أعلن متحدث حكومي أمس، أن الفلبين رفعت القيود على الملكية الخاصة للبنوك في البلاد وفقاً لقانون جديد يسمح بملكية أجنبية لكامل الأسهم.
ويتيح الإجراء الجديد للبنوك الأجنبية امتلاك أسهم بنسبة 100% في البنوك المحلية أو فتح فرع مملوك ملكية كاملة لها وفقاً للقوانين الفلبينية.
ويحل هذا الإجراء محل قيود سابقة تضع حدوداً للملكية الأجنبية عند نسبة 60%، كما أنه يلغي قواعد سابقة تسمح بوجود عشرة بنوك أجنبية فقط في البلاد.
وقال وزير الاتصالات هيرمينو كولوما، إنه تم وضع القانون استعداداً للتكامل الاقتصادي لدول رابطة جنوب شرق آسيا العشر في 2015.
وأضاف «هذا القانون مهم لتعزيز اقتصادنا لأن نظام البنوك يلعب دوراً مهماً في الوساطة المالية»، مشيراً إلى أن «المستثمرين الذين يريدون أن يأتوا للفلبين كانوا يطالبون بالسماح لمزيد من البنوك بالعمل داخل البلاد».
(مانيلا - د ب أ)
عدد اليوم
