نمو الطبقة الوسطى في الصين والهند فرص كبيرة وتحديات صعبة

تبرز نقطتان أساسيتان عند دراسة عملية الحياة المدنية في كل من الصين والهند: الأولى، تعتبر الحياة في المدن من العمليات ذات التكلفة العالية بالنسبة للبلد المعني التي يتطلب معها نمو سنوي قدره 4% على الأقل، وبالإضافة إلى العوامل السياسية التي تعد رئيسية في تشكيل النشاط الداخلي، وفي ما ينتج عن عملية المدنية نفسها. وتشهد الحياة المدنية قفزة كبيرة في كل من الصين والهند، متزامنة مع محاولة الدولتين استعادة المكانة العالمية التي كانت تتمتع بها آسيا قبل الثروات الصناعية في أوروبا وأميركا. وبحلول عام 2025، سيعيش نحو 2,5 مليار آسيوي في المدن، وهي النسبة التي تشكل 54% من سكان مدن العالم. كما سيشكل سكان المدن في كل من الصين والهند، أكثر من 62%، من العدد الكلي لسكان المدن في قارة آسيا، و40% من نمو سكان المدن في العالم بين 2005 و2025. وفي عام 1950، كان عدد سكان المدن في الهند، يزيد على مثيله في الصين، حيث كان يعيش 17% من عدد سكان الهند في المدن، ونحو 13% في الصين. لكن وفي الفترة ما بين 1950 و2005، زادت وتيرة الحياة في الصين عنها في الهند بنسبة 41% مقارنة بنحو 29%، حيث من المتوقع ان يستمر هذا السيناريو لتضيف الصين 400 مليون لعدد سكان مدنها، أي بنسبة 64% من إجمالي عدد السكان بحلول 2025. أما الهند، فستضيف 215 مليونا ليمثل ذلك 38% من عدد السكان الكلي في 2025. ولم يحدث في التاريخ أن تزامن نمو سكان المدن في اثنتين من أكثر دول العالم كثافة في السكان، وبنفس هذه الوتيرة، وستحدث هذه العملية تحولات أساسية في كلتا الدولتين، مما ستكون له آثاره القوية على الاقتصاد العالمي، ومن ثم توفير فرص استثمارية كبيرة، ومن المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في المدن الهندية، بين 2005 الى 2025 بنسبة 6% في السنة، بينما في الصين بنسبة 7,3%. كما أن من المتوقع وبحلول 2025، أن ينمو عدد الأسر المستهلكة ذات قوة الانفاق الحقيقية في الهند، بنحو سبعة أضعاف ليبلغ 89 مليون أسرة. أما في الصين، فهناك نحو 55 مليون أسرة من متوسطي الدخل، ومن المتوقع أن ينمو ذلك العدد لأربعة أضعاف في 2025 ليناهز 280 مليون أسرة، وبذلك يمثل ثلاثة أرباع الأسر الصينية التي تقطن المدن، وفي الجانب التجاري، فإن الزيادة في دخل الفرد المدني، تصحبها الحاجة لايجاد أسواق جديدة تقدم خدماتها لهؤلاء الأفراد. ومن ضمن الأسواق التي تستفيد من هذه الزيادة في الهند هي، المواصلات والاتصالات والمواد الغذائية والرعاية الصحية ويأتي بعدها الاسكان والمرافق العامة والترفيه والتعليم. وحتى الشرائح ذات الانفاق الضعيف في الهند، فانها تمثل فرصاً تجارية كبيرة، لأن هذه الأسواق ستنمو بوتيرة سريعة مقارنة بمثيلاتها في الدول الأخرى، ومن القطاعات التي ستحقق نمواً سريعاً في الصين، المواصلات، والاتصالات، والاسكان والمرافق العامة، والمنتجات الشخصية، والرعاية الصحية، والترفيه والتعليم، بالاضافة الى ذلك، فمن المتوقع أن تمثل البنى التحتية في كلا البلدين، سوقا كبيرة. مثلا، تحتاج الهند الى إضافة ما بين 700 الى 900 مليون متر مربع من المساحات الأرضية سنوياً في الفترة بين 2005 الى 2025، بينما تحتاج الصين، لنحو 1600 الى 1900 مليون متر مربع. وفي نفس الفترة، تحتاج الهند سنويا لاضافة 350 الى 400 كيلو متر لخطوط سككها الحديدية، وطرقها التي تربط المدن، في حين على الصين اضافة 1000 كيلو متر. وليس هناك شك كبير في أن يساعد الحجم والسرعة التي تنمو بها المدن، في زيادة حجم الأسواق الجديدة في البلدين، لكن ينبغي أن تتوافر لدى الشركات المقدرة على تقديم الخدمات لهذه الأسواق، حيث تمثل الطرق التي تدار بها هذه المدن، والنمو الناتج عنها، عوامل أساسية للشركات. ويمكن القول إن موقف الصين هنا أفضل من الهند، ففي الوقت الذي لا تبدي فيه الهند اهتماما كبيرا لهذا التحول، قامت الصين بتطوير جملة من العمليات في قطاعات مختلفة من المدنية، مثل الحوكمة، والتمويل، والتخطيط، والسياسات الخاصة بالقطاعات، وشكل أو نمط المدنية، وذلك على مدى القطر ككل، أو داخل المدن نفسها. ولم تستثمر الهند أموالا كافية في مدنها، بينما بادرت الصين بالاستثمار في مدنها منذ وقت مبكر مع اعطائها حرية زيادة مصادر استثماراتها. وفي الوقت الذي تنفق فيه الهند 17 دولارا مقابل الفرد في استثمارات البنى التحتية العامة سنويا، تنفق الصين نحو 116 دولارا، وفي الوقت الذي فشلت فيه الهند في ايجاد نظام لتخطيط المدن قادر على مقابلة الطلب المتزايد للمساحات، تتمتع الصين بنظام متكامل يؤكد على وجود خطط طويلة المدى لاستخدامات الأراضي، والاسكان، والمواصلات. ومن الفروق الواضحة أن الصين تبنت نظام المدن وخططت له، بينما الهند لم تعي بعد الفرص التي يمكن أن توفرها هذه المدن للاقتصاد وللتحول الاجتماعي. ومع ذلك، اذا قامت الهند بارساء قواعد نظامها المدني، فيمكنها الاستفادة من الزيادة المتوقعة في عدد سكانها في العقد القادم بنحو 250 مليون شخص يمكن اضافتهم للقوى العاملة، وهذا المعدل يفوق معدل الصين التي يرتفع فيها متوسط العمر بسرعة أكبر، حيث تتراوح أعمار 28% من سكانها بحلول 2025، بين سن 55 أو أكثر، مقارنة مع 16% فقط في الهند. واذا حسنت الهند من انتاجية مدنها مع زيادة الناتج المحلي الاجمالي لها، فيمكن أن تتم اضافة نحو 170 مليون عامل مدني لقوتها العاملة بين 2005 الى 2025، مقارنة بنحو 50 مليونا فقط في الصين، وكما ذكر الخبراء، فإن مخاطر المدنية عالية بشكل عام وبالنسبة لهاتين القوتين الناشئتين في آسيا، على وجه الخصوص. (عن إيكونومي واتش) ترجمة : حسونة الطيب