الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

754,4 مليار درهم حجم التجارة الخارجية للدولة العام الماضي

754,4 مليار درهم حجم التجارة الخارجية للدولة العام الماضي
5 يوليو 2011 21:48
ارتفع حجم التجارة الخارجية للدولة بنسبة 14% إلى 754,4 مليار درهم العام الماضي، مقابل 660,4 مليار درهم عام 2009، بحسب تقرير تحليلي للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات لعام 2010. وذكر التقرير أن التجارة الخارجية بدأت منذ العام الماضي في الاتجاه التصاعدي والعودة لمسار النمو لما قبل الأزمة المالية، مشيراً إلى أنه عند حساب معدل النمو في التجارة الخارجية دون الذهب ينخفض معدل النمو إلى 5% فقط. وأضح التقرير، الصادر عن وزارة التجارية الخارجية أمس، والذي أعده الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الحميد رضوان، وأشرف عليه الدكتور مطر أحمد آل علي مدير إدارة التحليل والمعلومات التجارية، أن منحنى التجارة الخارجية للدولة لم يشهد انخفاضاً خلال السنوات العشر الأخيرة سوى عام 2009، وذلك كانعكاس طبيعي لما واجهه الاقتصاد العالمي من الأزمة المالية التي ساهمت في انخفاض وتيرة التجارة الدولية بنسبة 13% في ذلك العام. وبلغت نسبة مساهمة الصادرات في هيكل التجارة الخارجية الإماراتية 11% العام الماضي، حيث بلغت قيمتها 83,1 مليار درهم “22,64 مليار دولار” بمعدل نمو 27%، مقارنة بعام 2009، وهو معدل يزيد ثلاثة أضعاف على نمو الصادرات في عام 2009 والبالغ 8,1%، بحسب التقرير. وأكد التقرير أن معدل النمو للصادرات عام 2010 يعد بمثابة عودة إلى المسار الطبيعي لنمو الصادرات، مشيراً إلى تأثير صادرات الذهب والأحجار الكريمة على نمو الصادرات الإماراتية خلال عام 2009، حيث حققت الصادرات غير النفطية بخلاف الذهب نمواً سالباً بلغ 11%، إلا أن النمو في الصادرات من الذهب والأحجار الكريمة حقق نمواً 37%، مما أدى في المحصلة النهائية إلى تحقيق نمو بلغ 8%. وأشار التقرير إلى اختلاف الوضع في عام 2010، حيث حققت الصادرات غير النفطية بخلاف الذهب معدلاً للنمو بلغ 24%، وهو ما انعكس في التأثير في معدل نمو الصادرات إجمالاً بالمشاركة مع النمو في الصادرات من الذهب. واستقرت نسبة مساهمة الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي عند مستوى في المتوسط يقترب من 25% من الصادرات الإماراتية خلال السنوات الثلاث السابقة “2008 - 2010”، حيث لم تتعد نسبة مساهمة الصادرات الإماراتية خلال السنوات العشر الأخيرة من حيث المكون التكنولوجي لإجمالي الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي 2% فقط، كما توجد حالة من الانخفاض في نسبة مساهمة الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي المنخفض لصالح نسبة الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي المتوسط. التوزع الجغرافي وأوضح التقرير أن الصادرات الإماراتية انتشرت في 198 سوقاً حول العالم بقيم مختلفة، حيث تركزت 77% في 12 سوق تزيد قيمة كل منها عن مليار درهم، فيما توجد 137 سوقاً لا تزيد حصة مساهمتها في الصادرات الإماراتية على 3%. وتركزت الصادرات الإماراتية في الأسواق الآسيوية بنسبة 47%، تليها الأسواق الأوربية بنسبة 23%، ليصل مجموع تلك الأسواق إلى 70%، فيما لم تتعد نسبة مساهمة الأسواق الأميركية وأسواق الدول الأفريقية 8% إجمالاً. وبرزت مساهمة الشركاء التقليديين مثل الهند وسويسرا بقوة في تحقيق الزيادة التصديرية، إذ بلغت قيمة الزيادة التصديرية إلى الهند بمفردها 6,1 مليار درهم في العام الماضي بما يوازي ثلث النمو في التصدير، بينما بلغت الزيادة إلى سويسرا 4,7 مليار درهم. كما يلاحظ مساهمة شركاء جدد غير