معتز الشامي (دبي)
استبشر الشارع الرياضي الخليجي خيراً مع تشكيل أول مجلس لاتحاد الكرة الخليجي، والذي يعمل على إدارة وتنظيم بطولات الخليج، وأبرزها بطولة كأس الخليج للمنتخبات، والتي عانت العشوائية والهواية خلال السنوات الماضية، لكن الظفرة المنتظرة لم تحدث.
وزاد من سوء الموقف، بدء تواصل لجنة التسويق المسؤولة عن بيع حقوق بطولة الخليج، مع شركات مختلفة، ولكن بشكل «فردي» دون إعلان رسمي عن نواياها بتسويق البطولة ووضع كراسة شروط، تتضمن بيع منتجها وهو البطولات الخليجية، وتحديد سعر أوليّ تبدأ به المزايدة بين القنوات الرياضية الراغبة في الحصول على حقوق البطولة.
وعلمت «الاتحاد» أن لجنة التسويق في الاتحاد الخليجي، والتي يترأسها محمد النويصر نائب رئيس اتحاد الكرة السعودي سابقاً، تلقت بالفعل عرضاً «شفهياً»، تقدم به وسيط، عن شركة «إم بي إند سيلفا»، لشراء حقوق جميع بطولات الكرة من الاتحاد الخليجي، مقابل 360 مليون دولار ولمدة 10 سنوات، وبالفعل حدث التفاوض «الشفهي» قبل بيع الشركة إلى شركة أخرى صينية، ولم يتحول إلى عرض رسمي مثبت في رسالة رسمية من الشركة.
وما إن تلقت لجنة التسويق الخليجية هذا الرقم، حتى بدأت في رفع سقف طموحها في بيع الحقوق، والضغط للحصول على أعلى أسعار عبر التفاوض «المباشر» مع شركات مختلفة، وكشفت مصادر وثيقة، أن شركة إيطالية تعمل في دبي أشعلت السباق على حقوق كأس الخليج، لحدود غير مسبوقة، بعدما عرضت مبلغ 420 مليون دولار، أي ما يوازي ملياراً و500 مليون درهم تقريباً، وأوضحت المصادر أن المبلغ المعروض سيكون للحصول على الحقوق لمدة 8 بطولات، والتي تقام على مدى 15 عاماً.
أما العرض الثالث الذي تلقته اللجنة، فهو عرض من شركة لبنانية إماراتية، مقابل 140 مليون دولار، للحصول على حقوق 4 بطولات متتالية، وقد ضمنت الشركة دراسة تسويقية تشير إلى أن تحقيق المكاسب الحقيقية من كأس الخليج، لا يحدث إلا عند إقامتها في كل من الإمارات والسعودية وقطر، لأن باقي الدول لا تتوافر فيها التسهيلات أو الإمكانات اللوجستية والشركات العالمية والمحلية العملاقة، كما هو الحال في تلك الدول الثلاث، ويعتبر هذا العرض أكثر جدية وجاهزية، من العرضين الآخرين، «المبالغ فيهما».
ولم تحسم لجنة التسويق أمورها بعد، في الوقت الذي بدأت تحركات خليجية مختلفة، من قنوات رياضية واتحادات كرة بالمنطقة، لإثبات موقفها بالاعتراض على أسلوب وطريقة التعاطي مع بيع الحقوق، وعدم التعامل بشفافية تقنع القنوات كافة الراغبة في الحصول على الحقوق، ما ينذر بأن أزمة من نوع ما تلوح في الأفق بين الاتحاد الخليجي، والقنوات الرياضية بالمنطقة، لا سيما فيما يتعلق بعدم الإعلان «حتى الآن» عن كراسة شروط، وعن موعد نهائي لتقديم العروض، والكشف عن مطالب الاتحاد الخليجي أو شروطه لبيع الحقوق، وبأي مدة ولكم سنة أو بطولة متتالية، وغيرها، وهو ما يعتبر مطلباً عادلاً يتيح العدالة بين جميع المتنافسين لنيل الحقوق.
