موسم التنزيلات الصيفية يرفع المبيعات 40% في أسواق أبوظبي

رفعت التنزيلات الموسمية والعروض الصيفية مبيعات مراكز تجارية في أبوظبي بنسبة تصل 40%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب مسؤولين وعاملين في قطاع المبيعات. وأرجع هؤلاء نمو المبيعات خلال الموسم الحالي إلى قضاء الكثير من المواطنين والمقيمين إجازة الصيف داخل الدولة، فضلاً ارتفاع نسب التنزيلات التي طرحتها منافذ البيع لجميع السلع الغذائية والاستهلاكية بنسب تراوحت بين 20 إلى 70%. وأكد تجار صحة التخفيضات المطروحة في الأسواق مع توافر الجودة في تلك السلعة، مشيرين إلى ان فترة الصيف تعد فرصة لتسويق السلع وزيادة المبيعات لتعويض فترات الركود في الاشهر السابقة. واعتبر فيصل العرشي نائب مدير عام جمعية أبوظبي التعاونية موسم التنزيلات الحالي فرصة مناسبة للتسوق وشراء جميع احتياجات الاسرة من مكان واحد وبأسعار مخفضة. وقال إن الجمعية طرحت عروضاً متنوعة لجميع السلع الغذائية والاستهلاكية تشمل سعر الشراء والتكلفة لسلع اخرى، إضافة إلى طرح سلع مثبتة الأسعار وسلع التعاون بنسبة انخفاض تصل إلى 30% لتقديم خيارات متنوعة إمام المستهلكين. وأشار إلى أن موسم التنزيلات الحالي اتسم بصدقية العروض وملاءمتها لاحتياجات المستهلكين، وفقاً لمستويات الدخول لمعظم الشرائح. من جانبه، حذر المهندس حسن الكثيري الخبير في شؤون المستهلك، من التدافع وراء اعلانات تنزيلات الصيف وضرورة التريث قبل الشراء واعتماد ثقافة الحاجات الضرورية بدلا من التسوق لأجل التسوق. وأشار الكثيري إلى أن غالبية المستهلكين يقومون بشراء السلع في موسم التخفيضات دون الحاجة الحقيقة لتلك السلع، حيث تمثل المراكز التجارية مكانا للترفية والتنزه ويقوم الزائر لتلك المراكز بالشراء تحت تأثير اللافتات المبهرة بالتخفيضات. من جانبها، طالبت وزارة الاقتصاد المستهلكين بالتواصل مع الوزارة في حال ثبوت أي تنزيلات وهمية أو بضائع غير جيدة، مشيرة إلى أن الوزارة شكلت لجنة لاعداد تقرير حول التنزيلات ومدي صحتها واستطلاع آراء المستهلكين في تلك التنزيلات ومقارنة أسعار السلع قبل وبعد عروض التخفيضات، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة. وتقام العروض الخاصة بالتعاون بين منفذ البيع والشركة المنتجة للسلعة المراد عرضها، حيث يجري الاتفاق بين الشركة والمورد والبائع بتخفيض هامش الربح على السلعة، لبيع أكبر كمية من المنتج المعروض، كما تقوم الجهات الراغبة في العروض الخاصة بتقديم مذكرة إلى الدائرة الاقتصادية، متضمنة أسماء السلع والكود الخاص بكل سلعة وسعرها الثابت والسعر الجديد”، وذلك وفقا للاجراءات القانونية المقررة. كما تقوم الدائرة بإجراء مقارنات بين أسعار بيع السلع المقدمة في عروض التخفيضات قبل وأثناء عرض التخفيضات للتحقق من صدقية منفذ البيع، إضافة لقيام مفتشي الدائرة بمتابعة العروض الخاصة والتنزيلات ومدى التزام منافذ البيع بإجراءات التنزيلات وصلاحية المنتجات المعروضة، ومطابقتها لبيانات المذكرة المقدمة للدائرة، كما يجب على منافذ البيع وضع موافقة دائرة التخطيط والاقتصاد في مختلف الفروع. قائمة التنزيلات وحازت الملابس المركز الأول في قائمة عروض التخفيضات، حيث تراوحت نسبـة الحسـم لتلك السلعة بمعظم المحال التجاريـة ما بين 50و60% وجاءت الأحذية في المركز الثاني بنسبة حسم 