تقليديين في الصادرات خاصة النرويج التي حققت الزيادة التصديرية لها قيمة 2,6 مليار درهم بما يساوي 15% من النمو التصديري، بالإضافة إلى البرازيل بقيمة 2,8 مليار درهم شكلت 16%. إعادة التصدير وذكر التقرير أن قطاع إعادة التصدير يأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية في مكونات التجارة الخارجية الإماراتية بنسبة 25%، والتي بقيت ثابتة خلال السنوات العشر الأخيرة، حتى وصلت قيمتها إلى 185,9 مليار درهم في العام الماضي بزيادة قدرها 38,2 مليار درهم عن عام 2009. وتشير البيانات إلى أن قيمة إعادة تصدير من بند الذهب والأحجار الكريمة بلغت 73,7 مليار درهم العام الماضي، ليستحوذ هذا البند على 40% من قيمة إعادة التصدير، والذي ساهم أيضاً بنسبة 64% من زيادة إجمالي قيمة إعادة التصدير العام الماضي. وبلغ معدل نمو التجارة الخارجية من الذهب 40% العام الماضي، مما أدى إلى المساهمة بمعدل نمو إجمالي في التجارة الخارجية بنسبة 14%. وتوزعت إعادة التصدير من الإمارات إلى 202 دولة إقليم جمركي، وتركزت بنسبة 72% في 10 أسواق “يأتي على رأسها الهند بنسبة مساهمة 28% بمفردها وبقيمة 52,2 مليار درهم”، فيما يوجد 119 سوقاً نسبة مساهمتها 1% تقريباً. وأشار التقرير إلى استحواذ الأسواق الآسيوية على 58% من إعادة التصدير الإماراتي لأسواق العالم، تليها أسواق الدول العربية بنسبة 13%، ومن الملاحظ أن الأهمية النسبية لكل من الأسواق الخليجية والعربية تسبق في الأهمية النسبية للأسواق الأوربية، إذ تعد أسواق إعادة التصدير لدول مجلس التعاون الخليجي أقرب الأسواق للإمارات والتي استقبلت منتجات معادة تصدير بقيمة 22,4 مليار درهم العام الماضي. الواردات وذكر التقرير أن الواردات تساهم بنسبة تقترب من الثلثين في هيكل التجارة الخارجية الإماراتية والتي بلغت قيمتها 485,4 مليار درهم العام الماضي، بمعدل نمو 8% مقارنة بعام 2009، وهي زيادة تتساوى مع الارتفاع المتحقق في إعادة التصدير في العام نفسه. وتوجد قدرة استيعابية ضخمة للسوق المحلية في امتصاص الواردات، حيث بلغ حجم صافي الواردات 300 مليار درهم وبما يوازي 40% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي العام الماضي وفي ما يتعلق بالتركز الجغرافي، أوضح التقرير أن الواردات الإماراتية من الأسواق الآسيوية تستحوذ على نسبة 48% من إجمالي هيكل الواردات الإماراتي، حيث تعتبر هذه الأسواق المصدر الرئيس للواردات الإماراتية. مساهمات إعادة التصدير وفي ما يتعلق بمساهمات إمارات الدولة في تحقيق النمو في إعادة التصدير، ذكر التقرير أن إمارة دبي تعد المصدر الرئيس لإعادة التصدير من دولة الإمارات بقيمة بلغت 117,6 مليار درهم العام الماضي بمعدل نمو 23% مقارنة بعام 2009، بنسبة مساهمة بلغت 77% من إجمالي إعادة التصدير دولة الإمارات. وبلغت قيمة الزيادة في إعادة تصدير إمارة دبي 26 مليار درهم، وعلى صعيد آخر قيمة تلك الزيادة تساوي 69% من إجمالي الزيادة لإعادة التصدير العام الماضي. وحققت مختلف إمارات الدولة معدلاً إيجابياً للنمو “ما عدا أم القيوين” في إعادة التصدير بلغت قيمته 38 مليار درهم عام 2010، وساهمت إمارة دبي بنسبة 69% من قيمة هذه الزيادة بمفردها، ثم إمارة الشارقة بنسبة 20%. وتتركز إعادة التصدير من إمارة دبي في الماس بنسبة 39%، وتعد الهند الشريك التجاري الأساسي للإمارة في إعادة التصدير، وتأتي الأسواق الآسيوية في المرتبة الأولى في امتصاص إعادة التصدير من إمارة دبي بنسبة 66% وبقيمة 95 مليار درهم، ثم تأتي أسواق الدول العربية في المرتبة الثانية بنسبة 10% بقيمة 14,8 مليار درهم. وتأتي إمارة الشارقة في الترتيب الثاني في إعادة التصدير من الدولة للعالم، بقيمة بلغت 24,5 مليار