الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

%5 الحد الأقصى لزيادة الإيجارات في أبوظبي سنوياً

%5 الحد الأقصى لزيادة الإيجارات في أبوظبي سنوياً
14 ديسمبر 2016 14:40
سيد الحجار (أبوظبي) أكدت دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي أنه لا يجوز أن تزيد نسبة الزيادة السنوية المحددة في العقد «إن وجدت»، والواردة في المادة 16 من القانون رقم 20 لسنة 2006، بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي، على 5%، وذلك اعتباراً من تاريخ أمس 13 ديسمبر 2016 بناء على القرارات المنظمة لذلك. وأكد خبراء ومسؤولون في القطاع العقاري أن القرار سيكون له دور رئيس في تحقيق المزيد من الاستقرار في السوق، وتقليل حجم الخلافات بين الملاك والمستأجرين، لاسيما بعدما شهدت السنوات الثلاث الماضية زيادة شكاوى المستأجرين من ارتفاع الأسعار بنسب مبالغ فيها. وكان سقف الزيادة السنوية التي كانت محددة بـ 5%، في شهر نوفمبر 2013، ألغي ليصبح تقدير القيمة الإيجارية وفق إرادة المتعاقدين وتحكمه قواعد العرض والطلب السارية في السوق العقاري. وأوضح متعاملون أنه رغم ظهور مؤشرات على تراجع الأسعار خلال العام الحالي، إلا أنه لا يمكن تجاهل استمرار معاناة بعض المستأجرين من إصرار ملاك على زيادة قيمة الإيجارات بنسب مبالغ فيها تصل أحيانا لنحو 30 أو 40%، ومن ثم فإن القرار سيلجم التوجهات غير المسؤولة من بعض الملاك، والزيادات غير المنطقية في الأسعار. وأكد هؤلاء استفادة القطاع التجاري بشكل مباشر من القرار، لاسيما أن إيجارات المحال التجارية ما زالت تشهد ارتفاعات مستمرة وبنسب مبالغ فيها في كثير من الأحيان، ما أدى لإغلاق بعض المشاريع الاستثمارية، وفشل أصحاب المشاريع الجديدة في تحقيق الاستقرار في أعمالهم، موضحين أن تحديد حد أقصى للزيادة بنسبة 5% يصب في صالح المستثمرين في القطاع التجاري مباشرة. مبالغة الملاك قال عبدالرحمن الشيباني رئيس مجلس إدارة شركة منابع العقارية، إن القرار سيساعد على استقرار السوق العقاري في أبوظبي، وسيكون له دور رئيس في توقف مبالغة بعض ملاك العقارات في زيادة القيمة الإيجارية بنسب مبالغ فيها، لاسيما أن القرار الصادر في نوفمبر 2013 بإلغاء نسبة الـ 5%، نص على تقدير القيمة الإيجارية وفق إرادة المتعاقدين، وفقا لقواعد العرض والطلب السارية في السوق العقاري. وذكر الشيباني أن الفترة التي تلت إلغاء سقف الزيادة السنوية نهاية 2013، شهدت ارتفاعاً في معدل الخلافات بين الملاك والمستأجرين، وهو ما ظهر في حجم القضايا بين الطرفين، متوقعاً أن يسهم تحديد الحد الأقصى للزيادة في تقليل القضايا في لجنة فض المنازعات الإيجارية. ووفقاً لتقرير صادر عن شركة «تشيترتنس» الشرق الأوسط، المتخصصة في مجال الخدمات العقارية، تأثرت أسعار إيجار الشقق والفلل السكنية في مدينة أبوظبي بشكل مباشر بسبب التحديات الاقتصادية الحالية لتشهد انخفاضاً بنسبة تصل إلى 3% خلال الربع الثالث من العام الحالي. معاناة المستأجرين بدوره، قال الدكتور محمد نعيمات رئيس مجموعة الحصن لإدارة العقارات، إن رغم تراجع أسعار الإيجارات في أبوظبي خلال الفترة الأخيرة في بعض المناطق، لكن لا يمكن إغفال استمرار معاناة بعض المستأجرين من زيادة الأسعار بنسب مرتفعة وصلت في بعض الأحيان إلى 30 أو 40%. وأكد نعيمات أنه بناء على ذلك، فإن القرار سيكون له دور رئيسي في حماية المستأجرين من استغلال بعض الملاك للقرار السابق بتحرير الأسعار بشكل سلبي، لاسيما في القطاع التجاري. ولفت النعيمي إلى استمرار معاناة كثير من أصحاب المحال التجارية مع الإيجارات خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث دفع ذلك بكثير من المستأجرين لإغلاق مشاريعهم، والبحث عن بدائل بأسعار معقولة. وواصلت إيجارات العقارات السكنية في أبوظبي التراجع، حيث انخفض متوسط الإيجارات بواقع 2% خلال الربع الثالث من العام 2016، حسب تقرير صادر عن مجموعة «سي بي آر إي» المتخصصة في الاستشارات العقارية مؤخراً. نسب مرتفعة بدوره، أكد حمدان الخوري مدير شركة سينيرز العقارية أن القرار ربما يكون قد تأخر بعض الوقت، لاسيما أن السنوات الثلاث الماضية شهدت تضرر كثير من المستأجرين من زيادة الأسعار بنسب غير منطقية. وأشار الخوري إلى أنه رغم أهمية القرار، من الضروري الاهتمام