القاهرة - محمود عبدالعظيم:
بدأت شركة أبراج كابيتال اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتأسيس شركة مصرية لإدارة الأصول تكون بمثابة الذراع الاستثمارية لها في أسواق مصر وشمال افريقيا· ويتوزع هيكل ملكية الشركة الجديدة التي ستحمل اسم ''ابراج كابيتال شمال افريقيا'' بنسبة 60 بالمئة لابراج كابيتال بينما يستحوذ مستثمرون مصريون من الأفراد وبعض المؤسسات المالية المحلية وصناديق الاستثمار على 40 بالمئة من رأس المال·
وتأتي هذه الخطوة من جانب ''أبراج كابيتال'' في إطار استراتيجية توسع إقليمي تستهدف التواجد في أسواق المال في عدد من دول المنطقة في مقدمتها مصر والسودان والمغرب وتونس استجابة للتطورات الراهنة في هذه الأسواق وتلبية طموح عملائها وكبار مساهميها بتنويع المخاطر وتأمين مصادر جديدة للربحية في اسواق ناشئة·
وقال خالد راشد -نائب رئيس شركة ابراج كابيتال شمال أفريقيا، والعضو المنتدب للشركة الجديدة- إن الشركة ستبدأ نشاطها بتأسيس وإدارة صندوق استثمار مباشر يتراوح رأسماله بين 100 و 150 مليون دولار ومهمته تملك حصص أغلبية في شركات بدول شمال أفريقيا والسودان·
جناح فني
وأوضح أن شركة ابراج كابيتال شمال أفريقيا ستقوم بدور الجناح الفني لجميع استثمارات أبراج كابيتال في شمال أفريقيا والسودان وقد نجحت الشركة في تكوين تحالف مع كل من ''دويتشه بنك'' الألماني وبنك ''اثمار'' البحريني لتأسيس صندوق استثماري يعمل وفقا للشريعة الإسلامية للاستثمار في مشاريع البنية التحتية وهو الصندوق الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا· وقال إن مساهمات البنك الألماني والبنك البحريني في الصندوق تبلغ 200 مليون دولار تمثل 10 بالمئة من رأسمال الصندوق ويبلغ ملياري دولار وسيبدأ الصندوق عمله برأسمال في حدود 750 مليون دولار والحد الأقصى في البلد الواحد 25 بالمئة من رأس المال والسوق المصرية تعد إحدى الأسواق التي يمكن أن تجتذب هذه النسبة من استثمارات الصندوق نظرا لفرص الاستثمار الجيدة التي تتيحها·
وقال إن أسلوب عمل الصندوق الإقليمي يختلف عن أسلوب عمل الصندوق المصري الذي ستؤسسه الشركة الجديدة ''أبراج كابيتال شمال افريقيا'' حيث يقتصر الصندوق المصري على الاستثمار المباشر بينما سيعمل الصندوق الإقليمي في شراء حصص الأغلبية والأقلية في المشاريع الجديدة والمشاركة بشكل واسع في مشاريع الخصخصة ورأس المال المخاطر وتملك الشركات بالإضافة للاستثمار في إعادة الهيكلة·
فرص واعدة
وقال هاني سري الدين -رئيس الهيئة العامة لسوق المال المصرية- إن سوق المال المصرية تقترب سريعا من أن تصبح سوقا إقليمية نشطة تجتذب رؤوس الأموال والمستثمرين من جميع دول المنطقة لما تتيحه من فرص ربحية جيدة ونمو مستقبلي واعد· وأوضح أن خطوة ''أبراج كابيتال'' جاءت بعد خطوة ''النعيم'' السعودية ما يعكس العولمة المالية التي تعيشها دول المنطقة بعد أن تمت إزالة الكثير من الحواجز أمام حركة انتقال رؤوس الأموال وتوفرت حوافز استثمارية في معظم الاسواق ومع ذلك تقف السوق المصرية منفردة في هذا المجال بما تتيحه من فرص استثمارية متنوعة على صعيد تأسيس الشركات الجديدة او شراء شركات قائمة بالفعل في إطار برنامج الخصخصة·
وقال انه من المؤكد أن أبراج كابيتال لديها خطط طموحة للسوق المصرية استندت لدراسات جدوى اقتصادية مغرية وان هيئة سوق المال المصرية تقدم جميع التسهيلات أمام الكيانات الاستثمارية العربية الكبيرة لان دخولها يعزز ثقة المؤسسات العالمية في السوق المصرية· وأكد رائد علام -خبير التمويل وشؤون البورصات- أن هذه الخطوة من جانب أبراج كابيتال تنطلق من الفرص التاريخية التي اتاحتها عوامل عديدة لأسواق المال العربية وفي مقدمتها سوق المال المصرية ومنها الارتفاع الكبير في اسعار النفط الذي اتاح فوائض مالية هائلة لدول الخليج حيث وجدت الشركات الخليجية نفسها أمام طفرة مالية جديدة وكبيرة الحجم وعليها أن تبحث عن فرص استثمار جيدة في أسواق قريبة· وهناك حالة النضج التشريعي التي حققتها معظم الدول العربية خاصة مصر بهدف جذب المستثمرين حيث تمت إزالة العديد من القيود وتقديم الحوافز مثل خفض الضرائب والجمارك وإصدار قانون جديد للعمل وتغير ثقافة التعامل مع حركة الاستثمار الأجنبي·
وقال إن هذه العوامل دفعت الشركات العربية للمجيء إلى مصر بحثا عن فرص استثمارية مغرية وعندما جاءت الشركات للمرة الأولى حققت نجاحات ملموسة وحصدت أرباحا كبيرة مقارنة بتلك الأرباح التي تحققها نفس هذه الشركات في أسواق أخرى مثل الأسواق الآسيوية أو بلدان شرق أو غرب أوروبا والولايات المتحدة مما خلق نموذجا ايجابيا أمام بقية المستثمرين والشركات العربية الأخرى الراغبة في دخول السوق· ويؤكد أن السوق المصرية لا تزال تتيح فرصا هائلة في مجالات عديدة خاصة في البتروكيماويات والأسمدة والغاز والاتصالات والاسمنت والسكر وهي مجالات مضمونة الربحية نظرا لاتساع حجم السوق المحلية ويبلغ 72 مليون مستهلك بالإضافة إلى القدرات التصديرية التي اتاحتها اتفاقيات عديدة مثل اتفاقيات الكويز والكوميسا والشراكة الاوروبية·
عدد اليوم