درهم وبما يوازي 13% من إعادة تصدير عام 2010. وتعد العراق وإيران من أهم الشركاء لإعادة التصدير لإمارة الشارقة، إذ بلغ حجم إعادة التصدير للعراق 7,509 مليار درهم بنسبة تركز 31%، بينما بلغ حجم إعادة التصدير لإيران 4,937 مليار درهم بنسبة تركز 20%. واحتلت إمارة أبوظبي المركز الثالث في الأهمية النسبية لإعادة التصدير من الإمارات لدول العالم بقيمة 10,99 مليار درهم وبنسبة 6% من هيكل إعادة التصدير للدولة. واتجهت البنود السلعية لإعادة التصدير من إمارة أبوظبي بعيداً عن الذهب والماس والمجوهرات نحو إعادة تصدير المكونات المستخدمة في التقنية فقد بلغت قيمة إعادة التصدير من آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها 1,942 مليار درهم وبنسبة تركز 18%، تلتها إعادة تصدير أجهزة الهاتف والهاتف الخلوي بقيمة 746 مليون درهم في المركز الثاني من حيث الأهمية النسبية. وتعد البحرين من أهم الشركاء التجاريين لإمارة أبوظبي في إعادة التصدير في المرتبة الأولى بنسبة 33%، ثم قطر في المرتبة الثانية بنسبة 15%، والسعودية في المرتبة الثالثة بنسبة 12%. وتميزت إمارة أبوظبـي في التركـز التصدير لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي التي استوعبـت 70% من إعـادة صـادرات الإمارة، ثم الدول العربية في المرتبة الثانية بنسبـة 9%. وجاءت إمارة رأس الخيمة في المرتبة الرابعة في إعادة التصدير بقيمة 1,925 مليار درهم، وتركزت أهم البنود السلعية في رأس الخيمة في إعادة تصدير السجائر بقيمة 453 مليون دولار، وتعد إيران الشريك التجاري الأول لإمارة رأس الخيمة من حيث إعادة التصدير بقيمة 842 مليون درهم، ثم سلطنة عمان بقيمة 695 مليون درهم. صادرات إمارات الدولة أشار تقرير وزارة التجارة الخارجية حول مساهمات إمارات الدولة في تحقيق نمو الصادرات الإماراتية، إلى استحواذ إمارة دبي على 82% من حجم الصادرات الإماراتية العام الماضي، لتأتي في المرتبة الأولي بقيمة 67,9 مليار درهم وبمعدل نمو 30% مقارنة بعام 2009، مما يؤكد أن دبي ساهمت بنسبة 87 بالمئة من قيمة الزيادة المحققة في التصدير العام الماضي. وتتفوق إمارة دبي تصديرياً من خلال تصدير سبعة منتجات رئيسة شكلت 70% من صادراتها لدول العالم، حيث يأتي على رأس القائمة الصادرات من السبائك الذهبية بقيمة 38,4 مليار درهم. وتعد الهند الشريك التجاري الرئيس لدبي من حيث الصادرات بقيمة 27,4 مليار درهم العام الماضي، بما يوازي 40%. وتأتي إمارة أبوظبي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية في المساهمة في الصادرات الإماراتية للأسواق العالمية بوزن نسبي 14%، فيما شهدت قيمة الصادرات من الإمارة نمواً بنسبة 22% العام الماضي مقارنة بالعام السابق، وذلك نتيجة التطورات في تصدير مجموعة من السلع الاستراتيجية، والتي يأتي على رأسها الصادرات من الأرصفة العائمة والتي بلغت قيمتها 5,6 مليار درهم العام الماضي بما يمثل 48% من إجمالي صادراتها لدول العالم، تليها الصادرات من الأرصفة صادرات البولي اثيلين بقيمة 1,757 مليار درهم وبأهمية نسبية 15% من صادرات الإمارة. واحتلت إمارة رأس الخيمة المرتبة الثالثة في قيمة الصادرات الإماراتية بقيمة 2,1 مليار درهم وبأهمية نسبية 2,51% من صادرات الإمارات، وبمعدل نمو بلغ 8% العام الماضي. وتعد سلطنة عمان المستقبل الخليجي الأول لصادرات رأس الخيمة بقيمة 688 مليون درهم عام 2010. وبلغ عدد الأسواق التي توجهت لها صادرات إمارة الشارقة 43 سوقاً في عام 2010، وتعتبر العراق الشريك الاستراتيجي للصادرات الإماراتية والتي استقبلت 444 مليون درهم من صادرات إمارة الشارقة وبنسبة مساهمة 62%.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©