«التعاون والتنمية» تحذر الصين من الإفراط في الإقراض

حذرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أمس في تقرير من أن الافراط في منح القروض المصرفية في الصين يهدد استقرار المؤسسات المالية في ثالث اقتصاد عالمي، داعية إلى المزيد من الاصلاحات البنيوية والسوقية. لكن المنظمة أشارت في دراستها المخصصة للصين إلى انجازات اقتصادية أحرزها هذا البلد وأبرزها في مواجهة الركود الاقتصادي العالمي. وقال نائب امين عام المنظمة وكبير اقتصادييها بيير كارلو بادوان في عرض التقرير على الصحافة في بكين “إن الصين تبتعد سريعاً (من الأزمة) وشكلت محرك نمو في الاقتصاد العالمي”. وتابع أن الانتعاش نتج “بشكل أساسي عن اجراءات الانعاش الاقتصادي” التي استندت “إلى حد كبير إلى الاستثمارات في البنى التحتية والقروض”، والتي سهلتها الصين بالكامل في العام الماضي. وتابعت الدراسة أنه “فيما ظلت المصارف الصينية محمية حتى الآن من التباطؤ العالمي فإن تسريع وتيرة منح قروض جديدة منذ مطلع 2009 أثار مخاطر ارتفاع جديد في القروض المتعثرة في السنوات المقبلة”. وأعربت “التعاون والتنمية” عن “القلق من الضغوط التضخمية التي ترتفع بسرعة”، بحسب بادوان. وقال “يسعدنا تقلص مخاطر الانكماش المحدقة لكن مخاطر التضخم تبرز بشكل مقلق”. وتابع “نرحب بالاجراءات التي اتخذتها السلطات مؤخرا لمعالجة الضغوط التضخمية لكن ينبغي مراقبة الوضع من قريب”. وذكر الاقتصادي في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ريتشارد هيرد أن ارتفاع اسعار العقارات “في بكين وشنغهاي وفي الجنوب، وليس في سائر انحاء البلاد”. ودعا هيرد الصين إلى ترك عملتها تزداد قيمة. وقال “في الاقتصادات المتسارعة كالاقتصاد الصيني يأتي ارتفاع قيمة العملة ظاهرة طبيعية ومتوقعة”، قد تحدث من خلال ارتفاع في سعر الصرف أو من خلال التضخم. لكن “اختيار التضخم سيولد اختلالات تلحق الضرر بالنمو المستدام”. ويشكل سعر صرف اليوان الذي اعيد ربطه بالدولار منذ صيف 2008 نقطة نزاع طويلة الأمد بين الصين وشركائها التجاريين.