تتجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تأسيس التجمع الخليجي للمترولوجيا الذي يهدف الى تعزيز التعاون الخليجي المشترك في مجال المترولوجيا القانونية وتوحيد معايير القياس الخليجية تمهيداً للحصول على الاعتراف الدولي بنتائج القياس وخدمات المعايرة مما يسهم في إزالة العوائق أمام حركة التجارة ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، بحسب المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” بالإنابة. وشاركت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في الاجتماع الخامس والأربعين للجنة الدولية للمترولوجيا القانونية التي عقدت في ولاية فلوريدا الأميركية.
وقال بدري إن الهيئة شاركت في اجتماع للجنة الدولية للمترولوجيا القانونية كما شاركت في اجتماعات المنظمات الإقليمية للمترولوجيا القانونية الذي عقد على هامش اجتماعات اللجنة الدولية في ولاية فلوريدا حيث مثلت الهيئة التجمع الخليجي للمترولوجيا في هذا الاجتماع. واضاف أن مشاركة الهيئة في هذه الاجتماعات الدولية يسهم في إبراز دور الدولة ونشاطاتها في مجالات البنية التحتية للجودة وخصوصاً في مجال المقاييس القانونية أمام الدول المشاركة في هذه المنظمة والتي تضم في عضويتها 57 عضواً كاملاً و55 عضواً مراسلاً يمثلون 112دولة.
وقال إن الهيئة قدمت خلال هذه المشاركة ورقة عمل حول التجمع الخليجي للمترولوجيا قام بتقديمها المهندس محمد الملا مدير المقاييس في الهيئة مندوباً عن التجمع الخليجي للمترولوجيا، مشيرا الى ان الهيئة خطت خطوات كبيرة في مجال المقاييس القانونية حيث تمت المباشرة بتفعيل عملية الرقابة القانونية على موازين محلات الذهب والأحجار الكريمة في الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الحكومات المحلية.
وأضاف المهندس محمد صالح بدري ان الهيئة سوف تستكمل نشاطاتها فيما يتعلق بإلغاء وحدات القياس التي لا تتفق مع النظام الدولي للوحدات حيث سيتم الاعلان قريبا عن وقف العمل بوحدة القدم في قياس الاطوال إضافة الى قيام الهيئة بإلغاء وحدة الجالون واستبدالها بوحدة الليتر في قياس الحجوم في مجال بيع المشتقات النفطية. وقال سعادته إن الهيئة بصدد تطبيق النظام الوطني للقياس الذي تم اعتماده كأول نظام رسمي شامل في الدولة في مجال المقاييس بموجب قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بتنفيذ الرقابة على أدوات القياس القانونية.
واشار الى ان هذه الخطوة تأتي ضمن الاهداف الاستراتيجية للهيئة المتوافقة مع اهداف الاستراتيجية الاتحادية وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء المتعلق بتنفيذ الرقابة على أدوات القياس القانونية حيث يهدف تطبيق النظام الوطني للقياس أساسا لتوفير العدالة والحماية للمستهلكين والتأكد من تحقيق اقصى درجة من الدقة والعدالة في تداول المنتجات بالأوزان والمكاييل والمقاييس المعتمدة في الدولة.
وقال المهندس محمد الملا إن الاجتماع الخامس والأربعين للجنة الدولية للمترولوجيا القانونية تضمن عدة محاور من ابرزها تبادل الخبرات بين الدول الاعضاء وبيان نشاطات المنظمات الاقليمية المتخصصة في مجال المترولوجيا والاطلاع على احدث التشريعات والابحاث في مجال المقاييس حيث اشاد المشاركون بفكرة انشاء التجمع الخليجي للمترولوجيا التي أسهمت دولة الإمارات في إبرازها الى حيز الوجود لما لها من أهمية وخصوصاً أن هذا التجمع يأتي في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية وهي المنطقة الوحيدة من العالم التي تفتقد الى وجود منظمات اقليمية متخصصة في مجال المقاييس.
عدد اليوم
