الفلبين تسعى لتأمين المزيد من فرص العمل عبر الحدود

مع انحسار آفاق النجاح أمام مئات الآلاف من الفلبينيين الذين يفقدون وظائفهم بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، تعول الحكومة الآن على إرسال المزيد من العمال إلى الخارج في محاولة للتخفيف من وطأة الارتفاع المتوقع لمعدل البطالة في الداخل· وشرعت الحكومة في مراجعة قرارات حظر إرسال عمالة إلى مناطق خطرة مثل العراق ولبنان ونيجيريا لإيجاد وظائف بديلة للعمال الفلبينيين الذين تم الاستغناء عنهم· وقال نائب الرئيس نولي دو كاسترو: ''نسعى لرفع الحظر على إرسال عمالة إلى هذه الدول بغية توسيع سوق عملنا في الخارج في ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية التي تحاصرنا''· ويوجد الآن بالفعل حوالي 9 ملايين فلبيني يعملون في الخارج، وهم يرسلون مليارات الدولارات سنوياً في شكل تحويلات تمثل إحدى ركائز الاقتصاد المحلي للبلاد· وفي هذا الصدد، قال البنك المركزي إن جملة تحويلات العاملين الفلبينيين في الخارج بلغت 16,42 مليار دولار في 2008 بارتفاع نسبته 13,7 في المئة مقارنة بعام ،2007 وهي نسبة أكبر مما كان متوقعاً· وقال محافظ البنك أماندو تيتانجو إن التحويلات التي تشكل 10 في المئة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي للبلاد ''لا تزال تمثل مصدراً للنقد الأجنبي يمكن الاعتماد عليه بالنسبة للاقتصاد'' في ظل الأزمة المالية العالمية· لكن في ظل تأثير التراجع الاقتصادي على غالبية أسواق العمل في الخارج حذر خبراء الاقتصاد من أن التحويلات سوف تتراجع هذا العام بعد تناقص فرص العمل في الخارج وعودة العمال الذين تم الاستغناء عنهم إلى الوطن· وذكر تقرير ربع سنوي للبنك الدولي صدر الشهر الماضي أنه من المتوقع ألا تتأثر التحويلات بصورة كبيرة على المدى القريب، لكنه توقع احتمال تباطؤ النمو ليصل إلى 4 في المئة في ،2009 ونبه التقرير إلى أن ''مخاطر التراجع'' كبيرة· وحذر التقرير ''إذا طالت فترة التراجع الاقتصادي العالمي أكثر مما هو متوقعاً، فإن احتمال تقلص العمالة الفلبينية في الخارج سيزيد''، وبحسب إدارة التوظيف الخارجي بالفلبين بلغ عدد العمال الفلبينيين الذين فقدوا وظائفهم في الخارج وعادوا إلى الوطن منذ أكتوبر الماضي أكثر من 5400 عامل· وقال خبراء العمل إن عدد العمال الفلبينين في الخارج الذين فقدوا وظائفهم قد يكون بالفعل أكبر من ذلك نظراً لأن بعض الفلبينيين بقوا في الدول التي كانوا يعملون بها على أمل العثور على فرصة عمل جديدة· وعلى الصعيد الداخلي، فقد زهاء 40 ألف فلبيني وظائفهم في مختلف أنحاء الفلبين منذ أكتوبر الماضي بعد أن أغلقت الشركات متعددة الجنسيات وقطاعات الأعمال الموجهة للتصدير أبوابها· وقال رالف ريكتو وزير التخطيط الاجتماعي والاقتصادي إن الحكومة تخشى أن يصل إجمالي عدد العاملين الفلبينين الذين يتم الاستغناء عنهم في الداخل والخارج هذا العام إلى 800 ألف عامل· وفي محاولة لتوفير المزيد من فرص العمل للفلبينيين، أمرت الرئيسة الفلبينية جلوريا ماكاباجال أرويو الوكالات الحكومية بتجنيب أموال للعمالة المؤقتة طبقاً لبرنامج توظيف بقيمة 7 مليارات بيزو (148 مليون دولار)· كما أصدرت أرويو توجيهات إلى المسئولين للتنسيق مع الشركات الخاصة لتحديد المجالات التي يمكن العثور على وظائف فيها، لكن بالنسبة للكثيرين يكون البديل الأفضل هو البحث عن فرصة عمل في الخارج خاصة أن الطلب على العمالة الفلبينية لا يزال مرتفعاً في الخارج حتى في الدول المحظور عمل وسفر الفلبينيين إليها بسبب المخاطر الامنية· وفي هذا الصدد، قال عادل مولود حمودي الحكيم القائم بالأعمال العراقي في مانيلا إنه من المتوقع توفير نحو 10 ملايين فرصة عمل بدءاً من هذا العام في العراق فقط، وذلك مع بدء المرحلة الأولى من إعادة الإعمار بالبلاد· يذكر أن الفلبين فرضت حظراً على إرسال عمال إلى العراق في عام 2004 في أعقاب اختطاف سائق شاحنة فلبيني تم إطلاق سراحه دون تعرضه لأذى بعد قيام الحكومة بسحب وحدتها الإنسانية الصغيرة من العراق· ورغم هذا الحظر تمكن 15 ألف فلبيني من العثور على فرص عمل في العراق، أما حظر إرسال عمالة فلبينية إلى لبنان، فقد فرض في 2006 عقب قيام القوات الإسرائيلية بغزو البلاد· وفي ،2007 جرى حظر إرسال عمال فلبينيين إلى نيجيريا عقب موجة اختطاف العمال الفلبينيين هناك، وقال دو كاسترو إن الحكومة تدرس الآن بالفعل مسألة إلغاء القرارات التي تحظر إرسال عمالة فلبينية إلى العراق ولبنان ونيجيريا من أجل زيادة فرص التوظيف للفلبينيين في الخارج· وأضاف المسؤول الفلبيني أن فريقاً من وزارة الشؤون الخارجية سيتوجه إلى العراق ولبنان ونيجيريا هذا الشهر لتقييم الأوضاع الأمنية في الدول الثلاث وتحديد ما إذا كانت تعد بلاداً آمنة لاستئناف إرسال العمال الفلبينيين إليها من عدمه·