تستكمل دبي تشييد 47 ألف وحدة سكنية خلال ثلاث سنوات ليتجاوز إجمالي الوحدات السكنية المستكملة بالإمارة حاجز 400 ألف وحدة للمرة الأولى، وصولاً إلى 412 ألف وحدة بنهاية عام 2016، مقارنة 365 ألف وحدة بنهاية العام الماضي، بحسب تقرير مجموعة جي إل إل العالمية المتخصصة في الدراسات والاستشارات العقارية.
وأوضحت المؤسسة، في التقرير الذي أصدرته أمس، أنه سيتم استكمال وطرح الوحدات السكنية بالسوق العقاري بالإمارة خلال الفترة من 2014 - 2016 بواقع 22 ألف وحدة خلال العام الحالي، و17 ألف وحدة خلال العام المقبل، فيما رصدت المجموعة مشاريع مجدولة تضم 8 آلاف وحدة سكنية يتم استكمالها خلال عام 2016.
وأشار التقرير الفصلي للمجموعة الذي يغطي أحدث التوجهات في الشرائح السكنية والمكتبية والتجارية والفندقية في سوق دبي العقاري إلى أن القطاع السكني شهد ارتفاعاً في أسعار وإيجارات الوحدات السكنية خلال الربع الثاني من العام الحالي في معظم المناطق، إلا أن معدلات النمو جاءت بوتيرة أبطأ.
ووفق التقرير ارتفع متوسط أسعار البيع بنسبة 6% في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، فيما سجلت ارتفاعاً بمعدل سنوي بلغ 40% خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وعلى صعيد إيجارات الوحدات السكنية، ارتفعت أسعار الإيجارات بواقع 4% خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، فيما سجلت أسعار الإيجارات معدل سنوي بلغ 40% خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي المقابل، ارتفع متوسط أسعار بيع الفلل السكنية بنسبة 4% في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، فيما سجلت الأسعار ارتفاعاً بمعدل سنوي بلغ 23% خلال الربع الثاني من العام لحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وعلى صعيد إيجارات الفلل السكنية، ارتفعت الأسعار بواقع 1% خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، فيما سجلت أسعار إيجارات الفلل معدل سنوي بلغ 11% خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
مشاريع التجزئة والمكاتب ويظهر رصد مشاريع التجزئة المعلنة أن المساحات المتوقع إضافتها للقطاع تبلغ نحو 496 ألف قدم مربعة خلال ثلاث سنوات بواقع 31 ألف قدم مربعة خلال عام 2014، ونحو 214 ألف قدم مربعة خلال عام 2015، مقابل 251 ألف قدم خلال عام 2016.
وأكد التقرير أنه بالتزامن مع محدودية المعروض الإضافي من منشآت تجارة التجزئة واستمرار اهتمام التجار بها، ارتفعت إيجارات أفضل المولات الإقليمية أداءً بنسبة 12% خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وأضاف أنه رغم أن المعروض من المنشآت التي أضيفت إلى المولات الأصغر حجماً والمولات الثانوية كان أقل، إلا أن القطاع استفاد من ارتفاع إنفاق السياح والسكان المحليين.
وقال إن الثقة في القطاع تجلت من خلال الإعلان عن مشروع بناء مول العالم (مشروع جديد لبناء مول تناهز مساحته ضعف مساحة مول الإمارات العملاق، ويقع على شارع الشيخ زايد قبالة مول الإمارات مباشرة.
وفيما يتعلق بقطاع المكاتب وقال التقرير الفصلي لمجموعة «جي إل إل» عن السوق العقاري في دبي ستشهد إضافة 1,7 مليون قدم مربعة خلال ثلاث سنوات ليصل إجمالي المساحات المكتبية إلى 9 مليون قدم بنهاية عام 2016، مقارنة بنحو 7,3 مليون متر بنهاية العام الماضي.
وذكر التقرير أن المساحات المكتبية التي ستتم إضافتها للسوق العقاري بالإمارة خلال الفترة من 2014-2016 تتوزع بواقع 700 ألف قدم مربعة خلال العام الحالي، ونحو 700 ألف قدم مربعة خلال العام المقبل، و300 ألف قدم خلال عام 2016.
وقال التقرير إنه في الوقت الذي أدى فيه استمرار النمو الاقتصادي إلى تعزيز التفاؤل والطلب على منشآت تجارة التجزئة، يواصل المستوى المرتفع للشواغر الراهنة والعرض المستقبلي التأثير سلباً على السوق.
وأضاف أن أداء قطاع المكاتب في دبي يرتبط بعدة عوامل تبعاً للموقع والملكية وهيكل الرخص (مناطق حرة- عادية) والجودة.
ولفت إلى أنه، ورغم استمرار وجود نسبة عالية من الشواغر في السوق بواقع 25%، هناك نقص بالمعروض أدى إلى سعي كبار المستأجرين للحصول على مكاتب جديدة تلبي متطلباتهم بدلاً من مواصلة استئجار مكاتب لا تلبي تلك المتطلبات في المباني القائمة.
القطاع الفندقي وفيما يتعلق بالقطاع الفندقي، أكد التقرير أنه رغم إضافة نحو 1500 غرفة جديدة في الربع الثاني من هذا العام إلى القطاع الفندقي في دبي، إلا أن القطاع واصل النمو مسجلاً أعلى الإيرادات للغرف المتاحة منذ عام 2008، رغم استقرار متوسط معدلات الإشغال عند نسبة 85% خلال العام المنتهي في مايو 2014، بينما ارتفع متوسط أجور الغرف إلى 276 دولاراً أميركياً للغرفة الواحدة، ما يجعل من القطاع الفندقي في دبي أحد أقوى الأسواق الفندقية أداءً في العالم.
وأكد كريج بلمب، رئيس دائرة الأبحاث في «جي إل إل» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن القطاع العقاري في دبي حافظ على أدائه الإيجابي خلال الربع الثاني من عام 2014.
ولفت إلى أنه ورغم أن القطاع السكني شهد ارتفاعاً في أسعار وإيجارات العقارات في معظم المناطق، إلا أنه ظهرت مؤشرات على تباطؤ نمو تلك الأسعار والإيجارات، حيث شهد الربع الثاني من العام تباطؤاً ملحوظاً في حجم مبيعات الوحدات السكنية، خاصة في قطاع الفلل المطروحة في الأسواق.
وفي الوقت الذي حقق فيه قطاعا تجارة التجزئة والفنادق نمواً جيداً، ظل انتعاش قطاع المكتب مضطرباً نظراً لضخامة حجم العرض وارتفاع أعداد الوحدات المكتبية المعروضة، ما فرض ضغوطاً تنازلية على أسعار الإيجارات.
وأكد أن الأخبار الرئيسية الخاصة بالمشروع المقترح لبناء «مول العالم» في منطقة أم سقيم بدبي عكست، ثقة المستثمرين بآفاق نمو قطاعي تجارة التجزئة والفنادق.
عدد اليوم
