عواصم (وكالات) - خسرت بورصة لشبونة عند افتتاح جلستها أمس نحو 6% من قيمتها غداة استقالة وزير أساسي ثان في حكومة يمين الوسط مكلف تطبيق خطة المساعدة الدولية للبرتغال قبل سنتين، ما أدى إلى انخفاض كل البورصات الأوروبية.
وبعد تراجع بورصة لشبونة 5,99% إلى 5199,01 نقطة، انخفض مؤشر داكس الأساسي في فرانكفورت أكثر من 2%. كما عكست بورصة مدريد قلقا من الأزمة في البرتغال وتراجعت في بداية الجلسة نحو 3%.
وتراجعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة جراء تصاعد التوترات السياسية في الشرق الأوسط وضعف وتيرة النمو في الصين وتجدد المخاوف من أزمة الديون في أوروبا. ونزل مؤشر يوروفرست 300 أسهم الشركات الأوروبية الكبرى واحدا بالمئة إلى 1147.57 نقطة بحلول الساعة 07?07 بتوقيت جرينتش بعد أداء ضعيف في آسيا. ونزلت أسهم شركات التعدين 1.2% بعد أن كشفت بيانات صينية أن وتيرة نمو القطاع سجلت أبطأ مستوى في عدة أشهر في يونيو. وتسببت بواعث القلق إزاء الشريحة التالية من حزمة الإنقاذ لليونان في شيء من الاضطراب بين المستثمرين ونزلت أسهم البنوك 1.7% وشركات التأمين 1.3%. وقال مارك وارد من سانلام للأوراق المالية “من المرجح أن تشهد السوق درجة عالية من التذبذب في ظل حالة الاضطراب وعدم التيقن إزاء الوضع السياسي في مصر والاستقرار في الشرق الأوسط واقتراب نهاية المهلة الممنوحة لليونان لإثبات قدرتها على تنفيذ شروط حزمة الإنقاذ قبل تسلم الشريحة التالية”، وفي أنحاء أوروبا فتح مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني منخفضا واحدا بالمئة في حين هبط مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.9% وداكس الألماني 0.9%.
وتشهد البرتغال أزمة سياسية خطيرة أدت إلى تراجع بورصتها والأسواق الأوروبية، بعد استقالة اثنين من وزرائها الأساسيين، بينما تثير سياستها التقشفية انتقادات تزداد حدة وسط استياء شعبي متزايد.
فغداة استقالة وزير المال البرتغالي فكتور جاسبار الاثنين، قدم وزير الخارجية باولو بورتاس استقالته الثلاثاء. لكن رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو رفض الاستقالة في محاولة لإنقاذ التحالف الحاكم.
من جهته، انتهز الحزب الاشتراكي اكبر أحزاب المعارضة فرصة عدم الاستقرار السياسي والاستياء الشعبي المتزايد ليدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
وقال زعيم الحزب انطونيو جوزيه سيجورو إن “الوضع لا يحتمل ويجب إعادة الكلمة إلى الشعب”.
وقال ارمينيو كارلوس الأمين العام لأكبر اتحاد للنقابات في البلاد انه ينوي أن يدعو إلى تظاهرة أمام القصر الرئاسي بعد غد للمطالبة برحيل الحكومة والترويكا التي تمثل الجهات الدائنة للبرتغال التي ستزور البلاد قريبا في مهمة تقييم جديدة. كما سيطالب بإجراءات انتخابات تشريعية مبكرة.
وفي إعلان إلى الشعب البرتغالي، قال كويلو انه “يرفض هذه الاستقالة بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي تجلبه”. وأضاف أن قبول رحيل بورتاس “يعني إلغاء سنتين من التضحيات”.
وتواجه البرتغال أزمة اقتصادية حادة. وهي تستفيد منذ مايو 2011 من خطة إنقاذ دولية تبلغ قيمتها 78 مليار يورو.
واكد رئيس الوزراء “أنا لا استقيل ولن أتخلى عن البلاد. سوف اعمل في خدمة بلدي بنفس الالتزام”.
وأشار الى أن استقالة وزير خارجيته فاجأته فعلا وقال إن “التطورات التي حصلت لم تكن متوقعة” مضيفا انه سيسعى في الساعات المقبلة إلى توفير الظروف لتجاوز الأزمة.
ويؤثر رحيل بورتاس الذي يتزعم حزبا محافظا صغيرا متحالفا مع الحزب الاجتماعي الديموقراطي الذي يقوده كويلو في الائتلاف الحاكم منذ 2011، في زعزعة الحكومة.
فتحالف الحزبين يسمح بتأمين أغلبية مريحة في البرلمان لا بد منها لتطبيق الإجراءات التقشفية القاسية التي يطالب بها الدائنون مقابل خطة مساعدة دولية للبرتغال.
ويوجه بورتاس منذ اشهر انتقادات حادة لسياسة التقشف التي ساهمت في انكماش الاقتصاد والبطالة بدرجة اكبر مما كان متوقعا.
ويفترض أن يتراجع الاقتصاد الذي يعاني من الانكماش منذ سنتين 2,3% هذه السنة بينما ستبلغ البطالة نسبة قياسية هي 18,2%.
وهدد بورتاس مؤخرا بإنهاء التحالف إذا اقر مشروعا لزيادة الضرائب على المتقاعدين بينما فرضت الحكومة زيادة لا سابق لها في الضرائب وقررت اقتطاعات كبيرة في ميزانيات عمل الوزارات.
وقال باسوس كويلو بشكل واضح انه لن يتخلى عن خطة التقشف وعين ماريا لويس البوكويرك المساعدة السابقة لجاسبار والمعروفة بوفائها للخطة التقشفية، وزيرة للمالية.
وقال بورتاس في بيان استقالته إن “رئيس الوزراء اختار الاستمرارية في وزارة المالية. احترم رأيه لكنني لا أوافقه”.
والوضع حساس بالنسبة للحكومة لأن الترويكا (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي) التي تمثل الجهات الدائنة ستبدأ في 15 يوليو مهمة تقييم جديدة تركز على إصلاح الدولة لتحقيق وفر بقيمة 4,7 مليار يورو قبل نهاية 2014. وكان رئيس الوزراء كلف بورتاس هذا الإصلاح.
عدد اليوم
