أبوظبي (وام) - دققت الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة خلال شهر يونيو الماضي على 4 موانئ في إمارتي الشارقة وأم القيوين، بغرض تجديد بيان امتثالها، وذلك وفق خطة التدقيق على قطاع المنافذ البحرية، بما فيها الموانئ التجارية والبترولية المعتمدة في الدولة. وأوضح جاسم محمد الزعابي مدير الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة أن عدد الموانئ التي تم التدقيق عليها لتجديد وإصدار بيان الامتثال السنوي لها خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 15 ميناء، منها 3 موانئ تقدمت بطلب بيان امتثال جديد، مشيراً إلى أن خطة التدقيق في النصف الثاني للعام الجاري ستتضمن تقييم 5 مرافق مينائية أخرى، بالإضافة إلى مراجعة جميع الخطط الأمنية لكافة موانئ الدولة.
وأكد الزعابي أن عملية التدقيق اعتمدت على قائمة التدقيق المعدة من قبل الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة والمتوافقة مع المتطلبات الدولية التي نصت عليها المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، موضحا أن آلية تجديد وإصدار بيان امتثال المرافق المينائية في دولة الإمارات تعد من أحدث النظم والإجراءات المتبعة في العالم، كما أن القائمين على إعداد وتنفيذ برامج التدقيق هم مدققون ومفتشون من مواطني الإمارات الذين تم تأهيلهم لغرض التفتيش.
وأشار مدير الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة إلى أن آلية تجديد وإصدار بيان امتثال تقوم على عدة مراحل، تبدأ بدراسة الخطط الأمنية للموانئ، من ثم عقد اللقاءات والاجتماعات مع مسؤولين وضباط أمن الموانئ، يليه النزول الميداني لفرق التفتيش، والتي تتولى مهمة التدقيق على الموانئ وفق الاشتراطات والمتطلبات، ومن ثم متابعة تصحيح المخالفات المرصودة، وبناء على ذلك يتم مخاطبة الجهات المختصة بتجديد بيان الامتثال من عدمه.
عدد اليوم
