معتز الشامي، صبري علي (دبي) - أقرت ورشة عمل لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، التي عقدت بمقر اتحاد الكرة في دبي، مساء أول من أمس، لأكثر من 4 ساعات مع ممثلي الأندية، مجموعة من النقاط الرئيسية حول بنود تلك المواد وطرحها للتصويت خلال اجتماع الجمعية العمومية المقبل، كما وافقت على منح الأندية فرصة حتى مساء اليوم الخميس المقبل لاستكمال تسليم ملاحظاتها المكتوبة حول بنود التعديلات على لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، والتعديلات الأخرى على بقية اللوائح المعروضة خلال اجتماع الجمعية العمومية بما في ذلك لائحة الاستئناف، وميثاق الشرف، ولوائح الانضباط، وبنود النظام الأساسي.
حضر المناقشات في الورشة ناصر اليماحي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وعبد العزيز درويش نائب رئيس اللجنة القانونية باتحاد الكرة، والدكتور محمد الدوري المستشار القانوني للاتحاد، وربيع بهجت مدير مكتب أوضاع اللاعبين، وممثلي أندية الأهلي ، والوحدة ، والعين، والجزيرة ، وعجمان، ودبي، والوصل، والنصر، والظفرة، والشارقة، والشعب، وحتا، والخليج، والرمس، والإمارات، والفجيرة، ودبا الحصن، واتحاد كلباء، واستهدفت الورشة منح الأندية فرصة لمناقشة التعديلات المقترحة على اللائحة قبل عرضها على الجمعية العمومية.
وقد شهدت مناقشاتها جدلا كبيرا بسبب تبني بعض الأندية لرأي يرفض تعديلات اللائحة خاصة المواد 39 و40، و 13 و16 ، والتي تتحدث عن حرية انتقال اللاعب القاصر، وعدم توقيع عقود احتراف معهم إلا ببلوغ سن ال18 سنة، وبالتالي تكون حرية الانتقال غير ملزمة للاعب بالتوقيع لناديه الأصلي طالما وضعت مواد تتعلق بالتعويض المادي مقابل التنشئة، وهي القوانين التي رفضها كلا من خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، وإبراهيم النمر عضو مجلس إدارة نادي الشارقة.
وقد تمسك النمر بضرورة بقاء اللوائح القديمة التي تمنع اللاعبين القصر من الانتقال، وتجبرهم على توقيع العقود الأولى مع أنديتهم، وعضد وجهة نظره باستمرار تطبيق اللوائح القديمة في كلا من السعودية والبرازيل.
تعديلات ضرورية
وأكد ناصر اليماحي أن الورشة تأتي استكمالاً لمشوار عمل لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، بالتعاون مع الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضية، والمجالس الرياضية، ولجنة دوري المحترفين، والأندية في تطوير اللوائح الداخلية، لافتاً إلى أن الورش السابقة التي عقدت حول ذات الموضوع، استعرض فيها الاتحاد آراء الأندية، والمجالس الرياضية بالدولة. وقال: واقفت اللجنة خلال الورش السابقة على ملاحظات الاتحاد الدولي لكرة القدم، حول اللائحة الحالية كما استعرضت اللجنة تجارب الاتحادات الأخرى كالاتحادين الأسترالي والأميركي.
ومن جانبه، شدد عبدالعزيز درويش نائب رئيس اللجنة القانونية للاتحاد، على أن الهدف من التمسك بالتعديلات الجديدة، هو ضرورة اعتماد اللوائح من قبل الفيفا، وأنه على الأندية تفهم ذلك في إطار ضرورة التحول إلى الاحتراف الإداري والفني. وقال: التعديلات على لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين الحالية تأتي تتويجاً لثمرة جهود استمرت لمدة ثلاثة أعوام بداية من 2010 والذي تم خلاله وضع مشروع لائحة عرضت على الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي أبدى عدداً من الملاحظات عليه، مروراً بتعديلات اللائحة في العام 2011، ووصولاً إلى التعديلات على اللائحة بشكلها الحالي في 2013 والمعروضة على الجمعية العمومية. وتابع: للأندية كامل الحرية في إقرار أي تعديلات حتى ولو رفضت تلك المتعلقة بضرورة التماشي مع لوائح الاتحاد الدولي ، ولكن يجب أن تعي أن الفيفا سيرفضها وسنعود للمربع الأول، وفي حالة عدم الموافقة عليها فقد يضعنا ذلك في موقف حرج “.