40% والسلع الغذائية في المركز الثالث بنسبة تراوحت بين 20 و 30% ومواد التنظيف والعطور والكريمات في المركز الرابع بنسبة 20 إلى 25% والإلكترونيات في المركز الأخير بنسبة حسم تراوحت بين 10 إلى 15%. وأشار عاملون في القطاع إلى أن بعض مجال الملابس والأحذية تطرح مفهوم الحسم الإضافي، وهو بمثابة حسم ثان على السلع المعروضة، بما يشكل إجمالي خفض 40% مقابل 25% عن محال أخرى. وتركزت تلك الحسومات في “البدل” والأحذية الرجالي والنسائية، إضافة لمحال متخصصة في الماركات العالمية المتخصصة بسلع الملابس والعطور والأحذية تطرح انخفاضات تراوحت بين 50 و 60% بنسبة موحدة للمعروضات كافة لديها. وفي جولة ميدانية لـ”الاتحاد” على مراكز البيع والتسوق، قال مراد سيد مدير البيع في أحد المحال المختصة بالملابس التي تطرح عرضاً بقيمة مضافة تشكل 50%، مشيراً إلى العرض يقوم على مبدأ “اشتر قطعة واحصل على الثانية مجاناً”. وذكر أن عروض التنزيلات ساهمت في زيادة المبيعات بنسبة تراوحت بين 25% إلى 40%. من جهته، قال رامي نصر مدير البيع في أحد محال الإلكترونيات: إن العروض الحالية تشمل طـرح الإلكترونيـات بانخفاضات تتراوح بين 20 و30% وفقاً لأنواع المنتجات المعروضة، مشيرا إلى أن أجهزة التلفزيون “إل سي دي” تباع بانخفاضات تتراوح بين 100 إلى 300 درهم، حسب حجم ونوع الجهاز. وقالت هالة نصر “مقيمة” إن أسعار أدوات الطهي تشهد انخفاضات تراوحت بين 20 إلى 50%، حيث يباع خلاط بقيمة 99 درهما مقابل 120 درهما بنسبة 18%، فيما تباع عبوة أطباق 38 قطعة بـ 195 درهما مقابل 389 درهما بانخفاض بلـغ 49% وعبـوة أطبـاق 54 قطعـة بـ 375 درهما مقابل 495 درهما بانخفاض 24%. وفي السياق ذاته، قال نهاد عصمت مدير البيع في محال للهواتف المحمولة “إن العروض الحالية تشمل طرح الهواتف بفواتير شراء تتراوح بين 150 و 200 درهم”، مضيفا أن هواتف المحمول تشهد انخفاضاً بأسعارها بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20% مقابل أسعارها العام الماضي. وذكرت عائشة صادق “مقيمة” أن كثيرا من محال الملابس خاصة النسائية “طرحت تخفيضات تراوحت بين 30 إلى 70% على المنتجات المعروضة”، مشيرة إلى أن محال أخرى تبيع قطعة ومعها أخرى مجاناً بانخفاض يصل لنحو 50%. وفي سياق آخر، أشارت هناء الهاملي “مواطنة” إلى أن التنزيلات اكثرها وهمي، حيث تضع المحال أسعارا مرتفعة لتعرض السلع بأسعارها السابقة، خاصة في الأحذية والملابس. وأضافت “أن كثيرا من محال التنزيلات استطاعت خداع المستهلكين بعروض النزيلات، معتمدة على أن المستهلك لا يدون أسعار السلعة قبل طرحها في العروض”. وتختلف آمال سيد “مقيمة” مع سابقتها بالقول إن بعض التنزيلات صحيحة خاصة في الأغذية والمأكولات، حيث تباع 6 عبوات مياه سعة الواحدة 1,5 ليتر بـ 12 درهما مقابل 14 درهما سابقاً. وترى أسماء عبدالله “مواطنة” أن معظم تلك الحسومات والتنزيلات وهمية، مؤكدة أن تلك العروض تهدف لزيادة القوة الشرائية من جانب المستهلكين، مما ينعكس على مخزونات المحال بالانخفاض وبيع البضائع المتوافرة لديها استعدادا لسحب بضائع الموسم الشتوي. وأضافت أن تلك العروض أشبه بعمليات سحب نقود المقيمين والمواطنين تحت شعار تخفيضات الأسعار وبرضاء العملاء، منوهة بأن بعض المحال التجارية يقوم بوضع اسعار أعلى من الاسعار الحقيقية للسلعة ثم تقوم بوضع السعر