أشادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأميركية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها، بتصديق تونس على المعاهدة الدولية لحظر الذخائر العنقودية لتصبح بذلك أول دولة عربية “تقدم على هذه الخطوة”، داعية دول المنطقة إلى النسج على منوالها. وذكرت المنظمة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن تونس صدقت يوم 28 سبتمبر 2010 على معاهدة “حظر استخدام وإنتاج ونقل وتخزين الذخائر العنقودية” التي فتحت منظمة الأمم المتحدة التوقيع عليها منذ ديسمبر 2008 وبدأ نفاذها في الأول من أغسطس 2010.
وأفادت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش في البيان:”كان لتونس المبادرة في المنطقة بتصديقها على هذه الاتفاقية الإنسانية شديدة الأهمية.. وهي رسالة لحكومات المنطقة الأخرى بأن الوقت قد حان للانضمام إلى الحظر”. وذكرت أن العراق ولبنان هما الدولتان الوحيدتان الأخريان في المنطقة العربية الموقعتان بالأحرف الأولى على هذه المعاهدة، داعية إياهما إلى “التصديق” عليها.
وقالت:”تقوم كل من إسرائيل ومصر وإيران بإنتاج الذخائر العنقودية، وتقوم مصر وإسرائيل بتصديرها، وهناك 14 دولة على الأقل في المنطقة يعتقد أنها تخزن الذخائر العنقودية. وذكرت أنه “تم استخدام الذخائر العنقودية في أكثر من 30 دولة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، منها العراق ولبنان والكويت وإسرائيل والسعودية وسوريا وليبيا وأراضي الصحراء الغربية، مما سبب الدمار والخسائر، حتى بعد انتهاء النزاعات التي استخدمت فيها هذه الأسلحة بفترات طويلة”.
وحذرت من أن “المدنيين في العديد من بلدان الشرق الأوسط عانوا كثيرا من الدمار الذي تسببت فيه الذخائر العنقودية”، معتبرة أنه “كلما زاد عدد الدول المنضمة للحظر، قلّ احتمال تسبب هذا السلاح في المزيد من الضرر”. واعتبرت هيومن رايتس ووتش، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، معاهدة حظر الذخائر العنقودية “خطوة إلى الأمام على طريق حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة وبعدها”.
وتطالب هذه المعاهدة بتطهير المناطق المتأثرة بالذخائر العنقودية خلال 10 أعوام وتدمير المخزون المتوافر من هذه الأسلحة خلال 8 أعوام. وتضم المعاهدة التي وقعت عليها حتى الآن 108 دول أحكاماً تساعد البلدان المتأثرة في جهود التطهير ومساعدة الضحايا. وستعقد الدول الأطراف في الاتفاقية أول اجتماع رسمي لها في “فينتيان”من 9 إلى 12 نوفمبر المقبل.
عدد اليوم