مرحلة انتقالية
وفال: المطلوب من بعض أعضاء الجمعية العمومية العمل على إحداث نوع من التوازن بين الرغبات، والانسجام مع توجهات الفيفا، فالحذر المفرط من التعديلات غير مقبول، وعلينا الاقتناع بأننا نعيش مرحلة انتقالية لابد أن نعبرها قياسا بأن الاحتراف بدأ تطبيقه هنا منذ أقل من 6 سنوات، والدول التي سبقتنا مثل انجلترا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها لها سنوات طويلة في عالم الاحتراف ولا زالت تبحث عن التطور، ونحن في مرحلة تتطلب التدرج وما طرح من تعديلات في بعض المواد نوع من هذا التدرج.
وأضاف: التركيز ليس فقط على لائحة انتقالات اللاعبين في النقاش قبل الجمعية، فكل اللوائح المعدلة تجد الاهتمام، وأطن أن تنظيم ورشة قبل الجمعية يقلل من حدة النقاش، ويجعل الأمور أوضح لأعضاء الجمعية الذين يجب أن ينظروا للتعديلات، كونها تخدم مستقبل كرة الإمارات عموما، ويجب أن نعلم جميعا أن مسايرة ومواكبة اللوائح الدولية عامل مؤثر في تقدم الإمارات في التصنيف العالمي، فبعد أن كنا في المركز 120 تقدمنا لنصل إلى حدود الـ 80 في التصنيف العالمي، فإحراز البطولات والوصول للاستحقاقات العالمية والقارية مرده الأساسي للمحافظة على حرية اللاعبين في الانتقال واستقطاب المدربين الأكفاء، وهي عناصر تحتاج أن ينظم عملها بلوائح مرنة، وفي الوقت نفسه تحفظ للأندية حقوقها.
ملاحظات 2011
وتراعي التعديلات على لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين التي ستعرض على اجتماع الجمعية العمومية، ملاحظات الفيفا الواردة في أغسطس 2001 على اللائحة والتي طالب الفيفا بإدخالها، وهي تشمل إدراج المواد الإلزامية كما هي، مع إلغاء المواد المخالفة لها، وإلغاء أية أحكام تخالف مبدأ المساواة والعدالة والمبادئ القانونية المعترف بها، كمنع انتقال اللاعب الهاوي بناء على موافقة طرف آخر أو تقييد الحرية التعاقدية، وانتهاكها كإلزام اللاعب الهاوي بإبرام أول عقد له مع ناديه
وتباينت آراء المتداخلين حول التعديل على المادة 39 ، حيث ذكر خليفة الجيرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، أنه بتطبيق التعديل الجديد على هذه المادة “ستجعل الأندية تهمل قطاع بالناشئين، ما يؤثر بالتالي على فرق المراحل السنية، خاصة في الأندية التي لا تملك موارد مالية كبيرة”، بدوره ذكر الدكتور موسى عباس أن الحديث حول هذا الموضوع أشبه “بالاسطوانة المشروخة”.
وتابع”: طوال سبعة أعوام ونحن ندور في فلك واحد، وينبغي علي الأندية أن تحدد موقفها، إما بالموافقة على لوائح داخلية ننسى فيها تماماً الاتحاد الدولي أو القبول بتطبيق التعديلات”. بدوره وجد التعديل على المادة (20) من اللائحة والذي ينص على حرية الانتقال للاعب الهاوي لأي ناد داخل أو خارج الدولة، والمادة (40) في التعديل على اللائحة، والتي تتعلق بشروط انتقال اللاعب الهاوي القاصر حظاً وافراً من النقاش بين ممثلي الأندية.