وفي المقابل رأت بعض الآراء ضرورة تحرك القنوات الرياضية الرسمية في دول الخليج، لمنع احتكار البطولة وبيع حقوقها بأرقام مبالغ فيها، ما قد يسبب أزمة في التفاوض على حقوق كل نسخة من نسخها الخمس المقبلة، كما انتقدت تحركات الاتحاد الخليجي، ورأت أنه يتعامل بشكل لا يخلو من عشوائية وتخبط.
من ناحيته رفض محمد النويصر رئيس لجنة التسويق بالاتحاد الخليجي، وصف عمل اللجنة بالعشوائي، بحسب انتقادات البعض، مشيراً إلى أن الواقع سيكشف زيف هذا الادعاء، حيث تعمل اللجنة بصورة محترفة، من أجل وضع البطولة في مكانة تستحقها، ولفت إلى أن لديه بالفعل 3 عروض جادة، تتعلق بشراء حقوق البطولة، ولكنه لن يقدر على تناول أي من تفاصيل تلك العروض إلا بعد الاستقرار على أفضلها وأكثر جدية.
وأوضح النويصر أن اجتماعاً سيتم عقده أواخر فبراير الجاري، سيحسم الجدل حول هذا الملف، حيث سيتم تحديد موقف أخير، إما ببيع الحقوق بشكل رسمي، والإعلان عن ذلك، أو بدراسة إطلاق مناقصة أو مزاد بين جميع القنوات أو الشركات الراغبة في الحصول على حقوق كأس الخليج للمنتخبات والأندية معاً.
وفيما يتعلق بالقيمة المالية للبطولة قال: «بحسب رأيي الشخصي، يجب ألا تقل قيمة النسخة الواحدة عن 50 مليون دولار، خاصة أن النسخة الأخيرة في الرياض وصلت إلى 43 مليوناً، ومن المنطقي أن تكون الزيادة المادية مرتبطة بالبطولات الخليجية، لا سيما أن بيع الحقوق سيتم لبطولات المنتخبات والأندية على حد سواء».
وعن انتقاد اللجنة بأنها تضع الحصان خلف العربة وتلهث وراء بيع منتج غير محدد الملامح، بمبلغ غير واقعي، ودون طرح كراسة شروط ومناقصة مفتوحة، قال: «الميدان يا حميدان، فالأيام ستثبت صحة توجهات اللجنة، كما أن العربة تسير وحدها، ولا تحتاج إلى حصان، فكأس الخليج بطولة ناجحة جماهيرياً وإعلامياً، ولا تخسر أبداً في حقوق الرعاية والتسويق، كما أن كل القنوات تدرك أن الاتحاد أعلن عن نيته بيع حقوق البطولة ولسنوات مقبلة».
وحول ما تردد عن وجود عرض شفهي فقط من شركة صينية، قال: «لدينا عروض بالفعل، بعضها رسمي وبعضها شبه رسمي، نحن لم نحدد الموقف والقرار النهائي حتى الآن، إلا بعد دراسة كل العروض، ونتعامل بشفافية مع هذا الملف بكل تأكيد».
وأشار النويصر إلى أن اللجنة لن تمانع بيع حقوق كأس الخليج لـ5 أو 8 نسخ متتالية، موضحاً أن الأمر يتعلق بقانون السوق وقوة العرض والطلب، لبطولة لها قيمة كبيرة بالمنطقة الخليجية القوية اقتصادياً وإعلامياً.
اتحاد الكرة لا يزال ينتظر!
دبي (الاتحاد)
أبدت اتحادات خليجية انتقادها لآلية تعامل لجنة التسويق مع ملف بيع حقوق كأس الخليج، وعدم تحديد المدة المتعلقة بالبيع، وعلمت «الاتحاد» أن اتحادات السعودية وعمان والبحرين أبدت استيائها من عدم الإعلان عن ملف بيع الحقوق حتى تتاح الفرصة للقنوات الخليجية للدخول والمنافسة على تلك الحقوق.
وفِي المقابل لم يتحرك اتحاد الكرة الإماراتي لبدء التواصل مع الاتحاد الخليجي، سواء برسالة اعتراض أو تأكيد دعم حقوق القنوات الخليجية رغم تأكيد مصدر رسمي بالاتحاد أن لوائح الاتحاد الخليجي تفرض بيع حقوق نقل البطولة لجميع القنوات الخليجية.
عدد اليوم
