توقعات بموجة إصدارات خليجية لإعادة تمويل ديون بقيمة 55 مليار دولار

مهد النجاح القوي الذي حظيت به سندات دبي في الأسواق العالمية الطريق امام شركات القطاع الخاص في الإمارات ومنطقة الخليج للعودة الى اسواق الائتمان الدولية مرة أخرى وفتحت شهيتها لطرح سندات تقدر بنحو 9 مليارات دولار خلال الربع الأخير من هذا العام، وفقا لتوقعات خبراء في اسواق الدين. وأعاد الطلب على الاكتتاب في شريحتي سندات دبي بقيمة 1.25 مليار دولار، والذي زاد على أربعة اضعاف المطلوب، مشروع تأسيس سوق محلية للسندات والصكوك على غرار سوق للأسهم مع لجوء حكومات المنطقة والشركات الى طرح سندات وصكوك للحصول على التمويل اللازم لمشاريعها، بحسب تأكيدات خبراء اقتصاديين شددوا على أهمية الإسراع في إطلاق هذه السوق في ظل هذه الأجواء المواتية. وتوقع خبراء ومحللون ماليون ان تشهد الأشهر المقبلة تدافع الشركات والمؤسسات المالية في الإمارات والمنطقة على اللجوء الى اسواق الدين العالمية من خلال طرح العديد من إصدارات السندات والصكوك، بهدف تأمين الأموال اللازمة لإعادة تمويل الاستحقاقات العاجلة قصيرة المدى وتحويلها الى التزامات بعيدة الأجل وان كانت بتكلفة أعلى. وعزا هؤلاء لجوء الشركات الى أسواق السندات في هذه المرحلة الى الانعكاسات الإيجابية لسندات دبي التي بددت من خلال الاقبال الفائق عليها المخاوف التي كانت سائدة في الاسواق بشأن التعافي الاقتصادي، الى جانب استمرار تشدد البنوك المحلية في منح التسهيلات الائتمانية للشركات المحلية نتيجة رغبتها في تأمين السيولة اللازمة لديها لسداد الاستحقاقات المترتبة عليها والمقدرة بنحو 21 مليار دولار. ولفت الخبراء الى أن الأسواق لن تفتح أبوابها بشكل تام امام جميع المؤسسات نظرا لاستمرار حالة الحذر في منح الائتمان خاصة للشركات غير القادرة على تحقيق المعايير الجديدة التي وضعتها شركات التصنيف الائتماني للحصول على التمويلات من الأسواق والتي باتت اكثر تشدداً عما كانت عليه في السابق خاصة فيما يتعلق بالقدرة على مواجهة المخاطر المفترضة. وطرحت حكومة دبي أول أمس شريحتين للسندات بقيمة 1,25 مليار دولار كما قامت شركة إعمار العقارية بطرح سندات قابلة للتحول إلى اسهم بقيمة 500 مليون دولار، ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة ان تقبل المؤسسات الإماراتية والخليجية التي لديها التزامات قصيرة الأجل حتى عام 2012 قدرتها وكالة بما يزيد على 55 مليار دولار. المزيد من الإصدارات ورجح الدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من اصدارات السندات والصكوك سواء من قبل المؤسسات الحكومية او من قبل مؤسسات القطاع الخاص، بعد ان اشعل الاقبال القوي على سندات دبي حماسة المصدرين للعودة الى اسواق الائتمان مرة اخرى، خاصة في ظل احتياجهم البالغ لتأمين مصادر سيولة تساعدهم على مواصلة النمو. وأكد السعيدي ان الأسواق باتت في وضع اكثر وضوحا بعد ان تمكنت دبي من ازالة الغيمة التي صاحبت عملية اعادة هيكلة ديون دبي العالمية، الأمر الذي اعاد الثقة مرة أخرى للأسواق من جهة ولمصدري السندات من جهة اخرى، مشددا أن الوقت الحالي يعتبر الأمثل للإسراع