«اينوك» تبحث استئناف توزيع الوقود في 4 إمارات وفق آليات جديدة

تبحث شركة الإمارات الوطنية للبترول “اينوك” مع جهات محلية واتحادية، استئناف توزيع أنواع الوقود كافة في عجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين، وفق آليات جديدة لم تحددها الشركة. وبموازاة ذلك، نفت “اينوك” في بيان صحفي أمس تقدم أي مؤسسة أو شركة بعرض لتولي مهام تشغيل منافذ التجزئة التابعة لها في تلك الإمارات. وأكدت مصادر مطلعة لـ “الاتحاد” أن المحطات التابعة لكل من “اينوك” و”ايبكو” في عجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين قائمة، وتراخيصها سارية، دون أن تشير إلى الموقف بالنسبة لمحطاتها في إمارة الشارقة. وأضافت المصادر أن المباحثات جارية بشأن إعادة هيكلة العمل في هذه الأسواق، في ما يتعلق ببيع البنزين، والمنتجات البترولية الأخرى. وكانت وسائل إعلامية محلية لفتت إلى قرب صدور قرار حكومي بإلغاء رخص عمل محطات “اينوك” و”ايبكو” خارج دبي، وقيام شركة أبوظبي الوطنية للبترول “ادنوك” بتولي مهام إدارة المحطات، ورجحت سيطرة “أدنوك” على عمليات محطات الوقود المملوكة لحكومة دبي وبقية الإمارات الأخرى، في أعقاب أزمة نقص الوقود من البنزين، وهذا ما نفته الشركة في بيانها. وتوقفت المحطات التابعة لكل من “اينوك” و”ايبكو” بداية الشهر الماضي، عن تزويد المركبات بالبنزين، بداعي إجراء عمليات صيانة للمحطات، ومع تفاقم الأزمة، أمهل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الشركتين 72 ساعة لاستئناف نشاطهما. وعقب انتهاء المهلة المحددة، دون استئناف العمل في المحطات، أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة نحو 46 محطة وقود تابعة لكل من “اينوك” و”ايبكو” بدءاً من يوم 24 يونيو الماضي، وطلبت الدائرة رفع اللافتات التي تحمل أي إشارة إلى منتجات الشركتين. ويقتصر العمل في المحطات بإمارة الشارقة حالياً على خدمات حق الامتياز العاملة للشركات والعلامات غير المملوكة لمجموعة “اينوك” بما في ذلك شركات بيع إطارات السيارات، والمطاعم، وغير ذلك من الشركات المستأجرة مواقع في المحطة.