اصبح التوطين في القطاع الخاص هما يقع على صدور الشباب والخريجين بقدر ما هو عبء ومسؤولية تتحملها الحكومة بالتعاون مع المؤسسات والشركات المعنية التي وفرت لها الدولة البيئة المثالية للنجاح والفرص المتكافئة للعمل واثبات الذات والربح الوفير في الأول والاخير·
ورغم صدور قرار مجلس الوزراء عام 2004 بإلزام شركات القطاع الخاص التجارية بنسبة توطين سنوية تعادل 2%، لكن هناك تقاعسا واضحا وبينا كما اوضحت هيئة ''تنمية'' في احصائيتها الاخيرة والتي اقرت فيها بأن 796 شركة من مجموع 911 شركة حصلت على نسبة صفر في التوطين مما شكل صدمة للجهات المعنية بتنفيذ هذه السياسة واحباطا للشباب الذين يعتبرون انهم محور هذه القضية واساسها، علما ان استيعاب الايدي العاملة لـ911 شركة يساوي 200 الف موظف وعدد المواطنين العاملين بها 800 موظف فقط، في حين ان خريجي الجامعات والكليات العاطلين يتزايدون سنويا بحوالي 13 الف مواطن سنويا يركنون في كشوفات الطلبات في هيئة ''تنمية'' او ادراج المؤسسات والدوائر والشركات الاخرى وينضمون لركب البطالة·
وفي احصائية اخرى اشارت هيئة ''تنمية'' الى ان عدد العاطلين في الدولة وبنهاية هذا العام سيبلغ 33 الف مواطن بمعدل 13 الف عاطل سنويا·· وببحث آخر اثبت ان القطاع الخاص يستوعب من الايدي العاملة ما يعادل 2,5 مليون عامل اجنبي، وفوق كل ذلك فالقطاع الخاص متقاعس ومتهاون ولا يتقيد بقوانين الدولة، وهذا التجاهل ادى لتغيب العنصر المواطن عن تنمية القطاع الخاص فخسر الفرصة التي لابد ان توفر له للقيام بدوره في المجتمع وبالمقابل ترك المجال للايدي العاملة الاجنبية للسيطرة على القطاع والاستفادة من كل ما يوفره لها حتى لم يعد هناك مجال للاستغناء عنها·
ومع استمرارية هذا الوضع الشائك والغريب ودرأ لتطورات هذه القضية نشدد على وزارة العمل بأن تتخذ اجراءات اكثر شدة وواقعية تطبق على ارض الواقع لكل المخالفين فشتان بين اعلان العقاب وبين تنفيذه، كما لابد ان تعاقب الشركات المتهاونة بالحرمان من اسناد العقود والمناقصات وتقليص حجم اعمالها بالدولة واغلاق الكثير من الابواب المفتوحة لها لضخ الاموال باصدار بعض القرارات المشددة والمعجزة وذلك حتى تثبت جديتها ومصداقيتها، كما لابد ان يكون لهيئة ''تنمية'' دور في كل هذه الحلول عن طريق التنسيق بينها وبين وزارة العمل بعدم استخراج اي رخص للعمالة الاجنبية الا بعد موافقة ''تنمية'' وذلك بعد ان تعجز الاخيرة عن توفير الايدي العاملة المواطنة بالمؤهلات والكفاءات المطلوبة من ضمن الطلبات المتوفرة والمتراكمة لديها، ونطالب المؤسسات والدوائر الحكومية بأن يكون لها دور حقيقي في هذا الوضع وذلك باعلان وضعها الحالي بالارقام والحسابات والنسب والتناسب ومستويات التطور بها خاصة مما كان للأيدي المواطنة دور فيه، ولا بأس ان يسلط الضوء على قصص التفوق وقدرة الايدي العاملة المواطنة في ان تكون رائدة للنجاح وقائدة للتنمية والتطور ولتعطيها حقها دون تزييف او مبالغة فقد يمنح هذا الواقع القطاع الخاص الثقة في الايدي المواطنة فنصل لمرحلة توطين حقيقي وليس على الورق فقط·
فوزية الجنيبي
عدد اليوم
