اتفقت الكوريتان أمس، على إعادة تفعيل برنامج ينظم لقاءات بين العائلات التي تشتت شملها إثر حرب شبه الجزيرة الكورية خلال الفترة (1950 و1953)، بحسب ما ذكر مصدر رسمي كوري جنوبي. وقال متحدث باسم وزارة شؤون التوحيد الجنوبية إن الجانبين اتفقا على تنظيم هذه اللقاءات بين 30 أكتوبر و5 نوفمبر المقبل. وذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء أن اللقاءات ستجرى في منطقتين داخل منتجع جبلي في كوريا الشمالية مما ينهي جموداً استمر على مدى أسابيع حول مكان لم شمل الأسر. وكان مسؤولون من الصليب الأحمر الكوري الجنوبي، توجهوا في وقت سابق أمس إلى كوريا الشمالية لإجراء جولة ثالثة من المحادثات بشأن لم شمل الأسر في غضون عدة أسابيع. وفي محادثات سابقة جرت أيضاً في بلدة كايسونج الحدودية، فشل مسؤولو الصليب الأحمر من الكوريتين، في الاتفاق على مكان لاستئناف عمليات لم شمل الأسر.
وآخر لقاءات بشان لم شمل الأسر جرت منذ عام، وذلك وفقا لما ذكرته وزارة الوحدة في سيؤول. وتشير المحادثات، التي جاءت بعد يوم من محادثات عسكرية غير حاسمة تعد الأولى على مدى عامين، الى هدوء في العلاقات بين الكوريتين التي توترت عقب غرق السفينة الحربية كورية جنوبية “شيونان” في مارس الماضي ما أسفر عن مقتل 46 بحاراً. وكانت كوريا الشمالية اقترحت إجراء المحادثات بين جمعيتي الصليب الأحمر في البلدين، وأعقب ذلك إعلان الصليب الأحمر الكوري الجنوبي بأنه سيرسل أرزاً وأسمنتاً إلى كوريا الشمالية لمساعدتها في مواجهة آثار فيضانات مدمرة ضربت الشمال في أغسطس الماضي. وفي الفترة بين عامي 2000 و2007، جرى لم شمل نحو 16 ألفاً من هؤلاء الأشخاص في أكثر من 12 لقاء عقدت في جبل كومجانج على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية. وبعد توقف استمر عامين، أجريت عملية لم شمل أخرى العام الماضي. وركزت المحادثات الأخيرة على ما إذا كانت لقاءات لم الشمل المقبلة ستجرى على جبل كومكانج.
وفي تطور آخر، أقرت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية أمس، تعيين القاضي كيم هوانج سيك، في منصب رئيس الوزراء للبلاد. وأفادت وكالة يونهاب أن ترشيح كيم هوانج سيك من جانب الرئيس لي ميونج- باك، حظي بموافقة 169 نائباً واعتراض 71 آخرين وأن غالبية المؤيدين ينتمون إلى الحزب الوطني الحاكم. ومن المقرر أن يكون كيم أول رئيس وزراء منحدر من إقليم سواث جويلا الواقع جنوب غرب البلاد والذي يمثل قاعدة السلطة التقليدية بالنسبة للحزب الديمقراطي المعارض. ويخلف القاضي السابق بالمحكمة العليا والرئيس الحالي للوكالة الحكومية لشؤون المراجعة، رئيس الوزراء السابق تشونج أون- تشان الذي استقال نهاية يوليو الماضي بعدما أخفق في حشد تأييد برلماني للتراجع عن خطة حكومية لتغيير مواقع بعض المصالح الحكومية.
عدد اليوم