البيومي: اللائحة هي الأفضل خلال السنوات الأخيرة
دبي (الاتحاد) – شارك محمد البيومي المدير التنفيذي لشركة النصر لكرة القدم، في مناقشات ورشة عمل الأندية أمس الأول لتنقيح بنود لائحة انتقالات وأوضاع اللاعبين، وقال: أرى أن اللائحة الجديدة هي الأفضل خلال السنوات الأخيرة، وأنها تسهم بقوة في تطوير كرة الإمارات، ورفع المستوى الفني للاعبين في كل الأندية من خلال استقرار العلاقة بين اللاعب والنادي.
وتحفظ البيومي على المادة 39، وقال: هذه المادة يجب إعادة صياغتها لأنها من الممكن أن تهدم كل ما تم عمله وتهدر كل الجهد المبذول في إعداد اللائحة لأنها تسمح للاعبين الهواة في سن 18 سنة بالانتقال إلى ناد آخر بلا قيود، وهو أمر يضر بمصالح الأندية كثيرا ويهدد البعض بفقدان لاعبيه.
وأضاف: لابد من تحديد البنود التي تضمن حقوق الأندية في التعويض على الأقل عند انتقال لاعبيها إلى أندية أخرى، وإذا لم يتم التعديل ضاعت هذه اللائحة المميزة، مشيرا إلى أنه يتحدث من أجل مصلحة كرة الإمارات، وليس بحثا عن مصلحة نادي النصر وحده، مؤكدا أن بقية البنود بها بعض التعديلات البسيطة المطلوبة.
عبد الله سالم:
3 ضوابط تحدد انتقال اللاعبين الهواة
دبي (الاتحاد) - قدم نادي الوحدة العديد من المقترحات التي تنادي بإجراء بعض التعديلات على اللوائح والقوانين، وسن بعض اللوائح الجديدة أبرزها توقيت استدعاء اللاعبين للمنتخبات والذي جاء الاقتراح فيه بأن يكون بحسب اللائحة الدولية لـ”الفيفا، أو تحديد مدة متفق عليها من قبل الجمعية العمومية تكون سارية في كل الحالات، ويأتي ذلك حتى تكون لوائح الفيفا غير مجتزأة في التعامل معها.
وقال عبد الله سالم إداري الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة أن ناديه ليس لديه اعتراض على حرية انتقال اللاعب فوق عمر 18 سنة وفقا للوائح الدولية، لكنه في الوقت نفسه يرى أن اللاعبين الهواة دون هذه السن، يجب أن توضع ضوابط لانتقالهم تحكمها ثلاثة أشياء، أولها إفادة من مقر السكن الجديد لولي أمر اللاعب، بواسطة فواتير الكهرباء والماء، وثانيها شهادة تسجيله في المدرسة بالمنطقة الجديدة، وشهادة من مقر عمل ولي الأمر من الإمارة التي انتقل إليها.
وأضاف: أيضا من بين الأمور المهمة قضية سقف الرواتب وضرورة التقيد بها بشكل كامل، أو عدم العمل بها، لأن الأمر لابد أن يكون واضحا للجميع إما بالسلب أو بالإيجاب، وبجانب ذلك طالبنا بعدم اتخاذ القرارات بالتمرير في مجلس إدارة اتحاد كرة القدم لأنه يفقد القرار مبدأ النقاش حوله، ويجب أن يتم الحد من القرارات المتخذة بهذه الطريقة.
وذكر عبد الله سالم أن مقترحات نادي الوحدة تطالب بتوحيد اللائحة الاسترشادية لعقوبات لجنة الانضباط ما بين كل المسابقات مع تلافي ما حدث في الموسم الماضي في اللجان القضائية (الانضباط والاستئناف) حيث يجب أن لا يكون هناك انتماء لأي عضوية لناد آخر بمجرد اختيارها لواحدة من اللجنتين.
وأوضح عبد الله سالم أن الوحدة اقترح أيضا عدم الجمع بين عضوية مجالس الأندية أو المؤسسات الرياضية الأخرى، ومجلس إدارة اتحاد الكرة، بحيث لا يكون المنصب مزدوجا، وعدم استنفاذ عقوبة الإيقاف مباراتين تقاما خلال 24 ساعة (دوري ورديف)، وأن يكون الفاصل بين مباراتي العقوبة 72 ساعة على الأقل.
