طهران تتوقع ارتفاعاً حاداً في سعر البنزين خلال أسابيع

أكد مسؤول إيراني أمس، أن أسعار البنزين في إيران سترتفع بشكل حاد خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع بدء خفض الدعم الحكومي للسلع الأساسية، قائلاً لسائقي السيارات إن أكبر خفض ضمن المرحلة الأولى، سيستهدف وقود السيارات. في حين حذر قائد الشرطة الإيرانية الجنرال إسماعيل أحمدي مقدم في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الطلابية، من أن قواته ستتحرك ضد الذين يريدون استخدام العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران “لإثارة اضطرابات وإضرابات”. بالتوازي، احتجت طهران رسمياً أمس على ما وصفته بـ”التدخلات” الأميركية في شؤونها الداخلية وذلك بعد يومين من إعلان عقوبات أميركية هي الأولى التي تستهدف مسؤولين بارزين بتهم انتهاكات لحقوق الإنسان مرتبطة بالانتخابات الرئاسية في يونيو 2009، بحسب وكالة الأنباء الرسمية “إيرنا”. من جهتهما، أكدت شركتا توتال الفرنسية و”استيت أويل” النرويجية التزامهما بوقف استثماراتهما في إيران لكنهما أوضحتا ستستمران في إجراء بعض المعاملات التي لا تطالها العقوبات، من قبيل شراء النفط الخام وتقديم “دعم تقني محدود ومؤقت”.ويترقب الإيرانيون في قلق بالغ نتائج خطة الرئيس محمود نجاد لإلغاء دعم قيمته 100 مليار دولار تدريجياً والتي يقول اقتصاديون إنها خطوة ضرورية لكنها مجازفة على الصعيد السياسي في خامس أكبر بلد مصدر للنفط في العالم. وقال محمد رويانيان رئيس مكتب إدارة النقل والوقود أمس، إن أكبر خفض ضمن المرحلة الأولى سيكون في وقود السيارات وهو قطاع حساس في بلد غني بالنفط اعتاد فيه الناس دفع ما يعادل 10 سنتات مقابل اللتر. ونقلت وكالة “مهر” الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن رويانيان قوله “السعر النهائي للبنزين سيكون أقل بكثير من 10 آلاف ريال (نحو دولار)”. وتأخر إلغاء الدعم على مراحل بالفعل لستة أشهر بسبب خلافات بين نجاد والبرلمان وكان من المقرر أن يبدأ في 23 سبتمبر الماضي، لكن مسؤولين قالوا إن أسعار البنزين لن تتغير لشهر آخر على الأقل. وقال مشرعان إنهما يعتقدان أن السعر الأدنى سيرتفع هذا الشهر إلى نحو 4 أمثال السعر الحالي على الأقل والبالغ 1000 ريال (0.1 دولار). من جهته، قال قائد الشرطة الإيرانية في خطبة الجمعة أمس في طهران، إن “قوات الأمن ستتحرك ضد الذين يريدون الاعتماد على العقوبات الاقتصادية والتحرك كجنود للأعداء عبر التسبب باضطرابات اقتصادية وإضرابات”. وأضاف أن “الأعداء يسعون بتهديداتهم الاقتصادية، إلى دفع الناس إلى العصيان والتسبب باضطرابات اجتماعية”. وقال “لقد شنوا حرباً نفسية عنيفة ضدنا”. وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول إيراني كبير عن أن العقوبات الاقتصادية الدولية التي فرضت على البلاد بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، يمكن أن يكون لها تأثير كهذا. وقلل الرئيس نجاد والحكومة والصحف الرسمية من شأن هذه العقوبات، مؤكدين أنها لن تؤدي سوى إلى تعزيز الاستقلال الاقتصادي لإيران ولن تؤثر على تصميمها على مواصلة برنامجها النووي. وأكد المرشد الأعلى علي خامنئي مطلع سبتمبر الماضي، أن “الشعب والمسؤولين الإيرانيين سيفشلون العقوبات وسيجعلونها غير فاعلة كما كانت في العقود الثلاثة الأخيرة”. وفي المقابل، أكد الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني في منتصف سبتمبر نفسه، أن من الضروري أن “نأخذ على محمل الجد” العقوبات المفروضة على إيران التي لم تواجه كما قال “عدواناً ممنهجاً” كهذا منذ الثورة في 1979. وأقر رئيس البرلمان علي لاريجاني قبل أيام بأن العقوبات يمكن أن تتسبب في “صعوبات”، معتبراً في الوقت عينه أن إيران يمكن أن تستخدمها “فرصة لتطوير البلاد”. وفي أول رد فعل رسمي على العقوبات الأميركية الجديدة ضد 8 مسؤولين بارزين في النظام الإيراني، ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بـ”قرار يندرج في سياق التدخلات الأميركية في