة 70% لتصل إلى 44,89 مليون سهم، مقارنة بـ26,4 مليون سهم للفترة ذاتها من العام الماضي، بمتوسط يومي لأحجام التداول قدره 356,2 مليون سهم، مقابل 205,69 مليون سهم للفترة ذاتها من العام الماضي بنمو قدره 73,2%.
وقال عيسى كاظم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سوق دبي المالي إن الاهتمام المتزايد الذي يلقاه سوق دبي المالي من جانب جميع شرائح المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء منذ بداية العام الحالي خير دليل على نجاح السوق في تلبية تطلعات هؤلاء المستثمرين ودوره في ترسيخ جاذبية أسواق الإمارات للاستثمارات الأجنبية.
وتصاعد عدد المستثمرين المواطنين الجدد خلال النصف الأول من هذا العام، حيث استقطب السوق نحو 231 إماراتياً خلال شهر يناير مقارنة مع 559 مستثمراً جديداً خلال الشهر ذاته من عام 2012، فيما بلغ العدد في شهر فبراير الماضي نحو 212 مستثمراً إماراتياً جديداً، مقابل 184 مستثمراً في الشهر ذاته من العام الماضي، وذلك قبل أن يقفز العدد بأكثر من 625% بوصوله خلال شهر مارس إلى 1349 مستثمراً إماراتياً، مقارنة مع 186 مستثمراً في الشهر ذاته من 2012.
وفي أبريل، انضم 2351 مستثمراً جديداً من مواطني الدولة، مقارنة مع 161 مستثمراً فقط في الشهر المقابل من 2012، قبل أن يتراجع العدد في شهر مايو إلى 194 مستثمراً مقارنة مع 228 مستثمراً في الشهر ذاته من العام الماضي، ومن ثم بلغ 88 مستثمراً في الثلث الأول من شهر يونيو 2013، مقارنة بـ91 مستثمراً لشهر يونيو 2012 بأكمله.
وبحسب بيانات السوق، تصدر المستثمرون الهنود قائمة المستثمرين الأجانب الجدد في سوق دبي المالي خلال الفترة من يناير وحتى يونيو الماضي بإجمالي 1493 مستثمراً جديداً.
وقال كاظم إن النشاط الذي شهده سوق دبي المالي خلال الأشهر الماضية كان محفزا رئيسياً لاستقطاب المستثمرين الجدد، مشيراً إلى أن هذا النشاط واكبه اعتراف من قبل المؤسسات العالمية عبر ترقية أسواق الإمارات إلى فئة الأسواق العالمية الناشئة وفق المراجعة الدورية السنوية لتصنيف الأسواق العالمية من جانب مؤسسة مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال (ام اس سي آي)، بما تم إنجازه من جانب سوق دبي المالي الذي لعب على مدى الأعوام الثلاثة الماضية دوراً محورياً في تطوير بنية السوق المحلية بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع.
وأكد كاظم أن سوق دبي المالي لم يدخر جهداً، وبادر باتخاذ العديد من الخطوات الرامية إلى وضع الأطر اللازمة لتطوير بنية السوق على أكثر من صعيد ومنها تطبيق آلية التسليم مقابل السداد DvP منذ عام 2011، ووفر في مايو الماضي نظام “التعويض النقدي للمشتري”، كما انخرطت إدارة السوق في حوار مثمر مع مختلف الأطراف ذات الصلة، خاصة مصارف الحفظ الأمين والمؤسسات الاستثمارية العالمية من خلال سلسلة من الاجتماعات في عواصم المال العالمية بهدف شرح الخطوات التي تم اتخاذها أولاً بأول والاستماع إلى ملاحظاتهم وأخذها دائماً بعين الاعتبار.
وأكد كاظم التزام سوق دبي المالي بمواصلة تطوير بنية السوق وفق أفضل الممارسات العالمية، مشيراً في هذا السياق إلى اعتزام السوق تطبيق نظامي “إقراض واقتراض الأوراق المالية” و”صانع السوق” بمجرد الانتهاء من المتطلبات التنظيمية اللازمة، الأمر الذي سيعزز من جاذبية سوق الأسهم في الإمارات للاستثمارات الأجنبية، ويضعه في المكانة التي تليق به بين الأسواق العالمية.
عدد اليوم
