دبي (الاتحاد) ـ يتوقع استمرار الاتجاه التصاعدي لأسواق الأسهم المحلية خلال النصف الثاني من العام الحالي، في ضوء الزخم القوي الذي شهدته في النصف الأول، مدفوعة بزيادة الاستثمار الأجنبي، بحسب تقرير لشركة ألبن كابينال أسست أدفايزور.
وتوقع التقرير الذي أصدرته الشركة أمس، أن تشهد أسواق الإمارات وقطر مزيداً من اهتمام المستثمرين الأجانب، خصوصاً بعد ترقيتهما إلى درجة الأسواق الناشئة في مؤشر مورجان ستانلي، لافتا إلى استمرار الإصلاحات والنمو الاقتصادي الصحي والاستثمار في القطاعات غير النفطية، وتحقيق الاستقرار في أسعار النفط والانتعاش في القطاع العقاري.
وقال التقرير الذي حمل عنوان حول “توقعات السوق لعام 2013” إنه ووفقاً لأجندة العام 2013 تتوقع وكالة بلومبرج الاقتصادية نمواً صحياً في أرباح أسهم مؤشر الأسواق الناشئة من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 10,3% على أساس سنوي.
ويصف التقرير البيئة الإجمالية للعام 2013 بأنها مشجعة وتدعم النمو، خصوصاً مع نهاية الهاوية المالية في الولايات المتحدة بعد التيسير الكمي في الأسواق الناشئة وكذلك الدفعة الهامة التي ستوفرها أوروبا في هذا الاتجاه.
وقال سودرشان مالباني، العضو المنتدب في ألبن كابيتال أسست أدفايزور، إن أسواق الأسهم الخليجية توفر للمستثمرين مزيجاً فريداً من النمو القوي في الأرباح ومعدلات عالية لجهة السعر إلى العائد مع تقييمات معقولة، مضيفاً أن الأسواق بدأت في الوصول إلى المستثمرين الأجانب، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثمارات البينية عبر دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد أن الأسواق الخليجية على أعتاب نمو ضخم، من حيث الحجم واستمرار الأداء القوي، ويتوقع أن تبدأ الأموال الدولية بالتدفق مدفوعة بحركة الإصلاحات من قبل المنظمين، والتي يمكن أن تركز على زيادة سهولة المعايير القائمة من أجل أسواق أوسع، وتوسيع حدود الملكية الأجنبية والاكتفاء بتسجيل واحد للأجانب، تسمح لهم للاستثمار في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
ووفقا للتقرير، من المرجح أن يؤدي الاستقرار الأخير في أسعار النفط إلى تحسن الوضع المالي لحكومات دول الخليج، والاتجاه نحو الاستثمار في القطاعات غير النفطية، كما من المرجح أن تبلغ قيمة مشاريع التكرير والبنية التحتية في المنطقة 700 مليار دولار
وقال إن القطاع العقاري يدعم جميع الصناعات المتعلقة بالبناء، وهو مؤشر على النشاط التجاري بشكل عام، خصوصاً أن القطاع كان مساهماً رئيسياً في الانكماش الاقتصادي عام 2008، ومع ذلك فإن قطاع العقارات الخليجي يسير على طريق الانتعاش التدريجي.
وأضاف: “نرى أن أسواق الخليج تتمتع بوضع جيد للنمو على الأمد القصير والمتوسط والطويل، ونتوقع نمواً صحياً للأرباح عبر القطاعات الدورية الرئيسة في المنطقة، نظراً إلى تحسن الوضع الاقتصادي الكلي، كما أن التقييمات الجذابة، وتوقع النمو الصحي في الأرباح من شأنه أن يستمر في تعزيز الثقة في سوق الأوراق المالية في المنطقة. وقال التقرير: “لا نزال نركز على قطاعات مختارة ذات إمكانات هائلة للنمو، تشمل قطاعات التجزئة والخدمات المصرفية والعقارات والبناء والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات”.
عدد اليوم