الشؤون الداخلية لإيران منذ 30 عاماً”، في حين أكد الجنرال مقدم أن “الولايات المتحدة تسعى إلى مد الثورة المضادة (المعارضة) بالمعنويات”. وقال رامين مهمان براست إنه قرار”مناف للقوانين الدولية”. وأعلنت وزارة الخزينة الأميركية الأربعاء الماضي، أن الرئيس باراك أوباما كان وقع مرسوماً “يفرض عقوبات على 8 مسؤولين إيرانيين تبين أنهم مسؤولون أو متواطئون في (انتهاكات خطيرة) لحقوق الإنسان” عقب إعادة انتخاب الرئيس نجاد. وتشمل العقوبات تجميد أصول المسؤولين الثمانية وبينهم 3 وزراء سابقين، في الأراضي الأميركية في حال وجودها. وقال رامين مهمان براست لوكالة أنباء “إيرنا” الرسمية، إن “تلك الخطوة الوقحة هي انتهاك واضح للقوانين واللوائح الدولية وتظهر أن الولايات المتحدة تؤيد القلاقل غير القانونية في إيران”. وأضاف أن الخطوة الأميركية جاءت رداً على التصريحات الأخيرة للرئيس نجاد في نيويورك التي حمل فيها الإدارة الأميركية مسؤولية هجمات 11 سبتمبر 2001. وأكدت وسائل الإعلام أن طهران استدعت السفيرة السويسرية في طهران أمس الأول للاحتجاج على العقوبات الأميركية ضد المسؤولين الثمانية و”تدخلات” في شؤونها الداخلية. ولا توجد علاقات دبلوماسية بين طهران وواشنطن وتتولى السفارة السويسرية رعاية المصالح الأميركية في إيران. ونقلت الإذاعة الإيرانية عن نائب وزير الخارجية قوله للمبعوثة السويسرية ليفيا لو اغوستي، “هذا الإجراء من جانب الحكومة الأميركية تدخل واضح في قضايا محلية إيرانية ...وهو أيضاً إساءة استخدام سياسي للفهم الإنساني لحقوق الإنسان”. وقال مدير عام دائرة أميركا الشمالية بالوزارة بهروز كمالوندي في هذا اللقاء، إن الخطوة الأميركية الأخيرة تعد تدخلاً علنياً في الشؤون الإيرانية وخرقاً صريحاً للبند الأول من اتفاقية الجزائر التي سمحت بإطلاق سراح الأميركيين الذين تم احتجازهم في السفارة بطهران عقب الثورة عام 1979. إلى ذلك، أعلنت مجموعة الطاقة النرويجية شتيت أويل أمس، أنها ستنهي عملياتها في إيران بحلول 2012 على أكثر تقدير، وأنها تقدم الآن مساعدة فنية فقط للشركة الإيرانية المسؤولة عن التشغيل ولفترة محدودة، بعد أن انتهت من تطوير مشروع حقل بارس الجنوبي العام الماضي. في الوقت نفسه، قال متحدث باسم شركة “ايني” الإيطالية إن الشركة ستنسحب من إيران بمجرد انتهاء أجل عقودها التجارية هناك. وأكدت المجموعة الفرنسية توتال أنها ستستمر بشراء النفط الخام الإيراني مع وقف كافة أنشطتها الجديدة في البلاد. طهران تنفي وجود حسابات في بنوك أميركية لـ8 مسؤولين طالتهم العقوبات طهران ( الاتحاد) - نفى قائد الشرطة الإيرانية العميد أحمدي مقدم وجود حسابات مصرفية للمسؤولين الإيرانيين الـ8 الذين فرضت عليهم إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما عقوبات اقتصادية وأمنية الأربعاء الماضي. وقال مقدم في خطبة صلاة الجمعة في طهران أمس، «إننا نتحدى الإدارة الأميركية أن توضح للعالم أرقام الحسابات المصرفية للمسؤولين الإيرانيين الذين طالتهم العقوبات الأخيرة بتهم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان عقب الانتخابات الرئاسية في يونيو 2009، إن كانت لديهم حسابات في البنوك الأميركية. وأضاف مقدم الذي ورد اسمه ضمن الأسماء الثمانية في القائمة السوداء للإدارة الأميركية، بقوله «إنهم (الإدارة الأميركية) يعلمون جيداً أنه لا توجد حسابات مصرفية لنا بطرفهم، لكن إجراءاتهم الأخيرة جاءت لتوضح حقيقة مهمة هي أن الأميركيين يسعون إلى إثارة الاضطرابات الأمنية في إيران كما حدث في العام الماضي». ودافع المسؤول الأمني الإيراني عن أخلاقيات وانضباط جنوده في التعاطي مع زعماء المعارضة وانصارهم قائلاً «قواتنا كانت مظلومة في تلك المواجهات». كما اتهم العميد مقدم زعماء المعارضة بأن دفاعهم المتواصل عن الاضطرابات، أدى إلى رفع سقف الجرائم ونشرها في الشارع الإيراني متعهداً بأن الأجهزة الأمنية لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء أي اضطرابات أو محاولة للإخلال بالأمن والنظام العام.