في تأسيس سوق اقليمية للسندات والصكوك. وتتوافق هذه التوقعات بشأن إقبال الشركات على سوق السندات مرة اخرى، مع توقعات حديثة لوكالة موديز لخدمات المستثمرين، اشارت الى ان الكثير من الشركات الخليجية ستواجه العديد من التحديات والصعوبات خلال السنوات المقبلة وتحدياً في مواجهة ما عليها من استحقاقات ديون قصيرة الأجل بحلول 2012. وقال جون توفارديس المحلل الائتماني بوكالة موديز لـ”الاتحاد” إنه في حال تم تعزيز اصدار سندات دبي بإصدارات اخرى سيادية فانه من المرجح تحفز هذه الخطوة البنوك ومؤسسات اخرى للعمل على اختراق اسواق الائتمان مجدداً. وقالت الوكالة إن الديون الإجمالية للشركات الخليجية غير المصنفة ائتمانيا والتي تقدر بنحو 67 مليار دولار، قد تدفعها الى طرح سندات تقليدية وصكوك إسلامية وأدوات تمويلية أخرى في محاولة منها لتنويع مصادر تمويلها. ووفقاً لتقديرات الوكالة تبلغ ديون الشركات الخليجية المصنفة ائتمانيا 145 مليار دولار ما يعني ان إجمالي ديون الشركات الخليجية يبلغ 217 مليار دولار، تشكل الديون المستحقة على المدى القصير ما نسبته 28% من إجمالي الديون لتلك الشركات. وقالت موديز إن هناك جداراً من الديون المستحقة على الكثير من الشركات الخليجية بحلول 2012، ما يشكل تحدياً كبيراً للشركات الخليجية في ظل استحقاق ديون تقدر بـ25 مليار دولار لهذا العام، مشيرة إلى أن أغلبية تلك الديون المستحقة ترجع الى كيانات مقرها دبي خاصة الشركات الاستثمارية القابضة والمطورين العقاريين والشركات ذات العلاقة. اللجوء إلى السندات بدوره أكد زياد الدباس المستشار المالي لبنك أبوظبي الوطني انه في ظل المعاناة التي تشهدها غالبية الشركات في الإمارات والمنطقة والخاصة بصعوبات الحصول على تسهيلات من البنوك منذ فترة دامت لأكثر من عامين، فانه ليس أمام هذه الشركات سوى اللجوء الى السندات مرة اخرى. وأشار الى ان خطوة دبي من شأنها ان تسهل الطريق امام قبول الأسواق للشركات المنتقاة مرة ثانية وفقاً لمعايير جديدة. وأوضح ان تحسن بيئة الاستثمار في الإمارات وظهور بوادر على تعافي الاقتصاد قد يعزز من فرص استجابة الأسواق والمستثمرين للاكتتاب في إصدارات لمؤسسات خاصة تتمتع بالملاءة المالية القوية، والاستفادة من العوائد المرتفعة على الاصدارات. الا انه في المقابل شدد الدباس على اهمية ان تدرس الشركات الراغبة في اللجوء الى اسواق السندات كخيار أخير، الى دراسة جدوى هذا الخيار بعناية وانعكاساته على ادائها وقدرتها على تحمل التكلفة المرتفعة للدين التي قد تضاعف اصل المبلغ. وأشار الى ان تأمين السيولة يمثل اكبر تحد يواجه العديد من الشركات حاليا، وان كانت بأعباء قاسية، والا كان البديل امامها هو التعثر، مشيراً الى الحصول على سندات طويلة الأجل لتغطية التزامات قصيرة الأجل يأتي في سياق الرهان على تحسن الاقتصاد العالمي والدخول في دورة نمو جديدة تقود الى عودة الانتعاش للشركات. استعادة الثقة أما مروان شراب نائب الرئيس التنفيذي في شركة جلفمينا للاستثمارات البديلة، فيشير الى أن الأسواق بدأت بالفعل في تغير موقفها تجاه المؤسسات والشركات في المنطقة خاصة بعد الاعلان عن موافقة 99% من