«أبوظبي للتأجير» توقع عقوداً لشراء معدات بملياري درهم الشهر الجاري

توقع شركة أبوظبي الوطنية للتأجير عقودا بقيمة ملياري درهم الشهر الجاري، لشراء معدات وأجهزة لمشاريع بنى تحتية في امارة أبوظبي، فيما تتفاوض الشركة حاليا مع عدة شركات حكومية وشبه حكومية في قطاعات الصناعة والنقل الجوي والبنى الاساسية لتمويل معدات وأجهزة بقيمة تصل الى 7 مليارات درهم أخرى، يتوقع توقيع عقودها خلال عام 2011، بحسب يوسف عبدالله العضو المنتدب والمدير التنفيذي للشركة. وقال عبدالله لـ “الاتحاد” إن شركة أبوظبي الوطنية للتأجير، التابعة لبنك أبوظبي الوطني، بدأت العمل منذ نحو 3 سنوات، وحققت العام الماضي ارباحا صافية بقيمة 24 مليون درهم، فيما حققت نحو 24 مليون درهم خلال النصف الاول من العام الجاري. وأوضح أن اسعار الفائدة في عقود التمويل التأجيري ارتفعت بنحو 3% في فترة ما بعد الازمة المالية العالمية، مشيرا الى أن مستوى تكلفة التمويل بهذه الطريقة حاليا، يبلغ نحو 8% كفائدة متناقصة تعادل مستوى يتراوح بين 5.5 الى 6% ثابتة مقارنة مع مستوى فائدة كان يبلغ مابين 3.5 الى 4% لهذا النوع من التمويل قبل اندلاع الازمة عام 2007 وحتى النصف الاول من 2008. واشار عبدالله الى أن حجم سوق التمويل التأجيري في الدولة يبلغ نحو 16 الى 18 مليار درهم حاليا، الحصة الكبرى منه في امارة أبوظبي. ويقوم التمويل التأجيري على مبدأ شراء المعدات والاجهزة اللازمة للمشروع من قبل الشركة الممولة، ومن ثم تأجيرها للشركة أو الجهة المستفيدة من التمويل، وبعد انتهاء مدة العقد غالبا ما يتم بيع الاجهزة والمعدات للشركة المستفيدة نفسها بسعر رمزي. وأوضح عبدالله أن الطلب في السوق المحلية يشهد نموا في هذا القطاع لافتا الى أن الشركة بصدد توقيع عقد للتمويل التأجيري الشهر الجاري، مع احدى الشركات الحكومية في أبوظبي بقيمة تصل الى ملياري درهم وأن مدة العقد تصل 12 عاما. وأوضح أن هناك مفاوضات مع شركات أخرى لتوقيع عقود بقيمة ملياري درهم أخرى، خلال الربع الاول من 2011، فيما تم التباحث مع عدة شركات أخرى حول عقود تصل قيمتها الـ 5 مليارات درهم يتوقع الانتهاء من توقيعها خلال النصف الثاني من العام المقبل. واشار الى أن الشركة وقعت عقودا للتأجير بقيمة 3.2 مليار درهم خلال السنوات الثلاث الماضية، مضيفا أن قيمة العقود التي وقعتها خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري تبلغ نحو مليار درهم. وقال: إن عقود التمويل التأجيري التي توقعها الشركة يتم صرفها حسب تطورات المشروع، موضوع الاتفاق، وفي بعضها تمتد فترات صرف التسهيلات للمقترضين لنحو 3 سنوات. وأضاف المدير التنفيذي: يتمثل السبب الرئيسي في استمرارية نمو أعمال تأجير المعدات في أن التأجير يفي باحتياجات الكثير من الشركات بمختلف أنواعها وأحجامها، حيث تستطيع الشركات العريقة وذات الربحية العالية استئجار المعدات لإبقاء خطوط الائتمان المصرفي الممنوحة لها مفتوحة لأغراض أخرى، بينما تقوم الشركات الجديدة باستئجار المعدات للحفاظ على رصيدها النقدي، كما تلجأ الشركات التي تحتاج تقنيات حديثة ومتقدمة إلى استئجار المعدات تجنباً لتقادم تلك المعدات وللاحتفاظ بقدرة هذه الشركات على تحديث تقنياتها. وأضاف: نرى في الوقت الحاضر أكثر من أي وقت مضى أن هنالك نزعة إلى استئجار جميع المعدات بمختلف أنواعها، بما في ذلك على سبيل المثال الطائرات ومستلزماتها ومعدات إدارة المطارات والمصانع والآليات والسفن والبواخر وناقلات النفط ومعدات الإنشاء، ومعدات تجريف ونقل التربة ومعدات إدارة الموانئ والمعدات الثقيلة والمولدات والرافعات الضخمة وغيرها. وقال: تبقى أعمال تأجير المعدات في يومنا هذا إحدى الأساليب الهامة لتمويل المعدات، سواء بسبب مزايا هذا النوع من التمويل المتمثلة بتجنب استهلاك قيمة المعدات أو توفير تمويل لا يُدرج في الميزانية العمومية أو العوامل المتعلقة بضريبة الدخل أو التمويل بنسبة 100% أو المرونة، فإن التأجير هو أكثر طرق التمويل الخارجي شيوعاً بين دول العالم المتقدم والعالم الثالث، وثلث عمليات التمويل الخارجي للاستثمار في المعدات الرأسمالية. وأشار عبدالله الى أن نحو 5 الى 6 شركات في السوق المحلية تعمل في هذا القطاع، موضحا أن السوق تحتاج الى تطوير التشريعات والقوانين التي تحكم عمل الشركات في هذا القطاع. وأوضح أن شركات التأجير تعتمد على ملكية المعدات والاجهزة كضمانات لتمويلها، وفي بعض الحالات تطلب كفالات، مبينا أن الشركة تقوم خلال فترة سريان العقد بمراقبة دورية للأجهزة والمعدات وتقييمها بشكل سنوي. وقدر عبدالله حجم سوق تأجير المعدات في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 16 مليار دولار، فيما يقدر حجم سوق التأجير العالمي بنحو 700 مليار دولار.