سناء شاهين، وكالات (الخرطوم) - اعتقلت الشرطة السودانية أمس الأول، حوالي ألف شخص، على هامش التظاهرات احتجاجاً على ارتفاع الأسعار، وضد الرئيس السوداني عمر البشير، أي ما يوازي عدد المعتقلين طوال الأسبوعين الأولين من الحركة الاحتجاجية. وأكدت منظمة الدفاع عن الحقوق والحريات أن قمع تظاهرات الجمعة أسفر عن مئات الجرحى، ومن المصابين مسنون أغمي عليهم جراء الغاز المسيل للدموع، فضلاً عن آخرين أصيبوا بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز والضرب بالهراوات.
وقالت الشرطة في بيان إن “مجموعات صغيرة” تظاهرت الجمعة في الخرطوم وأماكن أخرى، لافتة إلى عودة الهدوء بعد “استخدام القوة بحدها الأدنى”. وأضافت أنه تم اعتقال “بعض مثيري الشغب” وإحالتهم إلى القضاء من دون أن تحدد عددهم. وقال مسؤول في المنظمة المذكورة، رافضاً كشف هويته، إن “البعض اعتقل ثم أفرج عنه”، في حين اقتيد آخرون إلى سجون غير معروفة. وأضاف المسؤول “لا يمكنك أن تعلم أين هم موجودون. لا يحق لك حتى أن تسأل”. ومن بين المعتقلين طلال سعد الصحفي السوداني المتعاقد مع وكالة فرانس برس والذي اعتقل في مكاتب الوكالة في الخرطوم فيما كان عائداً بصور التقطها لإحدى التظاهرات. ولا يزال متعذراً الاتصال به. وأكد وزير الإعلام السوداني غازي الصادق أمس في بيان أن من حق السودانيين التعبير عن رأيهم في شكل سلمي، لكنه دعا السكان إلى “عدم السماح لمثيري الشغب بتهديد الاستقرار والأمن في السودان”. وكان الناشطون السودانيون دعوا إلى تعبئة واسعة، عشية الذكرى الثالثة والعشرين للانقلاب الذي أوصل عمر البشير إلى السلطة. وفي أحد أكثر الحوادث خطورة، قمعت الشرطة بعنف تظاهرة مناهضة للبشير قرب مسجد السيد عبد الرحمن بود نوباوي في مدينة أم درمان قرب الخرطوم.
وكان المتظاهرون الذين قدر ناشطون عددهم بالمئات، في حين تحدثت الشرطة عن آلاف، أحرقوا إطارات ورشقوا عناصر الشرطة بالحجارة، الأمر الذي يتكرر منذ أسبوعين في العديد من أحياء العاصمة السودانية ومدن أخرى.
إلى ذلك، قلل حزب “المؤتمر الوطني” الحاكم في السودان أمس من أهمية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد ضد الإجراءات التقشفية للحكومة، ووصفها بأنها مخالفة للقانون.
وقال أمين المنظمات في الحزب عمار باشري “إن الذين يخرجون مجموعات متفرقة يحاولون تضليل السودانيين”، مؤكداً أن “الأوضاع في البلاد مستقرة وأن ما يحدث من مناوشات من بعض الأحزاب المعارضة خارج نطاق القانون”.
على صعيد آخر، يتجه البرلمان السوداني إلى تجاهل قانون رد العدوان المثير للجدل، والذي صادق عليه مؤخراً دعما لإجراءات اتخذتها الخرطوم لرد عدوان دولة جنوب السودان علي الأراضي السودانية في منطقة هجليج النفطية ومشاركة قواتها في القتال بجنوب كردفان والنيل الأزرق.
وقوبل القانون بانتقادات شديدة في الأوساط الدبلوماسية وسياسية داخل الحكومة والمعارضة، وصفته بأنه يتعارض مع مبادئ حسن الجوار ويثير قلق دول أخرى لها خلافات حدودية مع السودان، وتبنت الخارجية السودانية وجهة نظر مناهضة للقانون الذي تم إقراره بمبادرة من لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان السوداني، وفندت الخارجية تحفظاتها علي القانون وخلصت إلى أنه يحرج السودان مع دولة جارة.
وفي تصريح لـ”الاتحاد” رجح نائب رئيس البرلمان السابق والقانوني الشهير محمد الحسن الأمين رفض البرلمان المصادقة على القانون بالنظر إلى الانتقادات الواسعة والتحفظات التي أثيرت ضده داخل البرلمان وخارجه، وقال إن القانون يكبل جهود الدبلوماسية ويحد من الأساليب السياسية المرنة في التعامل مع القضايا الخلافية مع دول الجوار، خاصة المتعلقة بالحدود.
وأكد أن القانون لا يزال يخضع لنقاشات مستفيضة في البرلمان، مع الأخذ في الاعتبار التحفظات التي أبدتها جهات رسمية، من ضمنها الخارجية السودانية حول بعض بنوده، وأشار إلى أن أبرز تلك التحفظات كانت حول تصنيف القانون دولة جنوب السودان بأنها “عدو”، الأمر الذي يثير قلق دول أخرى بالجوار لها خلافات حدودية مع السودان، مثل جمهورية مصر العربية وخلافاتها مع السودان بشأن منطقة حلايب.
وقال إن تقنين التعامل مع القضايا السياسية يجعل مهمة حلها عسيرة للغاية، مشيراً إلى أن حل القضايا العالقة مع جنوب السودان هي مهمة سياسية ودبلوماسية بالدرجة الأولى، لكنها ستصطدم بقانون يكبل حركتها ويحددها ببنود معينة، ويعتبر تجاوزها مخالفة للقانون.
وأكد أن تمرير القانون في مرحلة السمات العامة لا يعد التزاماً بالمصادقة عليه في صورته النهائية، وأشار إلى أن النقاط التي شملها القانون تجعل مهمة تمريره في مرحلة السمات العامة أمراً مستبعداً.
وأكد وزير الخارجية علي كرتي في جلسة سابقة بالبرلمان أن القانون يحرج السودان مع دولة صديقة ويثير قلق دول لديها منازعات حدودية مع السودان، مؤكداً أن الوضع الحالي لا يسمح باستصدار مثل هذا القانون.
عدد اليوم
