أحمد شعبان (القاهرة)
يبدو أن جرائم قطر في حق مصر لم تقف عند العمليات الإرهابية فقط، بل امتدت لسرقة التاريخ المصري الفرعوني، بعد ظهور قطع أثرية مصرية بمتاحف الإمارة الإرهابية في الآونة الأخيرة. والعجيب أن مرشح قطر لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة القطري السابق، جاء في المرتبة الأولى في تجارة وتهريب الآثار في قطر، والمعروف بأجندته الماسونية الصهيونية وله علاقات قوية بتل أبيب، والمهرب الأول لآثار العراق إلى إسرائيل.
وتشير الحقائق والمعلومات أن هناك محاولات كثيرة لقطر لسرقة الآثار المصرية، فقبل أحداث ثورة 25 يناير 2011 تم ضبط حاويتين كاملتين تمثلان متحفا بميناء العين السخنة أثناء محاولة تهريبهما بمعرفة دبلوماسي قطري، وتم التحفظ عليهما في الميناء، وكان هذا إبان حكم الإخوان. كما تم الكشف عن فضيحة أخرى لسرقة قطر للآثار المصرية في عهد الإخوان من خلال خطاب مرسل من رئيس الوزراء المصري وقتها هشام قنديل، إلى رئيس مخازن وزارة الآثار ويدعى ميخائيل يأمره بتسليم خيرت الشاطر 282 تحفة إسلامية لتسليمها لقطر لعرضها بتركيا، إلا أن رئيس المخازن رفض تنفيذ تعليمات الوزير رغم انتمائه لحزب الحرية والعدالة الحزب الرسمي لتنظيم الإخوان الإرهابي في مصر.
متحف الفن الإسلامي
وحاولت قطر أيضًا قبل ثورة 11 يناير استعارة إبريق من متحف الفن الإسلامي، قبل أن يتعرض للتدمير بعد الحادث الإرهابي والتفجير الذي تعرضت له مديرية أمن القاهرة في يناير 2014، من قبل تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، ويعرف بإبريق مروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية، ولكن الدكتور زاهي حواس وزير الآثار في تلك الفترة رفض الموافقة. وهذه الوقائع الموجودة والمثبتة، بينما توجد عشرات وربما مئات الوقائع غير المعروفة والتي نجحت خلالها قطر في سرقة بعض الآثار المصرية بنفس الطريقة التي حاولت فيها تهريب الآثار بميناء العين السخنة أو غيرها من المنافذ مثل مطار القاهرة الجوي.
وأكدت بعض الجمعيات المعنية بمتابعة قضايا سرقة الآثار في مصر، أنها توصلت إلى 7 صور لقطع أثرية مسروقة منذ عام 2011 مزيلة بأرقامها المسلسلة التي كانت مقيدة بها ضمن أحدث كتالوج لمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة، المعد من قبل الجامعة الأميركية بالقاهرة. وأشارت المعلومات إلى أن هذه القطع مختفية من أماكن العرض والتخزين بمتحف الفن الإسلامي، وبمطابقتها بكتالوج المتحف الإسلامي بالدوحة والمعد أيضًا من قبل الجامعة الأميركية، تبين تطابقها مع بعض القطع المعروضة ضمن هذا الكتالوج.
مسجد «قاني باي»
وصرحت مصادر أثرية بأنه في عام 2010 صدر قرار بإعادة ترميم مسجد «قاني باي الرماح» الأثري بميدان صلاح الدين بالقلعة بالقاهرة القديمة، وحفاظًا على منبره تم نقله إلى إحدى الغرف الجانبية بمسجد السلطان حسن استعداداً لنقله إلى متحف الفن الإسلامي، وعندما حضر الأثريون لنقله فوجئوا باختفائه ووقعت اتهامات متبادلة بين الآثار ووزارة الأوقاف المصرية حول مسؤولية الطرفين عن سرقته، ليفاجأ الجميع فيما بعد بعرض المنبر ضمن مقتنيات متحف الفن الإسلامي بقطر.