الدائنين على مقترح إعادة هيكلة ديون دبي العالمية، لافتا الى الاقبال على سندات دبي بهذا الحجم، يعد ترجمة لاستعادة الثقة مرة اخرى، وتأكيداً على جاذبية المنطقة للمستثمرين العالميين. وقال إن الاقبال على السندات والصكوك التي تطرح حاليا لشركات في الإمارات مثل اعمار او قطر مثل بنك قطر الإسلامي وبنك برقان، يؤكد استجابة الأسواق الفورية للتحسن الذي طرأ على اقتصادات المنقطة، الأمر الذي من شأنه ان يشجع المزيد من الشركات على العودة الى أسواق الائتمان مرة أخرى. وأشار شراب الى أن دبي وقطر قدمتا أفضل أداء خلال العام الحالي فيما يتعلق بإنعاش أسواق السندات الخليجية، مشيراً إلى أن الإقبال على سندات دبي وتغطية الشريحتين بأكثر من اربعة اضعاف، بالاضافة الى تغطية إصدار بنك قطر الإسلامي من الصكوك المقومة بالدولار البالغ 950 مليون دولار، بأكثر من 7 أضعاف المطلوب، يشير الى استعادة المنطقة لقوة الدفع مرة أخرى. السوق المحلية وطالب اقتصاديون بإنشاء سوق محلية للسندات على غرار سوق للأسهم مع لجوء حكومات المنطقة والشركات الى طرح سندات وصكوك للحصول على التمويل اللازم لمشاريعها. وقال الدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي إن خطوة إعمار بإصدار سندات قابلة للتحول الى اسهم بالاضافة الى خطوات اخرى مماثلة قد تشهدها الأسواق في القريب العاجل سواء محليا او خليجيا، تشير الى امتلاك المنطقة لسوق سندات واعد بالعملات المحلية، مشيراً الى مثل هذه السوق ستكون اكثر افادة للمصدرين والمستثمرين المحللين على حد سواء، ذلك لانها ستحد من تقلبات اسعار الصرف وتؤمن السيولة بالعملة المحلية، الى جانب انها ستساعد البنوك المركزية في عملية إدارة السيولة والتحكم بالكتلة النقدية. ورغم الاختلاف حول توقيت اتخاذ القرار بتأسيس سوق للسندات، أجمع اقتصاديون على أهمية السوق لخلق السيولة التي تحتاجها الأسواق بشدة في الوقت الحالي، ورأى د. همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية أن الوقت الحالي غير مناسب لإنشاء سوق محلية للسندات. ويدلل على رأيه بان السوق تعاني حاليا من نقص السيولة، فالبنوك التي تعتبر المشتري الاول والاكبر للسندات غير مستعدة للشراء فهي تسعى لجذب وتوظيف الودائع، مضيفا ان كبار المستثمرين الأفراد لا يمتلكون السيولة للاكتتاب، ولهذا السبب ليس هذا هو الوقت المناسب لسوق السندات المحلية. وأوضح أن المشكلة تكمن في ان الاقتصاد يعاني من سيولة محدودة، يتم حلها بسيولة جديدة، وهذا لن يحدث الا من خلال الاصدار النقدي كما يفعل الفيدرالي الاميركي، الذي يقوم بطبع ارصدة نقدية، وهو ما يمكن ان يحدث في الامارات التي تمتلك أصولا مادية، ويمكنها خلق النقود. وقال “مستقبلا من الطبيعي أن تخلق سوق محلية للسندات، وكما ان البنوك تجمع سيولة الأفراد لاستثمارها يمكن ان تجتذب سوق السندات الاموال من الافراد بدون وسيط مصرفي لكن طالما ان السيولة غير موجودة، فلا معنى لتأسيس سوق للسندات حالياً لأن السيولة غير موجودة في الأساس. ودعا الشماع الى التنسيق بين السلطات النقدية ممثلة في المصرف المركزي، والسلطات المالية ممثلة في وزارة المالية لتنظيم السباق الذي