معتز الشامي (دبي)
تعقد لجنة الرقابة المالية برئاسة أحمد بن درويش، اجتماعها الثاني اليوم بمقر الاتحاد، لاستمرار مناقشة الآليات، التي تحتاج إليها، لبدء عملها بسلاسة ومفهوم، من الأندية نفسها، خاصة أن دور اللجنة رقابي للتأكد من الالتزام بالموازنات الموضوعة، وعدم اختراق قانون «سقف الرواتب المحدد»، قبل انطلاق الموسم، والتعاقد مع 4 فئات من اللاعبين، بالأسعار التي وافقت عليها الأندية وأقرتها الجمعية العمومية.
وعلمت «الاتحاد» أن لجنة دوري المحترفين، سلمت مشروع الموازنات والتدقيق والرقابة المالية الخاص بشركة «ديلويت» العالمية، إلى لجنة الرقابة المالية بالاتحاد، لمناقشته وإدراج الأنسب منه، ضمن المعايير التي تعتمدها، ويهدف المشروع، لضمان التزام جميع الأندية بمعايير مالية احترافية، يمكن مراقبتها ويسهل التدقيق عليها، بجانب إيجاد وسيلة، تتيح للأندية وضع ميزانياتها والإنفاق منها بشكل علمي، كما هو متبع في الدوريات العالمية والأندية الكبيرة، وينتظر اتحاد الكرة أن تنتهي لجنة الرقابة، من إعداد اللائحة الخاصة بآلية عملها، قبل مخاطبة الأندية والتعميم عليها، بشأن صلاحيات اللجنة الجديدة، وكيفية أداء عملها الرقابي، وتحديد اللائحة التي تسهل ذلك الدور.
وكانت لجنة دوري المحترفين، تعاقدت مع شركة عالمية متخصصة في وضع الميزانيات المالية للأندية الكبرى، ومراقبة الإنفاق والصفقات في تلك الدوريات، وتعمل مع دوريات متقدمة، على رأسها الإنجليزي والإيطالي والإسباني، بجانب عملها مع الاتحاد الأوروبي، الذي يطبق آلية خاصة بالرقابة المالية، تحت مسمى «اللعب المالي النظيف»، وقامت الشركة بالاستعانة بمعايير المشروع الأوروبي، بالإضافة إلى بعض التجارب الأخرى، وتطويعها لمواكبة ظروف دورينا وأنديتنا في هذا الإطار.
كما تشير المتابعات إلى أن اللجنة قررت في اجتماعها الأخير، التنسيق المستمر مع لجنة دوري المحترفين، بالنسبة لمعايير الرقابة المالية المفروضة على الأندية المحترفة، والتي يطبق جزء كبير منها بنظام التراخيص، بينما قررت لجنة الرقابة الأخذ ببعض النقاط، التي جاءت في مشروع «ديلويت» للرقابة المالية، والذي أعدته اللجنة مع شركة ديلويت العالمية المتخصصة، وتعالج تلك النقاط كيفية الإنفاق في التعاقدات والالتزام بسقف معين للرواتب، لأن المشروع يعد شاملاً للنواحي المالية كافة، بينما اللجنة تهتم فقط بالتركيز على الإنفاق السليم وتطبيق قانون سقف الرواتب بالشكل الأمثل. وقررت اللجنة أن يستمر التنسيق مع المجالس الرياضية الثلاثة في هذا الجانب، وتحديد آلية لتسكين اللاعبين المتعاقد معهم خلال الفترات الماضية، على قانون سقف الرواتب الجديد، قبل مخاطبة الأندية بصلاحات اللجنة ومتطلباتها التي تتعلق بالقيام بعملية التدقيق المالي المطلوبة.
على الجانب الآخر، ينتظر أن تناقش اللجنة العقوبات المتوقع أن يتم تعميمها وفرضها، في حالة عدم التزام النادي بقانون سقف الرواتب الجديد، فضلاً عن مخالفة المعايير التي يتم التشديد عليها، من أجل ضمان الرقابة المالية الفاعلة، حيث إن هناك توجهاً داخل الاتحاد بضرورة وجود عقوبات تضمن التزام الأندية، وإلا تحول عمل اللجنة لمجرد عمل روتيني، بلا مردود حقيقي على أرض الواقع، وهو ما لا يرضاه الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد أن أعلن تمسكه بالتزام جميع الأندية بالإنفاق السليم على تعاقداتها، وعدم هدر الميزانيات في زيادة أسعار اللاعبين، بما يؤثر على مستوياتهم والدوري بأكمله.
عدد اليوم