وفي نهايات عام 2013 اختفت 7 قطع من متحف الفن الإسلامي، وظهرت فيما بعد بمتحف الفن الإسلامي في قطر، بالإضافة إلى عدد من القطع الأثرية المسروقة مذيلة بأرقامها المسلسلة رسميا، من بينها 9 قطع تنتمي للعصر الإسلامي والتي قامت بنشرها مؤسسة المتاحف العالمية التابعة لليونسكو (Icom). وبالرغم من محاولة وزارة الآثار المصرية إخفاء نبأ اختفاء هذه القطع، فإن وزير الآثار المصري الأسبق الدكتور أحمد عيسى، صرح أكثر من مرة بأن خبر اختفاء هذه القطع حقيقي وأن الأمر برمته يعرض الآن أمام النيابة العامة. كما أعلنت وزارة الآثار المصرية عام 2014 إحباط محاولة تهريب 44 عملة أثرية خارج البلاد كانت في حيازة مواطن ألماني، من بينها أربع عملات اثنتان منها عليهما عبارة «لا إله إلا الله»، وعملتان كتب على أحد وجهيهما «ضرب في القسطنطينية»، وخمس عملات مكتوب على أحد وجهيها ضرب في مصر، واثنتا عشرة عملة ترجع لعصر السلطان حسين كامل، وجميعها تصنف ضمن الآثار الإسلامية الموجودة بالمتحف القطري. كما سُرق سيف تيمور باشا، الموجود داخل متحف الفن الإسلامي، وهي القضية التي فجرها الشاعر الكبير فاروق جويدة في جريدة الأهرام الرسمية في مصر، ولا تزال قيد التحقيق حتى الآن، مع ورود أنباء حول ظهور هذا السيف في متحف الدوحة.
وثائق أثرية
ومنذ عامين انطلقت شاحنة بالإصدارات المشاركة في معرض الدوحة للكتاب، وفور انطلاقها من الميناء، علم اتحاد الناشرين المصريين، بأن الشاحنة تحتوي وثائق تاريخية وأثرية، لكن الهدف منها ليس العرض، لكنه تهريب الوثائق وعدم عودتها إلى مصر مرة أخرى. وعلى الفور قام اتحاد الناشرين المصريين بإبلاغ الجهات المختصة بالأمر والتي طالبت بعودة الشاحنة من البحر، وإعادة تفتيشها، وبالفعل عادت الشاحنة إلى الميناء مرة أخرى وخلال إجراء عملية التفتيش، تم ضبط 40 كرتونة تحوي وثائق تاريخية وأثرية مهربة إلى قطر. ونجحت قوات الشرطة المصرية بإعادة الوثائق مرة أخرى، حيث قاموا بإبلاغ دار الكتب والوثائق التي شكلت لجنة لفحص الكتب المهمة المضبوطة، والتي أكدت أثرية وقيمة هذه الكتب.
الآثار الفرعونية
ولا يخفى على الجميع أن هناك قطعا مصرية أصلية تعرض بمتحف قطر، وكتب عليها أنها ترجع بالأصل إلى مصر، ولكن لا أحد يعلم كيف خرجت هذه القطع؟ ومن المسؤول عن وصولها إلى الدوحة؟، وهل هذه القطع تم شراؤها من مزادات مشبوهة للآثار المصرية بالدول الأجنبية؟، أم أنها كانت ثمرة البعثة المشتركة بين قطر وإنجلترا التي ترأسها الدكتور «باري كيمب»، أستاذ الأيكولوجي بجامعة «كمبريدج»، التي كانت برعاية وزير الثقافة القطري الأسبق؟ والمدهش في الأمر أن البعثة قامت بمجموعة من الحفائر بمدينة تل العمارنة «مدينة أخناتون»، وتحصلت قطر على مجموعة من القطع النادرة والقيمة التي تعود جميعها إلى الملك الموحد في العصر الفرعوني، الملك أخناتون التي تعد من أندر وأهم الكنوز المصرية. وتم تهريب أكثر من 50 قطعة من آثار أخناتون، والآن يعرض جزء منها بمتحف الدوحة، وجزء آخر بمنزل الأمير حسن وزير ثقافة قطر الأسبق، على حد قول عدد من خبراء الآثار المصريين.
