إعداد - محمد عبد الرحيم:
بعد أقل من أسبوع واحد من تحقيق اليابان وحلفاؤها انتصاراً مذهلاً في مؤتمر لجنة صيد الحيتان وبشكل مهد الطريق للعودة الى صيد الحيتان التجاري كشفت اليابان عن غير قصد منها النقاب عن الكيفية التي تمكنت بها من تحقيق هذا الانتصار وذلك بشراء الاصوات التي تحتاجها· ففي معرض ردها الكتابي على استفسارات بشأن ''المساعدات البحرية'' التي تقدمها اليابان للدول النامية أقرت الحكومة بأنها تبرعت بمبلغ 617 مليون ين (2,9 مليون جنيه استرليني) في العام الماضي لدولة سانت كيتس آند نيفيز في حوض الكاريبي التي استضافت مؤتمر لجنة صيد الحيتان في الأسبوع الماضي· وقد منحت اليابان ايضا مبلغ 5,6 مليون جنيه استرليني لدولة نيكاراجوا بينما تلقت دولة بالاو التي تتكون من عدد من الجزر المتناثرة في المحيط الهادئ مبلغ 2,7 مليون استرليني·
وكما ورد في صحيفة الاندبندنت اللندنية مؤخراً فإن هذه الدول الثلاث صوتت الى جانب اليابان وآيسلنده والنرويج في المؤتمر الذي تعد مؤخراً لصالح ''اعلان سانت كيتس آند نيفيز'' الذي يطالب برفع الحظر التجاري الذي استمر لفترة عشرين عاماً بشكل نهائي على الصيد التجاري للحيتان·
ويذكر ان هذا المعسكر الذي يؤيد العودة لعمليات الصيد قد فاز بصوت واحد فقط في عملية الاقتراع التي جرت خلال المؤتمر· الا ان الجماعات الناشطة في حماية الاحياء البحرية اشارت من جانبها الى ان نتيجة التصويت من شأنها ان تفرض كارثة فيما يتعلق بمخزون اعداد الحيتان في جميع أنحاء العالم· وطالما ظلت اليابان تواجه اتهامات بأنها تستخدم المساعدات من أجل استدراج الدول الاعضاء البالغ عددهم 70 دولة في مؤتمر لجنة الحيتان الى داخل المعسكر الذي يؤيد عمليات الصيد· وكذلك فإن العديد من أعضاء اللجنة العشرين الجدد مثل جزر المارشال وسانت كيتس آند نيفيز ليس لديها لا تاريخ معروف في عمليات الصيد كما ان العديد من هذه الدول ايضا لا تتمتع أصلاً بمنافذ ساحلية مثل دول منغوليا ومالي·
وذكرت الجماعات الناشطة في حماية الأنواع البحرية ايضا ان اليابان قد درجت على دفع قيمة اشتراكات الاعضاء الأكثر فقرا في لجنة الحيتان مثل دولة توجو التي وصلت متأخرة الى المؤتمر وبمعيتها رسم الاشتراك البالغ 10,000 دولار نقدا على الرغم من ان هذه الاتهامات ما زالت تفتقد الى البراهن الدافعة·
بيد ان المعلومات الاخيرة اصبحت تمثل المادة الأكثر تفاصيلاً حتى الآن فيما يتعلق بمنح اليابان مبالغ الى مؤيديها وبات من شأنها ان تؤدي الى مطالبات باجراء المزيد من التحقيقات فيما يختص بالعلاقة التي تربط ما بين المساعدات الاجنبية والاصوات المساندة لعملية صيد الحيتان· ولكن جوجي موريشيتا المفاوض الياباني في مؤتمر لجنة الحيتان نفى من جانبه ان تكون دولته قد عمدت الى شراء طريقها لتحقيق النصر وهو يقول ''لقد تعودت على تقديم المساعدات لأكثر من 100 دولة في جميع أنحاء العالم فلماذا يتم اختيار هذه الدول بعينها من تلك التي جاءت الى المؤتمر'' ومضى يزعم بأن هذه الاتهامات انما تعتبر محاولة يائسة من المعسكر المناوئ لتلطيخ سمعة الدول التي ترغب في العودة الى الاستغلال المستدام لموارد الحيتان· وصرح أحد المسؤولين الغاضبين في احد وزارات الخارجية الاجنبية الى صحيفة يوميوري اليابانية اليومية واصفا اتهامات شراء الاصوات بأنها ''ممارسات يابانية روتينية'' بينما أشار جان هوشيكاوا المدير التنفيذي لمجموعة من الواضح ان المساعدات المالية اليابانية قد ألقت بتأثيرها على صوت دولة سانت كيتس على الأقل· وتقول الجماعات الناشطة في مجال البيئة في اليابان ان الجهود الرامية لإنهاء الحظر الذي فرض في العام 1986 قد ساندته مجموعة من السياسيين الذين انفقوا مبلغا يزيد على 54,9 مليون جنيه استرليني من الاموال العامة منذ العام 2000 على ستة دول في حوض الكاريبي برغم التباين والاختلافات في وجهات النظر المحلية بشأن عمليات صيد الحيتان·
والى ذلك فقد كشفت دراسة أجريت على الانترنت في الاسبوع الماضي عن ان اكثر من 70 في المئة من الشعب الياباني يعارضون العودة الى عمليات الصيد التجاري للحيتان·
بل ان تناول لحوم الحيتان ظل يشهد تراجعاً ملحوظاً في اليابان منذ فترة الستينيات والى اقل من نسبة واحدة في المئة في اجمالي التعداد السكاني· ولكن مسألة المساعدات المادية للدول طفت الى السطح في الأسبوع الماضي بعد ان طرحها على الطاولة شوكيشي كينا العضو في الحزب الديمقراطي المعارض وهو يقول ''الغريب ان المواطن الياباني لم يعد يتناول لحوم الحيتان والدلافين في الوقت الذي لا تزال فيه الحكومة تواصل ضغوطها وتنفق من أموال دافع الضريبة الياباني من أجل رفع الحظر عن عمليات الصيد''·
عدد اليوم
