أثينا (أ ف ب)
أعلن وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، أمس، أن الحكومة قد تستقيل في حال فوز الـ «نعم» في الاستفتاء المقرر الأحد حول مقترحات الدائنين، غير أنها سوف تتفاهم مع الحكومة التي ستخلفها.
ويشارك اليونانيون في استفتاء الأحد لإبداء رأيهم حول قبول أو رفض المقترحات التي قدمتها الجهات الدائنة، الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي وتنص على إصلاحات إضافية وإجراءات تقشف مشددة.
وصرح فاروفاكيس أمس، «قد نستقيل، لكننا سنقوم بذلك في ذهنية التعاون مع الذين سيحلون محلنا». وأضاف: «نحن نعتبر أن حكم الشعب يجب أن يحترم»، مؤكداً أنه «لم ينته شيء»، والمفاوضات ستستأنف بعد الاستفتاء.
ولاحقاً في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، أكد فاروفاكيس أنه لن يبقى في منصبه في حال فاز مؤيدو مقترحات الجهات الدائنة في الاستفتاء.
وكان رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس اكد، في وقت سابق رداً على سؤال حول احتمال استقالته في حال رد اليونانيون بـ«نعم» في الاستفتاء، «لست رئيس وزراء يبقى في منصبه مهما حصل».
وقال ان رفض اليونانيين للمقترحات سيشكل برأيه «خطوة حاسمة لاتفاق افضل»، مقارنة بالمقترحات الأخيرة التي عرضها الدائنون. وفي رسالة متلفزة إلى الأمة، كرر تسيبراس أنه سيواصل المفاوضات مع الدائنين بعد استفتاء الأحد. وقال «إن (لا) لن تعني القطيعة مع أوروبا، بل العودة إلى أوروبا القيم، و(لا) تعني ضغطاً شديداً» لمواصلة المفاوضات.
وتابع: «الحكومة اليونانية ستجلس على طاولة المفاوضات بعد الاستفتاء مع اقتراحات جديدة للشعب اليوناني».
وتقدمت اليونان الثلاثاء باقتراح أخير طلبت فيه مساعدة مالية ثالثة على عامين تسمح بتغطية حاجاتها، أي 30 مليار يورو مع إعادة جدولة ديونها. وتضاف بذلك هذه المساعدة الثالثة إلى برنامجين سابقين بقيمة 240 مليار يورو.
ولكن بعد تصريح تسيبراس، قرر وزراء مالية منطقة اليورو الأربعاء الانتظار إلى ما بعد الاستفتاء، قبل استئناف أي محادثات على اعتبار أنه ليس هناك «أرضية» لمباحثات جديدة. ورفضت ألمانيا أي اتفاق، إذ أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه على أوروبا الانتظار «بهدوء» نتائج الاستفتاء.
وبعد انتهاء مهلة 30 يونيو، أصبحت اليونان أول دولة متقدمة يتعذر عليها سداد دين لصندوق النقد الدولي. وبدت الفوضى واضحة في اليونان، إذ إن حوالي ألف مصرف فتحت أبوابها الأربعاء أمام المتقاعدين، ليحصلوا على معاشاتهم بعد أيام عدة على فرض رقابة على حركة الرساميل.
وقال أحد المتقاعدين في أثينا «عملت 50 عاماً في البحر، والآن أتسول من أجل 120 يورو. ليس لدي أموال من اجل معالجة زوجتي التي تحتاج إلى عملية جراحية».
ويعتقد مسؤولون أوروبيون أن التصويت رفضاً لاقتراحات الدائنين يهدد بخروج اليونان من منطقة اليورو، وبدء أزمة غير مسبوقة في الاتحاد الأوروبي. وانتقد المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان الاستفتاء على اعتبار انه جرى تنظيمه بسرعة والسؤال المطروح فيه ليس واضحاً.
وللمرة الأولى من خمس سنوات، وجدت اليونان نفسها من دون دعم مالي خارجي، بعدما تخلفت عن سداد دين قيمته 1,5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي وانتهاء مهلة برنامج المساعدة الأوروبي.
وطلبت اليونان منحها المزيد من الوقت لتسديد دينها، إلا أن صندوق النقد الدولي اعتبر الأربعاء أن السماح بتأخير موعد السداد لا يساعد الدول المعنية على تخطي أزماتها.
ومن جهتها، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد لشبكة «سي ان ان»، إن المفاوضات مع اليونان كانت في حاجة إلى «مزيد من النضج».
وسجلت البورصات الآسيوية ارتفاعا أمس، بأمل التوصل الى اتفاق مع اليونان، إلا أن بورصة شانغهاي عادت وتراجعت بعض الشيء، بالرغم من سعي السلطات إلى تخفيف القيود على التبادلات التجارية.
عدد اليوم