وتم إبلاغ السلطات المصرية، في ذلك الوقت وقامت جهة سيادية عليا في مصر بعمل ملف للقضية، وقدمته لنيابة الأموال العامة العليا للتحقيق القضائي، وللأسف طُلب من إبراهيم عبدالمجيد، مدير عام الآثار المستردة، آنذاك عام 2006، بالتوجه إلى دولة قطر بإنابة قضائية لضبط القطع المسروقة، ولكن الدكتور زاهي حواس رفض، وأقال إبراهيم عبدالمجيد من منصبه بسبب إصراره على تنفيذ الأمر القضائي، وتنفيذ استرداد القطع، وتم بعدها التكتم على الموضوع بشكل مريب ليغلق حتى تاريخه.
مافيا الآثار القطرية
وتعد مافيا الآثار القطرية من أبشع وأضخم عصابات المافيا في المنطقة العربية بل في العالم بالكامل، فمن خلال أذرعها الإرهابية في المنطقة كتنظيم «داعش» و«القاعدة» التي تمدهم وتدعهم بالمال والسلاح لتخريب دول أشقائها العرب، تقوم إمارة الفتنة باستخدامهم أيضا لنهب الحضارات القديمة لمحوها من ذاكرة التاريخ. ويتزعم المافيا القطرية لتجارة الآثار، حمد بن خليفة الأمير الأب، وحمد بن جاسم وزير الخارجية السابق، ولكن المحرك الأول هي «المياسة» بنت حمد آل ثاني، نجلة الأمير الأب، والتي تشغل رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر، ورئيسة مؤسسة الدوحة للأفلام، ومديرة مركز قطر للقيادات، وهو المركز الذى تم تدريب فيها آلاف الشباب العربي من أجل تدمير أوطانهم بحجة ما عرف بالربيع العربي. وكشفت مصادر قطرية بالمعارضة أن «المياسة» بنت حمد بن خليفة آل ثاني، هي التاجر الأكبر والزعيم الأبرز في تجارة وتهريب الآثار، وتشغل العديد من المناصب الثقافية الهامة في الدوحة للتغطية على نشاطها المشبوه.
ومن بين المافيا القطرية لتجارة الآثار عبدالله بن خليفة العطية، حيث يعد عضوا بارزا في مجلس إدارة المتاحف القطرية. ويأتي حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الثقافة القطري السابق، والذي رشحته بلاده في انتخابات اليونسكو، في المرتبة الأولى من حيث رجال المياسة في تجارة وتهريب الآثار، وذراعها الأيمن الذي تثق فيه، والمعروف بأجندته الماسونية الصهيونية وله علاقات قوية بتل أبيب، والمهرب الأول لآثار العراق إلى إسرائيل. وتشمل المافيا أيضا كلا من صلاح بن غانم العلي، والذى يعمل في تمويل الإرهابيين أيضا في سوريا بجانب تجارته في الآثار، وصديقه في الدرب يوسف حسين كمال، والوزير السابق محمد عبدالرحيم كافود، وحصة سلطان الجابر، أستاذة التاريخ في الدوحة، وجميعهم أعضاء في مجلس إدارة متاحف قطر.
ومن بين أعضاء المافيا أيضا منصور بن إبراهيم آل محمود، والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي والمستشار الخاص لرئيس مجلس الأمناء «المياسة» بنت حمد، ويشرف على جميع العمليات الخاصة بسرقة الآثار وتهريبها ونقلها لمتاحف قطر، كما يوفر القيادات اللازمة لإداء تلك المهام.
عدد اليوم