بدأ وقد تتسارع وتيرته خلال الفترة المقبلة من قبل الشركات الراغبة في طرح سندات في الأسواق لجمع السيولة بعدما عجزت عن الحصول على التمويل من قبل البنوك، مضيفاً “هذه مهام السلطة النقدية في أن تحد أو تشجع إصدارات السندات حسب حاجة السوق”. وأوضح أن الشركات التي لجأت لإصدات سندات قد تكون غير قادرة على تسويقها في الداخل، وإذا حصلت على بعض السيولة ستكون كلفة السندات عالية لانها ستحصل على سيولة من مكان شحيح مما يرفع من كلفة إنتاجها. وقدر الشماع قيمة القروض التي يتعين على البنوك المحلية سدادها بنهاية العام الجاري بنحو 24 مليار دولار، مضيفا “ ان البنوك عليها التزامات واجبة السداد في العام الجاري لذلك ستكون مجبرة على اصدار سندات لتسديد ما عليها من التزامات وهو ما سيرفع كلفة السندات داخليا في الوقت الذي سيكون عليها من الصعب طرح السندات في الخارج. واقترح ان يقوم المصرف المركزي بتوفير السيولة المطلوبة بشراء سندات البنوك مؤكدا ان “المركزي هو الوحيد القادر على خلق السيولة، ما يخفف من وطأة السندات التي قد تلجأ اليها البنوك في الفترة المقبلة. التمويل بالسندات ولا يزال استخدام التمويل بالسندات نادراً ليس في الإمارات فقط بل في دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب د. ناصر السعيدي مضيفا ان السبب يعود الى ان السندات كانت حتى فترة قريبة غير ذات أهمية في منطقة غنية برؤوس الأموال والثروة النفطية. وأضاف انه يتم الحصول على تمويل المشاريع الكبيرة عن طريق البنوك والخزائن الحكومية نظراً لفوائض الحسابات الجارية الضخمة لدى مصدري النفط، وأدت الأزمة المالية الى توقف مفاجئ للتدفقات المالية، وقلصت إمكانية النفاذ الى السيولة، ومن هنا ظهرت سوق الدين بما فيها الصكوك كبديل تمويل جذاب بعد تردد البنوك في تقديم القروض وتراجع عائدات سوق الطاقة. وتحتل الإمارات المرتبة الاولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في إصدار السندات منذ عام 2006 ولكن العام الماضي طرحت إصدارات سندات عدة من البحرين والكويت وقطر، بحسب الورقة الاقتصادية السابعة لمركز دبي المالي العالمي حول اسواق السندات المحلية كحجر أساس في استراتيجية التنمية والتي أعدها د. السعيدي. وأوضح ان الارتفاع الباهظ في تكاليف الإقراض طويل الأجل يكشف حجم المخاطر التي قد ينطوي عليها الاعتماد على التمويل الخارجي، وبسبب عدم وجود مصادر مؤكدة للتمويل الخارجي في ظل أزمة السيولة العالمية المستمرة فإن دول الخليج تسعى لتوظيف الثروة المالية المتراكمة في المنطقة ورؤوس الاموال الأجنبية الساعية وراء استثمارات اكثر أماناً. وأكد أن وجود سوق قوية للدين والائتمان كفيل بتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وفي المقابل فإن عملية الاقتراض العشوائية وغير المدروسة التي تقوم بها المؤسسات العامة والخاصة خصوصاً بالعملة الأجنبية وبآجال استحقاق قصيرة غالباً ما تنطوي على هشاشة وأزمات مالية عالية التكلفة. وأضاف “تقتضي الضرورة وجود سوق سندات حكومية محلية تتمتع بالنفوذ والسيولة وتتيح عائدا خاليا من المخاطر يتم بموجبه تسعير الأدوات الأخرى بما فيها المشتقات المالية، ومن