خليفة الطنيجي:
الاستعانة بالحراس الأجانب مطلب شرعي
دبي (الاتحاد) - أكد خليفة الطنيجي نائب رئيس شركة الظفرة لكرة القدم والمتحدث الرسمي باسم النادي أن اجتماع الجمعية العمومية يعد فرصة للأخذ باقتراحات الأندية و رؤيتها حول الكثير من النقاط الواجب تعديلها، كما أنه يسمح للأندية بطرح مقترحاتها بما يفيد مصلحة كرة الإمارات.
وقال: لدى الظفرة مطلب رئيسي ومقترح لفتح باب تسجيل الحارس الأجنبي في الدوري الإماراتي كلاعب أجنبي من ضمن الأجانب الأربعة الذين يسمح بتسجيلهم في الأندية، لأن مشكلة حراس المرمى أصبحت مقلقة للعديد من الأندية ومن ضمنها الظفرة، ولابد من النظر في هذا المقترح بعين الاعتبار.
وتابع: المشكلة أننا نقارن أنفسنا بالدوريات الخارجية في كل شيء رغم أن الدوري عند غيرنا يسير وفق أنظمة ثابتة لا تتغير طوال الموسم الكروي، وتبقى القرارات أيضا ثابتة وواضحة جداً للجميع، وأندهش من عدم حدوث ذلك عندنا رغم توافر جميع المقومات من دعم وموارد وعقول قادرة على تحقيق كل ذلك.
وأضاف الطنيجي: لدينا مشكلة أخرى تعاني منها الأندية في الفترة الماضية، وهي التحكيم الذي يعد نقطة ضعف، وأزمة كبيرة لجميع الأندية التي تتضرر بهذا الشأن، فليس من المعقول أن تخسر الأندية الملايين في سبيل استقطاب لاعبين لتجهيز ودعم فريقها، ويأتي حكم مباراة في 90 دقيقة ويهدر كل هذا الجهد، وهو أمر يحتاج إلى مناقشة.
وأكد أن موقف نادي الظفرة لا يدين التحكيم أو الحكام، ولا يوجه أصابع الاتهام إلى أحد، وقال: الحكام ليسو معصومين من الخطأ، ولكن المصارحة والاعتراف بهذه الأخطاء يبقى مطلبا رئيسيا حتى لا تتوتر علاقات الأندية بالحكام خلال الموسم من أجل مصلحة كرة الإمارات بشكل عام وليس نادي الظفرة أو غيره.
الخير: بند انتقال اللاعبين الهواة «كارثة»
دبي (الاتحاد) – تحدث عبدالماجد الخير ممثل نادي دبي خلال ورشة عمل الأندية استعدادا للجمعية العمومية، واستند في كل مداخلاته على المواد التي تتضمنها لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، وأكد عقب انتهاء الورشة أن أهم بنود اللائحة الجديدة لأوضاع اللاعبين، هو موضوع إبرام العقود للاعبين الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة، وليس 16 سنة، وهي المادة التي لابد من وضع ضوابط لها حتى لا تتضرر الأندية.
وقال: لا بد أيضا من منح اللاعب حرية الانتقال الشرعي إلى أي ناد يتمناه بعد سن 18 سنة، حيث يبقى محروما من هذا الحق منذ التحاقه بناديه، ولا يجوز حرمانه منه أيضا بعد الوصول إلى سن 18 سنة، وهو أمر يضمن للاعب الانتقال إلى النادي الذي يريده مع ضمان حقوق ناديه الأصلي المالية التي تتناسب مع ما أنفقه عليه منذ ضمه في سن 7 أو 8 سنوات حتى وصل إلى سن 18 سنة.
وأكد الخير أن البند الذي ينظم عملية انتقال اللاعبين الهواة يعتبر “كارثة” كبرى، لأن المادتين 39 تعتبر “مفخخة”، حيث لابد من إحكام السيطرة على اللاعبين الصغار بمواد دقيقة ومحددة في الصياغة تمنع انتقال اللاعب القاصر إلى ناد آخر إلا وفق ضوابط محددة يتم شرحها تفصيليا داخل المادة بدلا من الحديث عن بنود يمكن التحايل عليها.
عدد اليوم
