«اتش اس بي سي»: تحسن أوضاع العمل لشركات القطاع الخاص

أظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك اتش اس بي سي، تحسنًا جديدًا في أوضاع العمل لدى كافة قطاعات القطاع الخاص الإماراتي غير العامل في النفط في شهر يونيو الماضي، رغم هبوطه من 56 نقطة في شهر مايو إلى 55,2 نقطة. ووفقا لبيانات المؤشر الذي يتم تعديله دورياً، فقد شهدت مستويات الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص غير النفطية ارتفاعًا للشهر السابع عشر على التوالي خلال شهر يونيو، وإن كان ذلك بأبطأ وتيرة منذ شهر سبتمبر الماضي. واوضح خبراء اللجنة المكلفة باعداد المؤشر أن الزيادة التي شهدتها الأعمال الجديدة كانت وراء الزيادة الأخيرة في حجم الإنتاج، والتي كانت أكثر وضوحًا في الشركات المتوسطة عنها في الشركات الكبيرة والصغيرة. وكان نمو إجمالي الأعمال الجديدة في شهر يناير هو ثاني أقوى نمو يتم تسجيله على مدار عمر الدراسة التي بدأت منذ ثلاثة وعشرين شهرًا. وأشارت الأدلة المتواترة إلى أن أوضاع السوق المواتية، وطرح المنتجات الجديدة والأسعار التنافسية قد دعمت الطلب، كما ارتفعت طلبات التصدير الجديدة أيضًا مقتربة من تسجيل رقم قياسي، رغم تباطؤ معدل التوسع. ولفت أعضاء اللجنة إلى تراكم الأعمال غير المنجزة خلال شهر يونيو حيث تزايدت أعباء العمل الجديدة. شهدت الأعمال المتراكمة غير المنجزة زيادة مرتين فقط في تاريخ الدراسة (كانت الزيادة الأخرى في شهر أبريل). واشار خبراء اللجنة الى انه ولاحتواء النمو الحالي والمتوقع للأعمال الجديدة، قامت شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العاملة في النفط بزيادة نشاط الشراء، وزيادة كميات المخزون وتوظيف المزيد من العاملين في يونيو. وبحسب المؤشر، فقد ارتفعت المشتريات مقتربة من تسجيل معدل قياسي على مدار الدراسة، رغم أن نمو مستويات المخزون جاء أكثر اعتدالا. وقد لاحظت بعض الشركات أن أنشطة الشراء قد زادت لتجنب تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج في المستقبل. في الوقت ذاته، كان خلق الوظائف معتدلا فقط وكان الأكثر اعتدالا منذ شهر نوفمبر من العام الماضي. واستمر أداء الموردين في التحسن خلال فترة الدراسة الأخيرة، وإن كان بأبطأ معدل له في تاريخ الدراسة. وذكر المشاركون في الدراسة علاقة العمل الطيبة، والدفع النقدي وقوة المنافسة بين الموردين وكفاءة الخدمة على أنها الأسباب الرئيسية لسرعة التسليم. وشهد تضخم كل من أسعار الشراء وتكاليف التوظيف تحررًا خلال شهر يونيو، ولكنها ظلت مرتفعة مقارنةً بمعدلات الدراسة. وتمت الإشارة إلى زيادة قوة الطلب على مستلزمات الإنتاج والصعوبات الناتجة عن زلزال اليابان على أنها الأسباب الرئيسية لزيادة أسعار الشراء، في حين أشير إلى قوة أداء العمل وزيادة الإنتاجية وارتفاع تكاليف المعيشة على أنها الأسباب الرئيسية لزيادة الأجور والرواتب. واستمرت الشركات في ترحيل جانب من زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى العملاء خلال شهر يونيو. ومهما يكن من أمر، كان تضخم الأسعار هو الأضعف منذ شهر فبراير. بدوره، قال سيمون ويليامز كبير الاقتصاديين بمجموعة HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” شهدت قراءة المؤشر الرئيسي تراجعًا للشهر الثاني على التوالي، مما يشير إلى أن الارتفاع الذي حصلت عليه الإمارات نتيجة الاضطرابات في المناطق الأخرى ربما يكون قد بدأ يضعف. وعلى الرغم من ذلك”. وأضاف” في البيانات ما يكفي للدلالة على أن فترة الانتعاش الرئيسية لا تزال جارية. شهد الإنتاج ارتفاعا في شهر يونيو، وإذا كان أقل وضوحًا مما كان عليه في شهر مايو، فإن حجم الطلبات الجديدة لا يزال قويًا ولا يزال التوظيف في زيادة. كما تراجعت وتيرة ارتفاع أسعار المنتجات في شهر يونيو، مما يدعم وجهة نظرنا بأن الضغوط التضخمية الإجمالية ضعيفة ومن المرجح أن تظل على ما هي عليه.” ووفقا لتفاصل نتائج المؤشرات الفرعية، فقد شهد نمو الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العامل في النفط زيادة للشهر السابع عشر على التوالي خلال شهر يونيو،و رغم تباطؤ معدل الزيادة ووصوله إلى أضعف معدل له على مدار تسعة أشهر، إلا إنه ظل أعلى من الاتجاه العام للدراسة مع ملاحظة حوالي 25 في المئة من الشركات وجود زيادة، فيما أشار أعضاء اللجنة إلى أن الإنتاجية ارتفعت لمواجهة التدفقات المتزايدة من الأعمال الجديدة. وفيما يتعلق بمؤشر الطلبات الجديدة، فقد ظلل المؤشر الذي يتم تعديله دوريًا دون تغيير إلى حد كبير خلال شهر يونيو، حيث ظل مقتربًا من القراءة القياسية المسجلة في شهر أبريل. وأشار المشاركون في الدراسة إلى أن تحسن أحوال السوق، وطرح المنتجات الجديدة، والأسعار التنافسية على أنها الأسباب الكامنة خلف زيادة الطلب على المنتجات والخدمات لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العاملة في النفط. وفيما يخص نمو الأعمال، شهد نمو أعمال التصدير الجديدة لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العاملة في النفط تباطؤًا طفيفًا في نهاية الربع المالي الثاني. وعلى الرغم من ذلك، فإن معدل التضخم كان ثاني أقوى معدل خلال عمر الدراسة التي بدأت منذ ثلاثة وعشرين شهرًا. و ذكر أعضاء لجنة الدراسة أن الأوضاع الجيدة في أسواق التصدير وطرح المنتجات الجديدة كانت السبب الكامن خلف زيادة الطلب الخارجي. وقد سجلت الشركات الكبيرة الزيادة الأقوى في أعمال التصدير الجديدة. وللمرة الثانية فقط على مدار الدراسة، شهدت الأعمال المتراكمة لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العاملة في النفط زيادة خلال شهر يونيو فيما كان تزايد حجم الطلبات الجديدة هو المحرك الرئيسي لنمو الأعمال المعلقة، وفقًا لما أورده المشاركون في الدراسة. وأشارت شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العاملة في النفط إلى زيادة سرعة التسليم في فترة الدراسة الأخيرة. واشار أعضاء الدراسة الى أن علاقات العمل الطيبة مع الموردين والدفع نقدًا وقوة المنافسة بين الموردين وكفاءة الخدمة هي أسباب قصر المهل الزمنية المستغرقة في التسليم. ومهما يكن من أمر، فإن معدل الزيادة كان أبطأ معدل على مدار الدراسة. وكشف مؤشر التوظيف عن ارتفاع مستويات التوظيف لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العامل في النفط خلال شهر يونيو، كما كان الحال في كل شهر من الشهور الثلاثة والعشرين من تاريخ الدراسة. أسعار الإنتاج ووفقا لنتائج المؤشر، فقد شهدت الأسعار المفروضة على منتجات وخدمات شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العاملة في النفط زيادة خلال فترة الدراسة الأخيرة، مما أدى إلى وصول اتجاه التضخم الحالي إلى الشهر السابع. وفيما كان معدل الزيادة هو المعدل الأضعف منذ شهر فبراير، إلا إنه ظل أعلى من متوسط الدراسة ،ذكر المشاركون في الدراسة أن زيادة الأسعار جاءت لتعويض ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج لديهم. وبحسب الدراسة فقد كان تضخم أسعار الإنتاج لدى الشركات الكبيرة أقوى منه لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة. ولم يشهد تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص تغييرًا كبيرًا عما كان عليه في شهر مايو، حيث ظل قريبًا من الارتفاع القياسي المسجل في شهر أبريل،وأشارت البيانات إلى أن ارتفاع أسعار الشراء قد واصلت تشكيل العامل الرئيسي لزيادة تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج. وظل تضخم أسعار الشراء الذي تواجهه شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العاملة في النفط مرتفعًا خلال شهر يونيو، رغم تراجعه إلى أضعف وتيرة له على مدار ثلاثة أشهر. ولاحظ 20% من أعضاء اللجنة ارتفاع متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج منذ شهر مايو، وقد عزوا الأمر إلى زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج واضطرابات التوريد الناتجة عن الزلزال الأخير الذي شهدته اليابان.