كذلك بتفعيل اشتراطات قانون التنظيم العقاري الصادر في أبوظبي مطلع العام الحالي، الذي يضم العديد من الاشتراطات المهمة لاستكمال منظومة تنظيم السوق. ولفت الخوري إلى ضرورة الاهتمام بتنظيم عمل الوسطاء العقاريين في السوق العقاري، في ظل استمرار عمل الوسطاء غير المرخصين في القطاع. وأشار الخوري إلى ضرورة اعتماد نظام لتقييم أسعار الإيجارات بالعاصمة وفق المناطق المختلفة ومواصفات السكن، وبما يضمن حقوق جميع أطراف القطاع العقاري، موضحاً ضرورة مراعاة جودة السكن. وأضاف «على سبيل المثال لا يمكن تحديد سعر إيجار الشقة ذات غرفتين في منطقة معسكر آل نهيان لاختلاف الأسعار بذات المنطقة بين الأبراج الحديثة». مدة زمنية من جهته، أكد مبارك العامري الخبير العقاري أنه رغم أهمية تحديد حد أقصى لزيادة الإيجارات، إلا أن استمرار هذه الزيادة لعدة سنوات متتالية يؤدي لتحمل المستأجرين أعباء كثيرة، مطالبا بضرورة تحديد مدة زمنية لعقد الإيجار السكني تصل إلى 3 سنوات، وللوحدات المكتبية لمدة 5 سنوات، وبما يضمن استقرار الأسعار بالسوق. وشهد متوسط إيجار الوحدات السكنية المميزة المكونة من غرفتين تراجعاً بسيطاً بواقع 2% خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالربع الثاني من ذات العام، حسب تقرير «جيه أل أل» للاستشارات العقارية. وأوضح التقرير أن الربع الثالث شهد تسليم 1160 وحدة جديدة، ليزيد المخزون من إجمالي الوحدات السكنية إلى نحو 247 ألف وحدة، متوقعاً دخول السوق نحو 3 آلاف وحدة قبل نهاية عام 2016. وحسب تقرير صادر عن شركة «جيه أل أل» للاستشارات العقارية، مؤخراً، لم تشهد أبوظبي تسليم أي مساحات مكتبية إضافية خلال الربع الثالث من العام الحالي، مما حافظ على إجمالي مساحة الوحدات الإدارية القابلة للتأجير مستقراً عند 3.5 مليون متر مربع تقريباً. ومن المتوقع أن يدخل إلى السوق نحو 50 ألف متر مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير قبل نهاية العام 2016. تباين الإيجارات من جانبه، أكد ناصر مال الله الحمادي مدير مؤسسة لؤلؤة الخليج للعقارات أن أسعار الإيجارات في أبوظبي تتباين من وحدة إلى أخرى، بناء على رغبة المالك، حيث يوافق بعض الملاك على تخفيض أو تثبيت الأسعار، فيما لايزال بعض الملاك يصرون على رفع الأسعار بنسب مرتفعة. وأضاف أنه بناء على ذلك، فإن وضع حد أقصى للزيادة السنوية يختلف تأثيره من مستأجر لأخر، فبعض العملاء سيكون القرار بالنسبة لهم بمثابة «تحصيل حاصل»، بينما سيعود بالفائدة على آخرين، لاسيما في ظل استمرار ارتفاع أسعار بعض الوحدات السكنية الفاخرة بالمناطق المتميزة بأبوظبي. وتابع الحمادي أن المحال التجارية لاتزال تواصل معدلات ارتفاعها بنسب غير معقولة، لاسيما أن بعض المحال كانت تمتد عقودها لنحو 5 سنوات، وبالتالي لم يتم تجديدها منذ عام 2012، أي قبل إلغاء سقف الزيادة السنوية في نوفمبر 2013، ومن ثم فإنها شهدت ارتفاعات كبيرة عند تجديدها مؤخراً. وأضاف أن أحد المحال التجارية بموقع متميز وسط أبوظبي ارتفعت قيمته الإيجارية من 150 إلى 600 ألف درهم مؤخراً. تأثر الملاك إلى ذلك، أكد رجل الأعمال بدر فارس الهلالي، الذي يملك عدد من البنايات، أن القرار يصب في صالح أطراف السوق العقاري كافة، مؤكداً عدم تضرر الملاك من تحديد حد أقصى للزيادة السوية. وأوضح الهلالي أن الفترة الأخيرة شهدت عدم توجه معظم الملاك لزيادة الأسعار، بل وتخفيض الأسعار في بعض الأحيان، ومن ثم فإن القرار لن يكون له تأثير سلبي على المؤجرين. وأضاف أن الملاك يرحبون باستقرار الدخل، لاسيما أن التذبذب في الأسعار سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً يؤثر سلباً على الخطط المستقبلية والمطورين وأصحاب العقارات. وأكد تقرير لشركة «تشيسترتنس» الشرق الأوسط، أن سوق العقارات السكنية في مدينة أبوظبي شهدت استقراراً نسبياً خلال النصف الأول من العام الحالي ليحصل المستثمرون على متوسط 5% لعائدات إيجار العقارات السكنية، فيما وصل أعلى عائدات الإيجار إلى 8% في بعض مناطق المدينة. وأضاف: «رغم انخفاض أسعار المبيعات والإيجارات في الربع الثاني، فإن عائدات تأجير العقارات السكنية لا تزال مجزية للمستثمرين، وهذا ما يؤكد أن مدينة أبوظبي ما تزال خياراً جيداً».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©