الحقيقي وربما أكثر من الحقيقي على السلعة في عروض التخفيضات. وفي سياق آخر، قال ابراهيم عبد الرحمن مدير البيع في أحد المحال التجارية إن حملات التخفيضات ظاهرة عالمية وليست حالة استثنائية في السوق المحلية، مشيراً إلى أنها جزء من برامج التسويق التجاري، وتنشيط الحركة التجارية، إذ يقوم التجار بتخفيض نسبة هامش الربح مقابل زيادة الكميات المباعة في مواسم بعينها• وأضاف أن اقبال المستهلكين على تلك العروض عاما بعد آخر يشكل اعترافا عمليا بنجاح التسويق التجاري من خلال التخفيضات والعروض الخاصة، كما يدلل بصدق على صحة تلك التخفيضات. ويتساءل خالد محمود “مقيم” عن وجود التخفيضات طوال العام ببعض المحال، ومدى صحة تلك العروض التي دائما تذهب لتلك المحال فتجد لافتة البيع بانخفاض 70%، مشيرا إلى أن تلك الأسعار أعلى من السعر الحقيقي للسلعة في محال أخرى بنحو 20%. ويعتقد أن تلك التنزيلات، جزء من عمليات الدعاية والترويج لتلك المحال ولفت انتباه المستهلكين، مشيرا إلى أن تخفيضات الإلكترونيات ضئيلة مقارنة بالسلع الأخرى، كما أن السلع الغذائية تكون أوشكت على انتهاء فترة الصلاحية. ويشير ايلي رامز “مقيم” إلى ان التخفيضات والتنزيلات التي تقوم بها المحال تمثل فرصة للمستهلكين لتوفير خيارات شراء جيدة خاصة أصحاب الدخول الضعيفة، كما تسهم في المنافسة التي تحقق صالح المستهلك، مضيفا أنه يشعر بفارق الأسعار قبل وبعد التنزيلات، لكنه لا يستبعد وجود محال تطرح تنزيلات وهمية. وذكر أن جـودة السلـع المعروضـة فـي مـواسم التخفيـضات تختلف من محل إلـى آخر، مشيرا إلى أن غالبية المستهلكين ينتظرون موسم التنزيلات لشراء حاجياتهم من السلع الاستهلاكية خاصة الملابس والإلكترونيات والأحذية. الوعي الاستهلاكي وفي السياق ذاته، قال مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي ان الوعي لدى المستهلكين أساس التعامل مع المنتجات والسلع عامة والترويجية خاصة. وطالب المستهلكين بضرورة الاطلاع على تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وألا يقوم المستهلك بشراء السلعة إلا في حالة التأكد من صلاحية المنتج وجودته. وجدد النعيمي دعوته الاتصال بالخط الساخن بوزارة الاقتصاد في كل ما يتعلق بأسعار السلع وصلاحيتها، مضيفا أن الاسعار ثمثل واحدة من الفئات الخمس في ادارة حماية المستهلك، حيث تشمل الحماية كل ما يتعلق بالشراء والبيع، لافتا الى تدخل الوزارة في مشكلات أصحاب السيارات وشركات التأمين ، اضافة الى محال بيع الهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر ومختلف الالكترونيات. واكد سعي الوزارة لتلبية احتياجات المستهلك في سوق تنافسية شريفة تتوافر بها السلع والخدمات ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة، مشيرا الى دعم الوزارة المستمر للجمعيات التعاونية، لتصبح سوقاً موازياً لمنافذ البيع المختلفة، لتعزيز المنافسة ومنع الاستغلال واسترداد السلع المعيبة التي لا تتطابق مواصفاتها مع المواصفات المقررة وإعطاء الخيار للمستهلك بتبديل أو تصليح أو التعويض عن السلع المعيبة. وطالب النعيمي المستهلكين باعداد قائمة مشتريات قبل الذهاب لمراكز التسوق لا يقع تحت تأثير العروض والتخفيضات المحفزة للشراء، وأن تكون عملية الشراء سواء أثناء العروض أو بدونها وفقا لميزانية الأسرة وليس بصورة عشوائية مع تحديد الأولويات.