دبي - بسام عبد السميع:
حذر د· عبد الغفار عبد الغفور وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الطب العلاجي من التجمعات العمالية الكبيرة داخل منطقة محدودة بسبب عودة ظهور مرض السل عالميا ؛وبقدرة عالية على مقاومة الأدوية التقليدية والقديمة؛ وأن السل تسببه جرثومة بكتيرية فطرية تهاجم أي عضو في الجسم ؛وقد طور الميكروب نفسه خلال السنوات السابقة وأصبح مقاوما لعدد كبير من المضادات الحيوية ؛ و يصيب الإنسان والحيوان·
وكشف د· عبد الغفور عن تخوف الوزارة من انتشار المرض ؛ خاصة بعد الزيادة التي حدثت مؤخرا في كل دول العالم ولم تعد الاصابة مقتصرة علي بؤرة معينة يمكن التعامل معها بمنع استقبال الوافدين منها ؛ موضحا أن إجراءات وزارة الصحة تتطلب حتمية إجراء الكشف على الصدر باستخدام الأشعة والإطلاع على صورة الكشف قبل منح العامل إجراءات الإقامة ؛ معلنا أن إجراء الطب الوقائي على العمالة الوافدة تكشف الإصابة ·
وأشار إلى أن مرض السل من الأمراض الخطيرة والمزمنة ويحتاج لمدة لا تقل عن 6 أسابيع مع تناول 4 أنواع من الدواء، موضحا أن النظافة البيئية تلعب دورا رئيسيا في منع انتشار المرض وسهولة مقاومته·
وفاة خمسة آلاف يوميا
وقال إن السل عاد ليحتل مركز الصدارة بين الأمراض المعدية المسببة للمعاناة والموت والفقر ؛ وأن التدرج المتنامي حاليا للوباء يتطلب إجراءات وقائية وعلاجية سريعة ؛ورغم توافر العلاج الفعال والقليل التكلفة ؛إلا أن المرض يتسبب في وفاة 2مليون نسمة سنويا؛ بمعدل وفاة أكثر من 5000 آلاف شخص يوميا معظمهم من الدول الفقيرة والنامية و يصيب 9 ملايين حالة جديدة كل عام طبقا لتقرير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أوائل الشهر الماضي·
ونبه إلى خطورة المرض في أن ثلث سكان العالم مصابون بعدوي السل ؛ بمعني أن لديهم عدوي سل كامنة يمكن أن تؤدي لاحقا إلى تطور المرض؛ وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مرض السل حالة طوارئ عالمية منذ عام ·1993
تطبيق حقوق المرضى
وأوضح د· عبد الغفور أن الكشف المبكر للمرضى المصابين بسل نشط ومعالجتهم يحقق الاستراتيجية العالمية في مكافحة المرض · وقال إن الوزارة طالبت المستشفيات بتطبيق حقوق المرضى والمعمول بها عالميا ؛ولكن المرضى بالإمارات يحتاجون إلى التوعية بحقوقهم ؛ مشيرا إلى أن نص حقوق المرضى موجود بالمستشفيات ؛ وسيتم تعليق بنوده باللوحات المعلقة داخل المستشفيات ليعرفها المرضى ؛ مؤكدا علي حق الزوجة - طالما في حالة طبيعية - في إجراء العمليات دون اشتراط توقيع الزوج عدا حالتي الإجهاض ومنع الحمل الذين يشترط القانون موافقة الزوج على اجرائهما ؛ كما أن للمريض حق تغيير الطبيب المعالج؛ وحق تغيير المستشفى ·
وأعلن أن الوزارة توصلت إلى شبه اتفاق مع وزارة العدل على قانون الأخطاء الطبية في أن اللجنة الطبية التي يشكلها القاضي هي التي تحدد المسؤولية الطبية من عدمها؛ وللقاضي الحق في الاعتداد برأي اللجنة أو عدم الأخذ بما جاء في قرارها ؛ وإدارة التعليم الطبي المستمر التي تم استحداثها لرفع كفاءة الأطباء ·
عدد اليوم
