أبوظبي (الاتحاد) - طلب مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع وضع خطة عمل متكاملة وفق أسس علمية بهدف الإسراع بمراحل ترقية الأسواق المالية بالدولة إلى أسواق متقدمة على مؤشر “مورجان ستنالي كابيتال إنترناشيونال”، مع توفير كافة الموارد والمقومات اللازمة لتحقيق هذه الغاية. ودعا المجلس إلى تشكيل فريق عمل لدراسة كافة متطلبات هذه المرحلة من أنظمة وتشريعات والاستعانة بأحدث التقنيات والإجراءات النظامية التي من شأنها تلبية المعايير المطلوبة.
وافق المجلس، الذي عقد امس الأول، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، في دبي، على استراتيجية التحول للتطبيقات الذكية لتقديم خدمات الهيئة.
واستعرض المجلس تقريراً تفصيلياً عن المراحل المختلفة التي مرت بها عملية ترقية أسواق الأوراق المالية بالدولة على مؤشر “مورجان ستنالي كابيتال إنترناشيونال” من أسواق مبتدئة إلى أسواق ناشئة، وأثنى على الجهود المبذولة من قبل الهيئة والشركاء الاستراتيجيين في هذا الصدد. وأوصى المجلس بإجراء دراسة منهجية متكاملة لتحديد كافة الآثار والنتائج والاتجاهات ذات الصلة بقرار الترقية، والدروس المستفادة في ضوء المراحل التي مرت بها عملية الترقية.
وتم خلال الاجتماع متابعة الإجراءات التي اُتخذت لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة في اجتماع مجلس الإدارة السابق.
وعقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعه التاسع عشر من الدورة الرابعة للمجلس، في مقر الهيئة بدبي، وضم محمد بن علي بن زايد الفلاسي نائب رئيس المجلس، وعبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، ومبارك راشد المنصوري، ومحمد علي أحمد الظاهري، وبطي خليفة بن درويش الفلاسي. كما حضر الاجتماع إبراهيم الزعابي مقرر المجلس، ومريم السويدي منسق المجلس.
واستعرض المجلس عرضاً توضيحياً للمراحل التي تضمنتها استراتيجية الهيئة للتحول إلى تقديم خدماتها للمتعاملين عبر الهواتف الذكية، ذلك تحقيقاً لرؤية القيادة الحكيمة للدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وأخيه صاحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ، رعاه الله، بشأن التحول للحكومة الذكية باعتبارها أبرز ملامح حكومة المستقبل، وبتطوير البنية التحتية الإلكترونية لمؤسسات الدولة، وتجاوباً مع تضمنته رؤية الإمارات2012 بأن نكون من أفضل دول العالم، فضلاً عن أهمية ذلك في دعم جهود الدولة التي تستهدف رفع تصنيفها الدولي في مجال التنافسية خصوصاً في مجال الخدمات الحكومية. ويأتي ذلك أيضاً في إطار مبادرات الهيئة الرامية إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وفي مقدمتها التميز والإبداع في تقديم الخدمات للمتعاملين بأسواق رأس المال؛ بحيث تجري أتمتة كافة الخدمات المقدمة من الهيئة وتنويع قنوات توفرها، وتطوير بنية مؤسسية وإلكترونية تضمن استدامة تقديم الخدمات الحالية والمستجدة بكفاءة وفاعلية.
ويقوم مشروع التحول الإلكتروني للتطبيقات الذكية للخدمات المقدمة من الهيئة على أتمتة العمليات والإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات للجمهور والمتعاملين مع الهيئة عن طريق الهواتف الذكية، ويستغرق تنفيذ المشروع عامين ابتداء من مايو 2013 وحتى منتصف عام 2015؛ حيث سيتم تقديم كافة الخدمات القابلة للتحويل عبر أنظمة الهواتف الذكية، والبالغ عددها 40 خدمة، خلال أربع مراحل زمنية، مع إعطاء أولوية للخدمات التي تتصل بالشركات المساهمة العامة المدرجة، وشركات الوساطة، وشركات الخدمات المالية المرخصة، والشركاء الاستراتيجيين، والمتعاملين مع الهيئة.
ويتزامن تطبيق المرحلة الأولى من استراتيجية الهيئة للتحول إلى تطبيقات الحكومة الذكية مع تنفيذ المرحلة الثالثة من استراتيجية التحول إلى الحكومة الإلكترونية التي تم الانتهاء من إطلاق 22 خدمة منها بما يمثل نحو 70% من الخدمات المقدمة. وتتضمن الاستراتيجية التي وافق عليها مجلس الإدارة تقديم خدمات عدة مثل طلب تأسيس الشركات المساهمة العامة، وطلب تحكيم، وتعديل الأنظمة الأساسية لشركات المساهمة العامة، وطلب شطب إدراج أسهم شركة مساهمة عامة، وطلب زيادة راس المال، وطلب تخفيض رأس المال، وطلب اندماج شركات مساهمة، وشطب نهائي لشركة وساطة السلع، وترخيص صناديق الاستثمار، وتسجيل/قيد شركة مساهمة عامة، وقيد شركة اجنبية، وترخيص شركة وساطة سلع، وتقارير الإفصاح الالكتروني، وإصدار شهادة بدل فاقد (تسجيل – قيد)، والموافقة على شراء الشركات لأسهمها، وطلب تحول الشركات إلى المساهمة العامة، وطلب تحول الشركات إلى المساهمة العامة، وطلب تحول الشركات إلى المساهمة العامة، وشطب نهائي لشركة الأوراق المالية.
وتشمل الخدمات التي ستشملها الخطة كذلك طلب اجتماع جميعه عمومية (عادية وغير عادية)، وتجديد حافظ أمين، وتجديد شركة وساطة اسهم، وتجديد استشارات مالية، وتجديد القيد الشركات المساهمة العامة، والاستعلام عن المخالفات، واخطار بجميع التجديدات، والفصل في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية، وخدمات إعلامية (تتضمن الاطلاع على الأخبار – القوانين – التشريعات – البوم الصور)، وخدمات نظام «طلبي»، وتقديم طلب توظيف، ومنصة البيانات والإحصائيات المالية، وطلب شهادة لمن يهمه الأمر لأعضاء مجلس الإدارة.
كما تتضمن خطة تقديم الخدمات عبر التطبيقات الذكية كذلك.. حجوزات الامتحانات للوسطاء، وطلب الغاء – شطب مؤقت –شركة وساطة أسهم (نشاط)، وطلب إعادة مزاولة نشاط – شركة وساطة أسهم، وإخطار تذكير بالإيقاف المؤقت (وساطة الاسهم)، وإخطار تذكير بالإيقاف المؤقت (وساطة الاسهم)، وطلب إلغاء – شطب مؤقت –شركة وساطة سلع (نشاط، طلب إعادة مزاولة نشاط – شركة وساطة سلع، وإخطار تذكير بالإيقاف المؤقت (وساطة سلع)، وترخيص أنشطة (انترنت/ التداول)، وترخيص شركة وساطة أسهم، وتجديد رخص شركة وساطة سلع.
عدد اليوم