شأن هذه السوق أن تساعد على الحد من حالة عدم الاستقرار الناجمة عن عدم تسعير المخاطر. واعتبر السعيدي ان مشاركة المستثمرين المحليين البارزين في سوق السندات عامل استقرار ودعم مهم للسوق، ومع وجود الثروة المتراكمة في المنطقة سيكون بالامكان الاعتماد على المستثمرين لتوفير السيولة في ظل ضعف جاذبية الفرص الاستثمارية البديلة. واقترح أن تتولى الحكومة تطوير برنامج لإصدار السندات الحكومية وفقاً لشريحة واسعة من آجال الاستحقاق تبدأ من عام الى 30 عاماً وهو من شأنه توفير العناصر الأساسية لاستيفاء كافة النقاط على منحنى العائد. وأضاف “يجب تطوير برنامج الاصدار بشكل منهجي على مدى سنوات عديدة والإعلان المسبق عن مواعيد المزادات وحجم المنتج وخصائص الأوراق المالية والمتداولين الأساسيين وإدراجات السوق الثانوية، وينبغي ان يكون الفاصل الزمني ملائماً لثلاثة اهداف يتوجب أخذها في الاعتبار. والأهداف الثلاثة هي : إنشاء كم كبير من الاوراق القابلة للتداول، وتجنب إيقاف آجال الاستحقاق الطويلة، ومنع نشاطات إعادة التمويل المركزة من فرض الأعباء على قدرة السوق الاستيعابية، بحسب السعيدي. وأكد أن تطوير سوق للسندات المحلية سيتيح للمصرف المركزي فرصة لامتلاك أداة فعالة لإدارة السياسة النقدية وأن يضفي طابعا عمليا على عمليات السوق المفتوحة حيث يمكن لشراء السندات الحكومية أن يضخ السيولة في السوق بينما يؤدي بيعها الى سحبها مجددا من السوق وسيكون لهذا العامل أهمية قصوى إذا اقتضت الضرورة من المصرف المركزي الحفاظ على مستوى محدد من التضخم دون الارتباط بعملة رئيسية. إصدارات الشركات الخليجية لعام 2012 دبي (الاتحاد) - استناداً الى تحليلات السيولة التي اعدتها وكالة موديز لفترة 12 الى 18 شهراً المقبلة، تشير الوكالة الى أن توقعات الائتمان بالنسبة لشركات الإصدار الخليجية لعام 2012 سوف تُحدد بناء على قدرتها على تأجيل سداد الديون قصيرة الأجل (التي تقل عن سنة واحدة) وستساعدها في ذلك علاقتها القائمة مع البنوك الراسخة في المنطقة. بالاضافة الى معالجة سداد الديون المستحقة في الفترة والتي تستوجب دفع كامل قيمة العرض، وتمثل هذه الشريحة حوالي 95 % من مجموع الديون المستحقة لبعض المصدرين، الى جانب تحقيق الاستقرار لأدائها التشغيلي والعمل على تحسينه. وقالت الوكالة في تقرير حصلت “الاتحاد” على نسخة منه إن هذه النقاط الثلاث تنطبق بصورة أكبر على الجهات المصدرة التي لا تستفيد من الدعم الحكومي وكذلك الجهات المصدرة المرتبطة بالحكومة التي تُعتبر افتراضات دعم الحكومة لها ضعيفة، ولكنها لا تنطبق على الجهات المصدرة التي تمتلك خطط أعمال قوية ولديها القدرة على تنفيذها لتحقيق الاستقرار وتحسين أدائها التشغيلي. كما انه ينطبق على العديد من المصدرين الذين لديهم انكشافات كبيرة على السوق العقارية. وحدد التقرير ثلاث نقاط مشتركة بين هذه القطاعات، وهي السيولة وإدارة هيكل رأس المال، وكذلك الدعم المقدم من الحكومات، مشيرا الى أن مطوري العقارات وجهات الإصدار الأكثر انكشافاً على سوق العقارات، هي الأكثر عرضة للتعثر نظراً لسعة إنتاجها المفرطة التي من المرجح أن تستمر في المستقبل المنظور.